جوان آنلاین: حقوق بینالملل در جریان جنگ تحمیلی سوم، شاهد یکی از سیاهترین ادوار نقض قواعد آمره بود. آمار رسمی از ۲هزارو۲۳۶ شهید و ۳۰هزارو۲۴۱ مجروح سخن میگوید که در میان آنها ۲۵۱زن و ۲۱۶کودک زیر ۱۸ سال (شامل ۱۷ طفل زیر پنجسال) دیده میشوند، این آمار فراتر از یک تراژدی انسانی، مجموعهای از اعمال مجرمانه در سطح بینالمللی است. مرکز وکلای قوهقضائیه با استناد به مبانی حقوقی و به طور خاصه با بررسی حمله عمدی به مدرسه «شجره طیبه» میناب که منجر به شهادت ۱۶۸دانشآموز شد (تحت عنوان «جنایت جنگی» و «خشونت سیستماتیک علیه زنان و دختران») به گزارشگر ویژه سازمان ملل ارجاع داده است و در حال رسیدگی بینالملل حقوق ملت ایران در مراجع مربوطه است.
در حقوق مخاصمات مسلحانه، اصل تمایز، سنگ بنای حمایت از غیر نظامیان است. حمله به مدرسه شجره طیبه درحالی صورت گرفت که این مرکز آموزشی فاقد هرگونه کاربری نظامی بوده و در زمان حمله، مملؤ از دانشآموزان و کادر آموزشی بوده است. طبق ماده ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) به کنوانسیونهای ژنو، طرفین مخاصمه موظفند همواره میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند. حمله به این مدرسه نقض صریح اصل ضرورت نظامی است زیرا انهدام یک واحد آموزشی هیچگونه مزیت نظامی قطعی برای متجاوز ایجاد نمیکند. همچنین از منظر حقوقی، شهادت ۱۶۸دانشآموز و دو معلم در یک مکان تحت حمایت، مصداق بارز جنایت جنگی موضوع بند (ب) ماده ۸ اساسنامه رم ICC تلقی میشود که بر ممنوعیت حملات عمدی علیه ساختمانهای مذهبی، آموزشی و علمی تأکید دارد.
مسئولیت کیفری در قبال کودکان و نقض کنوانسیون ۱۹۸۹
آمار ۲۱۶ شهید زیر ۱۸سال، نشاندهنده نقض سیستماتیک حقوق کودک در مخاصمات است. طبق مواد ۶، ۲۸ و ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک CRC))، دولتها و طرفهای درگیر مکلف به تضمین حق حیات و حمایت ویژه از کودکان در زمان جنگ هستند. حمله به میناب، نه تنها حق حیات را سلب کرده، بلکه حق بر آموزش را نیز به شکلی بنیادین از بین برده است. همچنین شهادت ۱۷کودک زیر پنجسال، نشاندهنده فقدان کامل احتیاط در حمله موضوع ماده ۵۷پروتکل الحاقی اول است که طرفین را مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای به حداقل رساندن تلفات جانبی غیرنظامیان میکند.
جنسیتزدگی خشونت و صلاحیت گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان سازمان ملل
یکی از ابعاد برجسته دادخواهی مرکز وکلای قوهقضائیه در نامه به خانم ریمالسالم، تمرکز بر خشونت علیه زنان و دختران بر اساس جنسیت است. آمار ۲۵۱شهید زن و ۴هزارو۷۲۱ مجروح زن، نشان دهنده آسیبزایی مضاعف جنگ بر این قشر است. از منظر حقوقی، حمله به مدارس مختلط که حضور دختران در آن پررنگ است، نوعی خشونت ساختاری محسوب میشود که هدف آن ایجاد رعب و ممانعت از حضور اجتماعی و آموزشی دختران است. مرکز وکلا در نامه خود به درستی اشاره کرده است که این اقدام، نقض اسناد بینالمللی ناظر بر منع خشونت علیه زنان و سلب امنیت آموزشی آنان است. ایجاد آثار روانی پایدار در بازماندگان زن و دختر، خود مصداقی از رفتارهای غیرانسانی است که در صلاحیت بررسی گزارشگر ویژه قرار دارد.
نقض کنوانسیون چهارم ژنو، حمایت از اماکن غیرنظامی
کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) در مواد ۱۸ و ۱۹، چتر حمایتی ویژهای را برای بیمارستانها و اماکن غیرنظامی قرار داده. بر اساس تفسیر موسع و عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه، مدارس به عنوان اماکن تحت حمایت شناخته میشوند. تبدیل مدرسه به قتلگاه ۱۶۸دانشآموز، نشاندهنده نادیده گرفتن عمدی اصل تناسب است، اصلی که صراحت دارد تلفات غیر نظامی نباید نسبت به مزیت نظامی پیشبینی شده، فاحش و بیش از حد باشد. در واقعه میناب، تناسبی وجود ندارد چراکه مزیت نظامی صفر و تلفات غیرنظامی در بالاترین سطح ممکن ثبت شده است.
دیپلماسی قضایی ابزاری برای تعقیب بینالمللی
اقدام مرکز وکلای قوهقضائیه در فعالسازی مکانیسمهای نظارتی سازمان ملل، گامی در راستای دیپلماسی قضایی است. این مرکز بر چهار درخواست حقوقی: ۱. بررسی فوری فاجعه در چارچوب مأموریت ویژه ۲. تحلیل آثار جسمی و روانی بر زنان و دختران ۳. مکاتبه با طرفهای متجاوز برای اخذ پاسخ رسمی و ۴. انعکاس واقعه در گزارشهای دورهای سازمان ملل، تکیه دارد. سعی در ایجاد مستندات حقوقی برای پیگیریهای بعدی در دادگاههای کیفری بینالمللی دارد. بر اساس اصل مسئولیت بینالمللی دولتها، دولتهای متجاوز ملزم به جبران خسارت و تضمین عدم تکرار هستند.
حقوق ایرانیان از مراجع بینالمللی پیگیری میشود
فاجعه میناب و آمار تلفات غیرنظامی از اسفند ۴۰۴ تا فروردین ۴۰۵، پروندهای قطور از نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل است. داعیان حقوق ملت ایران در قوهقضائیه با تفکیک دقیق میان آسیبهای عام و آسیبهای مبتنی بر جنسیت از ظرفیتهای حقوق معاهداتی (مانند کنوانسیون حقوق کودک و ژنو) و حقوق عرفی برای دادخواهی استفاده کردهاند. اکنون جامعه حقوقی ایران و جهان منتظر واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد است تا مشخص شود آیا مکانیسمهای حقوق بشری توانایی مقابله با ارادههای سیاسی متجاوز را دارند یا خیر. صلح پایدار تنها در سایه حاکمیت قانون و پاسخگویی مسببان این جنایت جنگی محقق خواهد شد.
