جوان آنلاین: وابستگی گسترده تجارت خارجی کشورمان به درهم طی سالهای گذشته بهتدریج از یک راهکار موقت برای تسهیل مبادلات، به یک نقطه ضعف ساختاری تبدیل شده است. تمرکز بخش قابلتوجهی از تسویههای ارزی در یک ارز واسط و در یک جغرافیای محدود، عملاً شریان تجارت کشور را به گلوگاهی وابسته کرده که خارج از کنترل سیاستگذار ایرانی قرار دارد. تجربههای اخیر در تأخیر، مسدودسازی منابع و سختگیریهای ناگهانی نشان داد که این وابستگی میتواند در کوتاهمدت بازار ارز را دچار تنش و در بلندمدت امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند. در این میان، نقش تراستیها و واسطههای غیررسمی در چرخه بازگشت ارز بیش از هر زمان دیگری محل سؤال است. این شبکهها که خارج از چارچوب شفاف بانکی و نظارت مستقیم بانکهای مرکزی فعالیت میکنند، به دلیل ریسکپذیری بالا و تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی، عملاً به یکی از عوامل افزایش هزینه و نااطمینانی در تجارت خارجی تبدیل شدهاند. وابستگی به چنین سازوکاری نهتنها سرعت گردش سرمایه را کاهش میدهد، بلکه قدرت برنامهریزی صادرکننده و واردکننده را نیز محدود میکند.
پیرو اقدام شبکه تراستی وابسته به درهم علیه امنیت ملی کشورمان، شاهد عدم بازگشت ارز کشور بودیم که منتهی به التهاب در بازار آزاد و تجاری ارز کشور و در نهایت منجر به اعتراضات علیه دولت شد. در این شرایط با توجه به اینکه عمده واردات تعاملات کشور با چین و روسیه است؛ باید مسیر تجارت خارجی کشور از درهم جدا شود تا هم امنیت ملی کشور تضمین و هم بتوانیم فشار به بازار ارز تجاری کشور را حذف کنیم.
وقتی مسیر بازگشت ارز در اختیار واسطههایی قرار گیرد، ممکن است در بزنگاههای سیاسی همکاری نکنند، مسئله دیگر صرفاً اقتصادی نیست. امنیت اقتصادی کشور مستقیماً به امنیت مسیرهای تسویه مالی وابسته است. همانگونه که تنوعبخشی به مسیرهای صادرات انرژی اهمیت راهبردی دارد، تنوعبخشی به ارزهای تسویه و حذف گلوگاههای پرریسک نیز یک ضرورت حاکمیتی است. تمرکز بر یک ارز واسط، قدرت چانهزنی کشور را کاهش داده و امکان اعمال فشار بیرونی را افزایش میدهد.
ضرورت گذار به تسویه مستقیم و پیمانهای پولی دو یا چندجانبه ملی
راهکار روشن، حرکت بهسمت تسویه مستقیم با شرکای اصلی تجاری و استفاده از ارزهای ملی یا سازوکارهای پولی دوجانبه و چندجانبه است. کشورهایی که سهم بالایی در تجارت خارجی ایران دارند، از ظرفیتهای بانکی و مالی لازم برای ایجاد خطوط تسویه مستقیم برخوردارند. با فعالسازی پیمانهای پولی و تقویت زیرساختهای پیامرسان مالی مستقل، میتوان وابستگی به درهم را بهتدریج کاهش داد و مسیرهای بازگشت ارز را کوتاه و قابلکنترل کرد.
حذف تدریجی تراستیها از چرخه رسمی تجارت خارجی، علاوه بر کاهش ریسک، به شفافیت مالی و کاهش هزینه مبادله نیز کمک میکند. انتقال معاملات به کانالهای بانکی رسمی و توافقهای پولی دولتی، امکان نظارت دقیقتر، مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش فساد احتمالی را فراهم میسازد. این اقدام همچنین به فعالان اقتصادی اطمینان میدهد که سرمایه و درآمدشان در معرض تصمیمهای ناگهانی واسطههای غیرپاسخگو قرار نمیگیرد.
بنابراین کاهش وابستگی به درهم و حذف تراستیها نیازمند یک بازطراحی جامع در معماری مالی تجارت خارجی کشور است. این بازطراحی باید شامل تنوعبخشی ارزی، توسعه پیمانهای پولی، تقویت روابط بانکی مستقیم و ایجاد زیرساختهای تسویه مستقل باشد. تنها در چنین چارچوبی میتوان از تکرار بحرانهای بازگشت ارز جلوگیری کرد و تجارت خارجی را از وضعیت واکنشی و پرریسک، به وضعیتی پایدار، پیشبینیپذیر و منطبق با منافع ملی ارتقا داد.
