جوان آنلاین: روزنامه گاردین در یک گزارش تحلیلی هشدار داد که اعتماد کسبوکارها در انگلیس به دلیل تبعات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از هم پاشیده و ممکن است حدود ۲۵۰ هزار نفر تا اواسط سال ۲۰۲۷ شغل خود را از دست بدهند.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، بریتانیا همچنین در حال حاضر در آستانه یک «رکود اقتصادی» قرار گرفته است. همزمان با آنکه ریچل ریوز، وزیر خزانهداری انگلیس، مدیران بانکها را برای گفتوگوهایی با هدف مهار پیامدهای بحران خاورمیانه فراخواند، دو گزارش از مؤسسات بزرگ حسابداری ابعاد تهدید اقتصادی پیشروی بریتانیا را برجسته کردند.
طبق گزارش گروه پیشبینی اقتصادی «ای وای آیتم کلاب»، اقدام تلافیجویانه ایران در بستن مسیر تجاری تنگه هرمز و حملات آن به همسایگان منطقهایاش که باعث جهش شدید قیمت نفت و گاز شد، بزرگترین ضربه اقتصادی از زمان همهگیری کرونا خواهد بود.
گزارشی جداگانه از دیلویت نشان داد که مدیران مالی شرکتهای بزرگ بریتانیایی از هماکنون برنامههای هزینهای خود را محدود کردهاند که احتمالاً بر فعالیت اقتصادی و استخدام اثر منفی میگذارد.ای وای آیتم کلاب در گزارش خود پیش بینی کرد که اقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم و سوم امسال تقریباً بدون رشد بماند و کشور را در معرض خطر رکود قرار دهد که به معنای دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی است.
در این گزارش همچنین پیشبینی شده است که رشد اقتصادی این کشور از ۱ ٫ ۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۰ ٫ ۷ درصد در سال جاری نصف شود و این موضوع شتابی را که در رشد بهتر از انتظار تولید ناخالص داخلی در ماه فوریه دیده شده بود، متوقف کند.ای وای آیتم کلاب همچنین پیشبینی کرد که نرخ بیکاری تا اواسط ۲۰۲۷ به ۵ ٫ ۸ درصد برسد، در حالی که اکنون ۵ ٫ ۲ درصد است که بالاترین سطح پنجسال اخیر محسوب میشود؛ به این معنا که نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر دیگر به دلیل بحران خاورمیانه شغل خود را از دست خواهند داد.
اگر این پیشبینی درست باشد، تعداد جویندگان کار از ۱ ٫ ۸۷ میلیون نفر فعلی به بیش از ۲ ٫ ۱ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
مت سوآنل، مشاور ارشد اقتصادی این گروه پیشبینی، گفت: افزایش سرسامآور هزینههای انرژی و اختلال در زنجیره تأمین، بریتانیا را در میانه امسال تا مرز یک رکود فنی سوق خواهد داد.
وی افزود: قدرت خرید مصرفکنندگان تحت فشار قرار خواهد گرفت، در حالی که شرایط تأمین مالی پرهزینهتر و فضای نامطمئنتر اقتصاد جهانی، برنامههای سرمایهگذاری شرکتها را لغو خواهد کرد.
هفته گذشته گزارشی از صندوق بینالمللی پول نشان داد بریتانیا با بیشترین کاهش پیشبینی رشد در میان کشورهای گروه هفت مواجه است.
به گفته این صندوق، رشد ۰ ٫ ۸ درصدی اقتصاد انگلیس برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی شده است در حالی که این رقم در ژانویه ۱ ٫ ۳ درصد برآورد شده بود.
