جوان آنلاین: با توجه به رکود در اقتصاد کشور و کاهش شدید تقاضای کل، افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده مستقیماً به تعمیق رکود کشور دامن میزند و همزمان با عدمکنترل رشد نقدینگی به تشدید رکود تورمی در اقتصاد و پیشنهاد عجیب سازمان امور مالیاتی در زمینه افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده صرفاً به افزایش فشار مالیاتی به مردم و تولیدکنندگان منجر خواهد شد. در همین رابطه یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ میگوید رویکرد مجلس جلوگیری از تحمیل بار تورمی جدید به مردم از محل افزایش مالیات بر ارزشافزوده و حرکت به سمت اصلاح معافیتهای غیرعادلانه است تا فشار مالیاتی به صورت متوازن و عادلانه توزیع شود.
یکی از اقدامات مهم در زمینه ثباتبخشیدن به بازار و اقتصاد کشور، حمایت ویژه از تولید کشور است؛ موضوعی که با توجه به افزایش نرخ ارز رسمی در اقتصاد و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر، هم از منظر حمایتهای مالی نظیر اعطای تسهیلات و هم از منظر حمایتهای هزینهای در راستای کاهش فشار مالیاتی به تولید بسیار مهم است، با وجود این، سازمان امور مالیاتی در پیشنهادی عجیب به دنبال افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده بوده است و با وجود مخالفت قاطع نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، برخی از جریانهای خاص به دنبال ایجاد فشار مضاعف به ساختار تولید کشور و همچنین تقاضای کل اقتصاد علیه دولت هستند.
در این وضعیت، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده عملاً فشار مالیاتی مستقیمتری بر مردم و تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.
افزایش مالیات بر ارزشافزوده در شرایطی که تقاضای مؤثر در اقتصاد کاهش یافته است و بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش دستوپنجه نرم میکنند، نه تنها به بهبود درآمدهای پایدار دولت کمک نمیکند، بلکه میتواند رکود را عمیقتر و پدیده رکود تورمی را تشدید کند. تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد در دورههای رکودی، سیاستهای مالی انقباضی بهویژه در حوزه مالیاتهای غیرمستقیم، اثر مضاعفی بر کاهش مصرف و تولید دارند، بنابراین طرح چنین پیشنهادی، آن هم بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بیش از آنکه راهکاری برای ساماندهی بودجه باشد، به معنای انتقال بار کسریها به دوش بخش شفاف اقتصاد خواهد بود.
بنا بر اعلام هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، زنجیره اعتبار مالیاتی بهطور کامل در حلقههای پایانی شناسایی نشده و فرایند استرداد اعتبار مالیاتی با تأخیر و اصطکاک همراه است. نتیجه آن است که بخشی از مالیات پرداختی بنگاهها به نهادههای تولیدی، به جای انتقال کامل به مصرفکننده، به هزینه تولید تبدیل میشود و سرمایه در گردش بنگاهها را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده عملاً به افزایش هزینه تولید میانجامد. این مسئله بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که از حاشیه سود محدودی برخوردارند، تهدیدی جدی است.
از سوی دیگر، تمرکز سودآوری در بخش کوچکی از بنگاهها که بعضاً از معافیتها یا نرخهای مؤثر پایینتر بهرهمندند، سبب شده است بار اصلی مالیات بر دوش بخش گستردهتری از فعالان شفاف و رسمی اقتصاد قرار گیرد، بنابراین ترکیب مالیاتی کنونی نهتنها عادلانه نیست، بلکه با تحمیل هزینه بیشتر به تولیدکنندگان قانونمدار، انگیزه فعالیت رسمی را کاهش میدهد و زمینه گسترش اقتصاد غیررسمی را فراهم میسازد.
نظام مالیاتی زمانی کارآمد است که بر پایه عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی بنا شود. هنگامی که فعالان اقتصادی مشاهده میکنند بخشهای غیرمولد یا گروههای خاص از پرداخت سهم عادلانه خود معاف هستند، در حالی که فشار اصلی بر دوش تولیدکنندگان رسمی است، انگیزه تمکین داوطلبانه کاهش مییابد.