کاهش وابستگی به درهم و تقویت پیمانهای پولی چندجانبه؛ فرصت بازآرایی معماری مالی تجارت
حمید مهدویانپور، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اهمیت کاهش وابستگی به درهم خاطرنشان کرد: امنیت ملی تنها به مرزهای جغرافیایی و توان نظامی محدود نمیشود؛ امنیت اقتصادی، بهویژه امنیت ارزی، بخش جداییناپذیر آن است. وقتی مسیرهای تسویه مالی کشور متکی به یک ارز واسط و یک گلوگاه محدود باشد، اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر میشود. تجربه تأخیر در انتقال منابع، سختگیریهای ناگهانی و مسدودسازی برخی وجوه نشان داده که این وابستگی میتواند در مقاطع حساس به ابزار فشار تبدیل شود. چنین شرایطی قدرت برنامهریزی اقتصادی را کاهش داده و امکان اعمال سیاستهای باثبات ارزی را محدود میکند.
وی ادامه داد: تداوم این وابستگی، علاوه بر افزایش هزینه مبادله و ایجاد نااطمینانی برای فعالان اقتصادی، قدرت چانهزنی کشور را نیز در تعاملات بینالمللی کاهش میدهد. کشوری که بازگشت ارز صادراتیاش وابسته به یک مسیر محدود باشد، در برابر فشارهای سیاسی و مالی انعطاف کمتری خواهد داشت. از این منظر، تنوعبخشی به ارزهای تسویه و کاهش سهم درهم در تجارت خارجی، اقدامی پیشگیرانه برای تقویت تابآوری اقتصادی محسوب میشود.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با شرکای اصلی تجاری ایران در بریکس گفت: حرکت به سمت تسویه مستقیم با شرکای اصلی تجاری، استفاده از ارزهای ملی در قالب پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه و تقویت روابط بانکی رسمی، میتواند این گلوگاه را بهتدریج برطرف کند. با کوتاهترشدن مسیر بازگشت ارز و حذف واسطههای پرریسک، کنترل جریانهای مالی به داخل کشور بازمیگردد و امکان مدیریت کارآمدتر منابع ارزی فراهم میشود. این اقدام نه به معنای قطع روابط تجاری، بلکه به معنای بازطراحی هوشمندانه آنها بر پایه منافع ملی است.
وی افزود: حرکت به سوی پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با شرکای اصلی تجاری ایران در قالب بریکس به یک ضرورت راهبردی تبدیل میشود. زمانی که هدف، کاهش آسیبپذیری ارزی و بازگرداندن کنترل مسیرهای مالی به داخل کشور است، طبیعی است که ایران باید به سمت سازوکارهایی حرکت کند که تسویه تجارت را از وابستگی به ارزهای واسط و کانالهای پرریسک جدا کند. بریکس بهعنوان مجموعهای از اقتصادهای بزرگ و نوظهور، ظرفیت شکلدهی به یک معماری مالی متنوعتر و کمریسکتر را فراهم میکند. در میان اعضای این گروه، کشورهایی مانند چین، روسیه و هند سهم قابلتوجهی در تجارت خارجی ایران دارند. تسویه مبادلات با این کشورها بر پایه ارزهای ملی، ایجاد خطوط اعتباری متقابل و اتصال مستقیم نظامهای بانکی، میتواند وابستگی به ارزهای واسط مانند درهم را بهطور معناداری کاهش دهد. این اقدام نهتنها هزینههای مبادله را پایین میآورد، بلکه سرعت بازگشت ارز را افزایش داده و شفافیت بیشتری در جریانهای مالی ایجاد میکند.
مهدویانپور در پایان گفت: پایان دادن به وابستگی به درهم باید بهعنوان بخشی از راهبرد کلان امنیت اقتصادی دیده شود. کشوری که مسیرهای مالی متنوع، پایدار و قابلکنترل داشته باشد، در برابر فشارهای خارجی مقاومتر است و میتواند سیاستهای اقتصادی خود را با استقلال بیشتری اجرا کند. کاهش وابستگی به یک ارز واسط، گامی اساسی در جهت تقویت اقتدار اقتصادی و صیانت از امنیت ملی ایران خواهد بود.
