جوان آنلاین: دولت گرجستان در اقدامی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت، برنامههای جدید خود را برای ممنوعیت واردات خودروهایی که بیش از ۶ سال از عمر آنها میگذرد، رسماً اعلام کرده است؛ تصمیمی که قرار است از فصل بهار سال ۲۰۲۶ میلادی به مرحله اجرا درآید.
به گزارش تسنیم، این تصمیم ناگهانی و محدودکننده، بلافاصله پس از اعلام، موجی از بحثها و مناقشات عمومی گسترده را در سطح جامعه و رسانههای این کشور در پی داشته و جالب توجه اینجاست که دامنه این انتقادات تنها به احزاب مخالف محدود نمانده، بلکه حتی برخی از چهرههای سرشناس و مقامات بانفوذ در درون محافل حاکم نیز ابعاد و پیامدهای آن را به شدت زیر سوال بردهاند.
«ایراکلی کوباخیدزه»، نخستوزیر گرجستان، در جریان یک نشست کاری کابینه، به طور کاملاً غیرمنتظرهای این تصمیم را رسانهای کرد. درست در همان روز، فرمان مربوطه به تصویب نهایی رسید و تاریخ اول آوریل سال جاری میلادی به عنوان زمان لازمالاجرا شدن این مقررات جدید و سختگیرانه تعیین شد.
بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی مقامات دولتی، این فرمان به طور مشخص و انحصاری شامل وسایل نقلیه دسته «ام ۱» (M۱) میشود؛ این دسته شامل خودروهای سواری مسافربری است که علاوه بر صندلی راننده، دارای حداکثر هشت صندلی دیگر برای نشستن سرنشینان هستند.
استثنائات قانونی؛ از وسایل نقلیه الکتریکی تا خودروهای ترانزیتی
بنا بر اعلام رسمی دولت گرجستان، این قوانین و محدودیتهای جدید و بازدارنده شامل وسایل نقلیه الکتریکی (خودروهای برقی) نخواهد شد تا به نوعی مشوقی برای توسعه حملونقل پاک باشد. علاوه بر این، مقررات مذکور برای خودروهایی که پیش از این در سیستم حملونقل گرجستان ثبت شدهاند، خودروهایی که پیش از تاریخ اول آوریل به کشور وارد شدهاند، یا وسایل نقلیهای که روند انتقال، بارگیری و حملونقل آنها به مقصد گرجستان پیش از ضربالاجل اول آوریل آغاز شده است، اعمال نمیگردد.
وزارت محیط زیست گرجستان نیز در بیانیهای تکمیلی و برای شفافسازی هرچه بیشتر این مصوبه اعلام کرد: «این ممنوعیت جدید همچنین شامل واردات وسایل نقلیهای که واردکننده قصد ثبت رسمی آنها را در داخل قلمرو گرجستان ندارد، نمیشود. به همین ترتیب، فرآیندهای تجاری نظیر صادرات مجدد (ریاکسپورت)، ترانزیت کالا از خاک کشور و همچنین صادرات وسایل نقلیه، به طور کامل از شمول این محدودیتها خارج هستند.»
توجیهات مقامات دولتی؛ گرههای کور ترافیکی و بحرانهای زیستمحیطی
کوباخیدزه، نخستوزیر این کشور، در راستای توجیه و دفاع همهجانبه از این تصمیم جنجالی، به روند فزاینده و نگرانکننده تعداد وسایل نقلیه در سطح خیابانها و جادههای این کشور اشاره کرد.
وی با ارائه آماری دقیق در این خصوص اظهار داشت که در حالی که در سال ۲۰۱۲ میلادی تنها ۸۶۴ هزار دستگاه خودرو در سیستم حملونقل کشور ثبت شده بود، این رقم اکنون از مرز دو میلیون دستگاه فراتر رفته است.
به گفته نخستوزیر گرجستان، این افزایش بیسابقه، مهارگسیخته و چشمگیر، به طور مستقیم به ایجاد گرههای کور ترافیکی و وخامت روزافزون وضعیت زیستمحیطی در این کشور منجر شده است.
نخستوزیر گرجستان در ادامه توضیحات خود تاکید کرد: «بر همین اساس، ما عمیقاً بر این باور هستیم که در این حوزه حساس نیز باید اقدامات و تدابیر بسیار مهم، فوری و بنیادینی اتخاذ و عملیاتی شود.»
گفتنی است که همگام با صدور این فرمان اجرایی، دولت گرجستان یک پیشنویس قانون متناظر و جامع را نیز تهیه و تنظیم کرده و جهت بررسیهای کارشناسی و تصویب نهایی به پارلمان این کشور ارائه داده است.
انتقادات و چالشها؛ تحمیل فشار مضاعف بر اقشار آسیبپذیر جامعه
در پی اعلام این تغییرات ناگهانی، شماری از مفسران، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مسائل اجتماعی با انتقاد از این طرح، به مشکلات و چالشهای عمیقی اشاره کردند که بسیاری از شهروندان گرجستانی به دلیل شرایط سخت اقتصادی و بحرانهای اجتماعی، برای خرید خودروهای جدیدتر با آن مواجه هستند.
