جوان آنلاین: در حالی که کشور در آستانه مواجهه با «موج سالمندی» قرار دارد و کمبود پزشک به یکی از چالشهای نظام سلامت تبدیل شدهاست، رویکرد اخیر وزارت بهداشت در خصوص کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، نگرانیهای عمیقی را در محافل کارشناسی برانگیخته است، چراکه این وزارتخانه با زیر سؤال بردن آمارهای رسمی و احتساب دانشجویان به عنوان پزشک فعال، معتقد است در زمینه تربیت پزشک، به اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم دست یافته است. از طرفی وزارت بهداشت پیشنهاد داده که از سال آینده ظرفیت پذیرش پزشکی به نصف کاهش یابد. وزیر بهداشت حتی پا را فراتر گذاشته و معتقد است که میتوان ظرفیت پذیرش پزشکی را برای چند سال به صفر رساند. بررسیهای آماری نشان میدهد ادعای «نبود زیرساخت» که از سوی متولیان سلامت مطرح میشود، با واقعیتهای تاریخی تربیت پزشک در دهه ۶۰ و توسعه امکانات در چهار دهه اخیر، در تضاد آشکار است.
پیشنهاد عقبگرد وزارت بهداشت
بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت مکلف به افزایش سالانه ۲۰درصدی ظرفیت پزشکی شد تا کشور بتواند پاسخگوی نیازهای درمانی آینده باشد. پس از آن و در سال ۱۴۰۳ نیز این شورا تصویب کرد که ضمن اجرای قانون در سال چهارم، ظرفیت پذیرش پزشکی از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ ثابت بماند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که وزارت بهداشت، پیشنهادی عجیب مبنی بر «کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی» و بازگشت به ارقام سال ۱۴۰۰ را روی میز گذاشته است. این در حالی است که به گفته دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، سال گذشته شخص وزیر بهداشت با اصرار بر اجرای کامل قانون افزایش ظرفیت پزشکی، با کاهش ظرفیت مخالفت کرده و خواستار ثبات در تعداد دانشجویان ورودی پزشکی شدهبود.
وزیر و معاون آموزشی وزارت بهداشت در تبیین دلایل این درخواست، بارها بر کلیدواژه «عدم کفایت زیرساختهای آموزشی» تأکید کردهاند. استدلال مقامات ارشد وزارتخانه این است که افزایش ظرفیت بدون توسعه همگام زیرساختها، کیفیت آموزش پزشکی را قربانی خواهد کرد. این موضعگیری در حالی است که منتقدان معتقدند این اظهارات بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای فیزیکی و آموزشی باشد، نوعی «استنکاف» از اجرای قانون و تداوم انحصار در این حوزه است.
راستیآزمایی ادعای «نبود زیرساخت» با ذرهبین تاریخ
برای سنجش عیار ادعای وزارت بهداشت مبنی بر ناتوانی زیرساختها در پذیرش دانشجو، کافی است نگاهی به آمارهای دهه ۶۰ و مقایسه آن با وضعیت فعلی بیندازیم. این مقایسه تاریخی پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد، چراکه بر اساس مستندات موجود، ظرفیت پذیرش پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور (بهویژه در هشت دانشگاه مادر و اصلی) از دهه ۶۰ تا سال ۱۴۰۰ روندی نزولی داشتهاست. این کاهش ظرفیت در حالی رخ داده که جمعیت کشور و نیازهای درمانی به شدت افزایش یافتهاست. نکته قابلتأمل اینجاست که حتی با اعمال افزایش ظرفیتهای اخیر (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴)، مجموع ظرفیت پذیرش در این دانشگاهها تازه به عددی نزدیک به ظرفیت دهه ۶۰ رسیدهاست.
به عنوان یک نمونه شاخص، دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل بررسی است: براساس دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی، ظرفیت پزشکی این دانشگاه از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ سالانه حدود ۴۰۰ نفر بود و در سال ۱۳۶۵ به اوج خود یعنی ۴۷۵ نفر رسید. حال پس از ۳۵ سال روند کاهشی، حتی با وجود فشارهای قانونی برای افزایش ظرفیت، میزان پذیرش این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ هنوز به رکورد سال ۱۳۶۵ نرسیدهاست.
معمای توسعه: سه برابر شدن دانشکدهها، نصفشدن اراده تربیت پزشک
تناقض اصلی در استدلال مسئولان وزارت بهداشت زمانی آشکار میشود که نمودارهای توسعه فیزیکی را در کنار نمودارهای پذیرش دانشجو قرار دهیم. در حال حاضر تعداد دانشکدههای پزشکی کشور نسبت به دهه ۶۰ سه برابر شدهاست. تعداد تختهای بیمارستانی (به عنوان مهمترین عرصه آموزش بالینی) نسبت به آن دوران دو برابر شدهاست. این دادهها به وضوح نشان میدهد که زیرساختهای فعلی کشور نهتنها برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کفایت میکند، بلکه ظرفیت پذیرشی بسیار بالاتر از ارقام فعلی را نیز دارد.
سؤال اساسی اینجاست: چگونه نظام سلامت در دهه ۶۰ با یکسوم دانشکدههای فعلی و نصف تختهای بیمارستانی امروز، توانایی تربیت تعداد بیشتری دانشجوی پزشکی را داشت، اما اکنون با وجود این حجم از توسعه زیرساختی، مدعی «نبود امکانات» برای جمعیتی کمتر از آن دوران است؟
خطر بازگشت به دوران پزشکان وارداتی
اصرار بر کاهش ظرفیت پزشکی با استناد به دلایل فنی که توسط آمارهای تاریخی نقض میشوند، شائبه تعارض منافع و مقاومت صنفی را تقویت میکند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر وزارت بهداشت موفق شود با بهانه «نبود زیرساخت»، ظرفیت را به نصف کاهش دهد، کشور در مواجهه با موج سالمندی جمعیت، خلع سلاح خواهد شد.
نتیجه قطعی این سیاست، تشدید کمبود پزشک و در نهایت بازگشت به دوران نیاز به «پزشکان خارجی» خواهد بود؛ دورانی که ایران دههها پیش از آن عبور کردهبود، اما اکنون با سیاستهای انقباضی و نادیده گرفتن پتانسیلهای موجود، دوباره در افق نظام سلامت کشور نمایان شدهاست.
