جوان آنلاین: بحث افزایش دوباره مالیات بر ارزشافزوده در شرایطی مطرح شده است که جامعه زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید روزگار میگذراند. دولت در لایحه بودجه صرفاً پیشنهاد افزایش ۲درصدی این مالیات را ارائه کرده بود که همان نیز در کمیسیون تلفیق با مخالفت روبهرو شد، اما اکنون برخی نمایندگان از افزایش نرخ تا ۱۵درصد سخن میگویند و این تصمیم را در قالب تأمین منابع برای «افزایش حقوق» توجیه میکنند. پرسش اصلی این است که آیا میتوان فشار تازه بر مصرف عمومی را با عنوان حمایت از معیشت توجیه کرد.
مالیات بر ارزشافزوده ماهیتی غیرمستقیم دارد و اثر خود را به شکل افزایش قیمت کالا و خدمات نشان میدهد. چنین مالیاتی پیش از آنکه به خزانه واریز شود، در سبد خرید مردم احساس میشود. به قاعده تجربه نیز هر افزایش در این پایه مالیاتی، به سرعت در قیمت نهایی کالاها منعکس میشود و سهم بیشتری از درآمد خانوارهای کمدرآمد را میبلعد، بنابراین طبیعی است در اقتصادی که تورم مزمن به مسئلهای ساختاری تبدیل شده است، هر تصمیمی که به رشد قیمتها دامن بزند، باید با حساسیت مضاعف بررسی شود. مدافعان این افزایش بر این باورند که میتوان با تعیین سقف مصرف، فشار را از دوش اقشار کممصرف برداشت و بار اصلی را بر مصرفهای بالا گذاشت، اما در این استدلال یک خطای جدی نهفته است. پرمصرف بودن الزاماً به معنای پردرآمد بودن نیست. در دهکهای پایین درآمدی، خانوادههای پرجمعیتی حضور دارند که هزینههای ماهانهشان به دلیل تعداد اعضا بالاست. مصرف بیشتر این خانوارها از سر رفاه نیست، بلکه از سر ضرورت است. خوراک، پوشاک، آموزش و انرژی برای خانوادهای شش یا هفت نفره حتی در سطح حداقلی، هزینهای سنگین ایجاد میکند. اگر معیار اخذ مالیات صرفاً رقم مصرف باشد، چنین خانوادههایی ناخواسته در دایره پرداخت مالیات بیشتر قرار میگیرند، در حالی که توان اقتصادی آنان با خانوارهای پردرآمد قابل مقایسه نیست.
افزون بر این، مالیات بر ارزشافزوده بر کالاهای مصرفی عمومی اعمال میشود و امکان تفکیک دقیق میان مصرف ضروری و مصرف تجملی همواره با دشواری همراه است. ساختار اجرایی موجود نیز ابزارهای کافی برای شناسایی دقیق الگوی مصرف خانوارها در اختیار ندارد. در نتیجه، افزایش نرخ به احتمال زیاد به شکل عمومی و فراگیر در قیمتها منعکس خواهد شد. در چنین وضعی، سهم دهکهای پایین از درآمدشان که صرف هزینههای روزمره میشود، بیش از پیش افزایش خواهد یافت و شکاف طبقاتی تعمیق خواهد شد. حمایت از افزایش حقوق در میانه سال، اگر با هدف جبران کاهش قدرت خرید دنبال شود، مطالبهای قابل درک است، اما تأمین منابع آن اهمیت اساسی دارد. اگر منابع از محل افزایش مالیاتی تأمین شود که مستقیماً بر مصرف عمومی اثر میگذارد، نتیجه نهایی میتواند خنثی یا حتی معکوس شود. افزایش حقوق در یک سو و رشد هزینههای زندگی در سوی دیگر، تعادلی شکننده ایجاد میکند که ممکن است در عمل سودی برای خانوارها نداشته باشد.
عدالت مالیاتی اقتضا میکند میان درآمد بالا و مصرف بالا تمایز قائل شویم. ابزارهای مالیاتی مستقیم مانند مالیات بر درآمد یا مالیات بر دارایی، قابلیت هدفگیری دقیقتری دارند و میتوانند سهم بیشتری از گروههای برخوردار دریافت کنند. تکیه بر مالیات غیرمستقیم، سادهترین مسیر برای تأمین درآمد دولت است، اما این سادگی الزاماً با عدالت همراه نیست. سیاستگذاری اقتصادی زمانی کارآمد خواهد بود که پیامدهای اجتماعی آن به دقت سنجیده شود و فشار بر گروههای آسیبپذیر به حداقل برسد.
افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده تا ۱۵درصد در شرایط فعلی، تصمیمی حساس و اثرگذار است که نیازمند بررسی همهجانبه و شفافیت در بیان پیامدهاست. جامعه انتظار دارد هر طرحی که با عنوان حمایت از معیشت ارائه میشود، در نهایت به بهبود واقعی زندگی مردم بینجامد. سادهسازی نسبت میان مصرف و درآمد و اتکا بر راهکارهای کوتاهمدت، نمیتواند جایگزین اصلاحات عمیق و عادلانه در ساختار مالیاتی کشور شود.