افزایش مکرر نرخها بدون اصلاح زیرساختهای اجرایی، پیام نادرستی به اقتصاد و بازیگران اقتصادی مخابره میکند، از همین رو این رویکرد غلط در تضاد کامل با خط مشی دولت در ارتقای شفافیت و عدالت است و به کاهش شدید اعتماد به نظام حکمرانی کشور منجر خواهد شد.
رویکرد افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده و کاهش شدید تقاضا و اثرگذاری منفی بر تولید کشور، در نهایت به رشد فعالیتهای غیررسمی، کاهش ثبت معاملات واقعی و گسترش فرار مالیاتی نیز منجر میشود.
در بلندمدت، چنین روندی پایههای درآمدی دولت را نیز تضعیف خواهد کرد، زیرا اقتصاد کوچکتر و غیرشفافتر، ظرفیت کمتری برای تولید درآمد پایدار دارد.
از سوی دیگر، فشار مالیاتی بر بنگاههای کوچک و متوسط که نقش مهمی در اشتغال دارند، میتواند به تعطیلی واحدهای خرد و افزایش بیکاری بینجامد؛ مسئلهای که هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن بسیار فراتر از درآمد کوتاهمدت حاصل از افزایش نرخ مالیات خواهد بود، بنابراین با توجه به رکود در اقتصاد کشور و کاهش شدید تقاضای کل، افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده مستقیماً به تعمیق رکود کشور دامن میزند و همزمان با عدمکنترل رشد نقدینگی به تشدید رکود تورمی در اقتصاد و پیشنهاد عجیب سازمان امور مالیاتی در زمینه افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده صرفاً به افزایش فشار مالیاتی به مردم و تولیدکنندگان منجر خواهد شد.
مخالفت با پیشنهاد تورمزای سازمان امور مالیاتی
نادرقلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفتوگو با «جوان» ضمن تشریح آخرین تصمیمات مجلس درباره مالیات بر ارزشافزوده اظهار داشت: دولت پیشنهاد داده بود نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰درصد به ۱۲درصد افزایش یابد، اما کمیسیون تلفیق این افزایش ۲درصدی را به دلیل آثار تورمی آن رد کرد و در نهایت همان نرخ ۱۰درصد تثبیت شد.
وی افزود: حتی در صحن علنی نیز دو پیشنهاد دیگر برای افزایش نیمدرصدی و یکدرصدی مطرح شد که هر دو مورد نیز رأی نیاورد، بنابراین هیچ افزایش جدیدی در مالیات بر ارزشافزوده نداشتیم، چراکه این اقدام میتوانست به افزایش قیمتها و فشار بر مردم منجر شود. ابراهیمی با تشریح اجزای نرخ ۱۰درصدی گفت: از این میزان، یکدرصد برای تأمین منابع همسانسازی و رتبهبندی بازنشستگان در نظر گرفته شده، ۴درصد سهم شهرداریها و دهیاریهاست و ۴درصد نیز به دولت اختصاص دارد که عمدتاً در حوزه بهداشت و درمان هزینه میشود.
وی تأکید کرد: از حقوق بازنشستگان مالیات جدیدی کسر نخواهد شد و این موضوع ارتباطی با دریافتی آنان ندارد.
نماینده اراک در ادامه به موضوع عدالت مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخشی از شرکتهای بزرگ و برخی بانکها از معافیتهای گسترده برخوردارند که محل سؤال است. بهعنوان نمونه، حدود ۳۸درصد معافیت مالیاتی مربوط به شرکتهای حقوقی، ۲۳درصد مربوط به شرکتهای کوچک و متوسط و حدود ۴درصد مربوط به شرکتهای بزرگ است. برخی بانکها حتی نرخهای بسیار پایین یا نزدیک به صفر دارند که با عدالت مالیاتی فاصله دارد.
وی تصریح کرد: مجلس به دنبال آن است که ضمن حفظ فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از آسیب به کسبوکارها، منابع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد شود. در عین حال برای بانکهایی که تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکنند، جرایم سنگین پیشبینی شده است تا از انجام تعهدات خود سر باز نزنند.
ابراهیمی در جمعبندی تأکید کرد: رویکرد مجلس جلوگیری از تحمیل بار تورمی جدید به مردم از محل افزایش مالیات بر ارزشافزوده و حرکت به سمت اصلاح معافیتهای غیرعادلانه است تا فشار مالیاتی به صورت متوازن و عادلانه توزیع شود.
