جوان آنلاین: سال ۱۴۰۵ بهعنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده است و تحقق این شعار مستلزم بازنگری در برخی بخشها، اصلاحات ساختاری، رفع ناترازیها و بازتعریف اقتصاد مقاومتی است. در سالهای گذشته، اقتصاد مقاومتی عمدتاً بر پایه خودکفایی در کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی متمرکز بوده است. این مفاهیم اگرچه کماکان از الزامات مهم و دارای اعتبار هستند، اما به گفته بسیاری از کارشناسان ضروری است تا اقتصاد کشور از راهبرد دفاعی صرف به راهبرد تهاجمی با تمرکز بر مزیتهای رقابتی حرکت کند.
رشد اقتصادی موتور محرکه ایجاد اشتغال است و برای کاهش نرخ بیکاری و به طور کل بهبود وضعیت عموم جامعه ضروری است؛ بنابراین برای تحقق آن باید برای چالشهای اقتصاد تدابیر اصولی اتخاذ شود. کارشناسان بر ضرورت تحقق رشد اقتصادی از مسیرهایی تأکید دارند که منافع آن بخش گستردهتری از جامعه را دربرگیرد. محمد خوشچهره، اقتصاددان، در این خصوص با تأکید بر اهمیت رشد اقتصادی بر بهبود وضعیت اشتغالزایی در کشور میگوید: این رشد بهتر است که از محلهایی از جمله پروژههای عمرانی باشد تا بخش زیادی از جامعه از رشد آن بهره ببرند.
تحقق رشد اقتصادی از مسیر پروژههای عمرانی
خوشچهره رونق فعالیتهای عمرانی را عاملی برای افزایش اشتغال و در نهایت بهبود رشد اقتصادی عنوان میکند و میگوید: بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد میتواند تحولی در رشد اقتصادی باشد. با خروج مسکن از رکود، صنایع مختلفی رونق میگیرند و بنابراین زمانی که از رشد اقتصادی صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که عموم مردم باید از منفعت آن بهره ببرند. به نظر میرسد این بخش از صحبتهای خوشچهره به رشد اقتصادی ناشی از نفت اشاره دارد که اگرچه مثبت است، تأثیر آن کمتر از رشد اقتصادی از سایر محلها از جمله رونق ساختوساز است. این موضوع مورد تأکید سعید لیلاز، اقتصاددان، نیز قرار گرفته است. او دو راه بهبود وضعیت اقتصاد در شرایط جنگ را حمایتهای معیشتی (از جمله افزایش اعتبار کالابرگ) و دوم رونق فعالیتهای عمرانی میداند. این اقتصاددان پیشنهاد میدهد که دولت به سرعت حمایتهای معیشتی از سه تا چهار دهک پایین جامعه را افزایش دهد و میزان پرداختی ماهانه را بهصورت موقت بالا ببرد.
او همچنین بر ضرورت تقویت و گسترش بیمه بیکاری تأکید میکند و میگوید: این اقدامات برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است. به گفته او، دولت میتواند با تعریف سریع پروژهها و تأمین مالی، کشور را به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل کرده و حتی از شرایط جنگی برای ایجاد رونق اقتصادی استفاده کند. این اقتصاددان بر ضرورت بازتعریف اولویتها در تخصیص منابع ارزی تأکید کرده و میگوید: تخصیص ارز باید بهگونهای باشد که نیازهای اساسی و زیرساختی کشور در اولویت قرار گیرد. در شرایطی که برخی واردات غیرضروری تسهیل شده، محدودیت در تأمین ارز برای بخشهایی مانند حملونقل عمومی قابل توجیه نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
اصلاح الگوی مصرف انرژی
بسیاری دیگر از کارشناسان نیز تأکید دارند که شرط رشد اقتصادی در سال جاری، تغییر ریل و اصلاح ساختارهایی است که پیش از این زمینهساز تورم و رکود و سایر چالشهای اقتصادی شده است. یکی از مهمترین آنها، اصلاح الگوی مصرف انرژی و توسعه زیرساختهای این حوزه است. کسری برق کشور در پیک مصرف به رقم قابل تأملی رسیده است. بر این اساس، برای تحقق رشد اقتصادی در سال جاری ضروری است تا مدیریت هوشمند انرژی در کانون توجه قرار گیرد. این امر شامل بهینهسازی مصرف و سرمایهگذاری هدفمند در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و کوچکمقیاس است. به گفته کارشناسان، بدون حل این ناترازی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار غیرممکن خواهد بود.
تنوعبخشی به مسیرهای تجاری
یکی دیگر از الزامات تحقق رشد اقتصادی در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری بازمیگردد. گامهای مثبتی در این زمینه از جمله اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس که امکان بهرهمندی از سازوکارهای مالی جایگزین مانند پروژه ارز دیجیتال مشترک بانکهای مرکزی را فراهم آورده، برداشته شده است. تکمیل کریدور بینالمللی شمال- جنوب که زمان و هزینه ترانزیت کالا را تا ۴۰و۳۰ درصد کاهش میدهد، میتواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کرده و درآمدهای ارزی پایدار و غیرقابل تحریم ایجاد کند.
توجه به حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری
توجه به حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری نیز از دیگر الزامات تحقق رشد اقتصادی ۱۴۰۵ است. گزارشها نشان میدهد تعداد شرکتهای دانشبنیان ثبتشده از ۱۳۰۰ شرکت در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۱۰۰۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در واقع این بخش توانسته در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی خلق کرده و برای نیممیلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند. این آمار حاکی از آن است که اقتصاد ایران ظرفیت قابلتوجهی برای حرکت به سمت تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا دارد. بنابراین باید از توسعه و تجاریسازی دستاوردهای دانشبنیان حمایت کرد. صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دارویی و تجهیزات پیشرفته میتواند جایگزین پایدارتری برای درآمدهای نفتی باشد.