همچنین نگرانیهای جدی، مستدل و قابل تاملی در این خصوص مطرح شده است که این قوانین سختگیرانه دولتی لزوماً به کاهش تعداد وسایل نقلیه فرسوده و قدیمی در سطح جادهها منجر نخواهد شد؛ بلکه در نقطه مقابل، ممکن است رانندگان و اقشار کمدرآمد جامعه را به سمت استفاده بیشتر از خودروهای نسبتاً بهتر، اما همچنان قدیمی که هماکنون در بازار محلی کشور موجود هستند، سوق دهد.
رسانههای خبری با استناد به دادههای آماری مستند گزارش دادهاند که تا سال ۲۰۲۵، از مجموع بیش از ۱.۹ میلیون وسیله نقلیه ثبتشده در سیستم حملونقل گرجستان، بالغ بر ۱.۵ میلیون دستگاه عمری بالای ۱۰ سال داشتهاند.
با این وجود، این رسانهها خاطرنشان کردهاند: «برای کارشناسان و متخصصان حوزه حملونقل، این آمار خام به معنای تردد مستمر تمامی این وسایل نقلیه در جادههای کشور نیست. بر اساس منابع و گزارشهای مختلف ارزیابیشده، طی سالهای گذشته تنها نیمی از وسایل نقلیه ثبتشده موفق به عبور از سد سختگیرانه معاینات فنی شدهاند و از میان آنها نیز بیش از ۳۰ درصد در همان تلاش نخست به دلیل نقص فنی مردود اعلام شدهاند.»
در میان منتقدان سرسخت این پیشنویس قانونی، نام چهرههای برجسته احزاب اپوزیسیون سیاسی از جمله «گیورگی اوروشادزه» از حزب مخالف «برای گرجستان» به چشم میخورد.
وی این تغییرات قانونی را کاملاً «غیرقابل توجیه» توصیف کرد و در بیانیهای شدیداللحن اظهار داشت: «در شرایطی که هیچ سیستم حملونقل عمومی کارآمد و مناسبی در کشور وجود ندارد و بخش بزرگی از جمعیت به دلیل مشکلات و سختیهای شدید اجتماعی، نه تنها از تجملات خرید خودروهای جدید محروم هستند، بلکه با مشکلات و چالشهای بسیار ابتداییتر و روزمره دست و پنجه نرم میکنند، اجرای چنین طرحی کاملاً ناعادلانه است.»
اوروشادزه در ادامه با لحنی گزنده افزود: «بگذریم از اینکه این ابتکار عمل از سوی حزب فاسد "رویای گرجستان" مطرح شده است؛ حزبی که اعضای دولت و نمایندگان پارلمانی آن غالباً با وسایل نقلیه گرانقیمت، لوکس و ردهبالا تردد میکنند و از درد و رنج مردم عادی بیخبرند.»
با این حال، دامنه این انتقادات صرفاً محدود به احزاب اپوزیسیون نماند. مقررات جدید با واکنشی مشابه، اما با لحنی اندک ملایمتر، توسط «دیمیتری خوندادزه»، نماینده بانفوذ جنبش «قدرت مردم» - که به عنوان متحد اصلی حزب حاکم «رویای گرجستان» شناخته میشود - به شدت زیر سوال رفت.
به اعتقاد خوندادزه، این تصمیم شتابزده «فاقد هرگونه منطق اجرایی و اصولی» است و «نه تنها نوسازی ناوگان فرسوده وسایل نقلیه کشور را تضمین نخواهد کرد، بلکه هیچ کمکی نیز به بهبود وضعیت اسفناک زیستمحیطی نخواهد نمود.»
وی در تشریح پیامدهای منفی و مخرب این طرح تصریح کرد: «در نقطه مقابل، خودروهای قدیمیِ موجود در سطح کشور برای مدت زمان طولانیتری در چرخه استفاده باقی خواهند ماند و به دلیل استهلاک، فرسودگی بیشتر و سن بالاتر، محیط زیست را به مراتب بیشتر از گذشته آلوده خواهند کرد.»
خوندادزه همچنین با ابراز نگرانی عمیق هشدار داد که «این مقررات جدید، به ویژه در مناطق، شهرستانها و استانهایی که فاقد هرگونه سیستم حملونقل عمومی درونشهری یا ناوگان مسافربری بینشهری هستند، مشکلات و بحرانهای جدی و عدیدهای را برای مردم ایجاد خواهد کرد.»
وی در پایان اظهارات انتقادی خود خاطرنشان کرد: «تحمیل چنین وضعیتی، بار و فشار مالی بسیار سنگینی را بر دوش شهروندان با درآمد متوسط و پایین قرار خواهد داد. علاوه بر این، نباید وضعیت بغرنج واردکنندگان را نادیده گرفت؛ فعالانی که فعالیتهای اقتصادی آنها فراتر از بحث درآمدزایی صرف، منبع اصلی ایجاد اشتغال و تامین معاش برای خانوادههای بسیاری در سراسر کشور است.»
او با تاکید مؤکد بر لزوم تجدیدنظر در این تصمیم، رسماً اعلام کرد که حزب «قدرت مردم» آمادگی کامل دارد تا در «رایزنیها و مشورتهای» مربوط به اصلاح این طرح مشارکت فعال داشته باشد.
در پایان یادآوری میشود که بر اساس قوانین لازمالاجرای فعلی گرجستان که پیشتر در سال ۲۰۲۴ میلادی به تصویب رسیده بودند، واردات خودروهای تولید شده در سال ۲۰۱۳ و پیش از آن به داخل قلمرو گرجستان ممنوع اعلام شده بود، اما قانون جدید این محدودیتها را به شکل بیسابقهای افزایش داده است.
