جوان آنلاین: پیشنهاد ویزیت یک میلیون تومانی برای پزشکان عمومی هر چند در شورای عالی بیمه رأی نیاورد، اما انگار معضل جدیتری در راه است! طرح یک شورای اصلاح موادی از قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به همت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و برخی نمایندگان مجلس در دست اقدام است؛ طرحی که طبق بند ۹ آن اختیار تعیین تعرفههای خدمات پزشکی و حرف وابسته را به سازمان نظام پزشکی منتقل میکند. تجربه شکست خوردهای که طی سالهای ۸۳ تا ۸۸ اجرایی شده و معضلات فراوانی را به همراه داشت؛ از شکاف عمیق تعرفهای میان بخش دولتی و بخش خصوصی گرفته که موجب کوچ کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی میشود تا بریده شدن پای اقشار متوسط و ضعیف از مراکز درمانی خصوصی و شلوغترشدن کاهش کیفیت ارائه خدمت در بخش دولتی!
نمیخواهد راه دوری برویم؛ بازخوانی نظرات سازمان نظام پزشکی درباره مزد درمان طی همین چند سال اخیر کافی است تا دریابیم نگاههای صنفی در این سازمان به منافع ملی غلبه دارد! پیشنهادهای تعرفهای سازمان نظام پزشکی در طول همین چند سال اخیر همواره شوکی عمیق به جامعه وارد کردهاست. امسال هم که پیشنهاد ویزیت یک میلیون تومانی تازه برای پزشک عمومی، نگرانی جدی در جامعه ایجاد کرد، چراکه عملاً به معنی حذف سلامت از سبد زندگی و هزینههای عامه مردم است. البته شورای عالی بیمه این مبلغ رشد ویزیت را رد کردهاست. حالا تصور کنید تعرفهگذاری حوزه سلامت به نظام پزشکی واگذار شود! در این صورت دیگر نیازی به تأیید شورای عالی بیمه نیست و نظام پزشکی راسا تصمیم میگیرد تعرفههای سلامت چقدر باشد. وقتی بنا باشد قشری خودش برای مزد خودش تصمیم بگیرد، بدیهی است تعارض منافع پیش میآید و نخستین فاکتور در تعیین تعرفههای درمان، منافع پزشکان خواهد بود!
سازمان نظام پزشکی در دولت چهاردهم درعمل نمایندهای قدرتمند دارد؛ دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت فعلی است که دو دوره ریاست سازمان نظام پزشکی را در کارنامه کاری خود دارد و در طول مدت وزارتش هم نشان داده بیشتر وزیر صنف پزشکان است تا وزیر عامه مردم! بارزترین نشان این ادعا هم همین ماجرای اصلاح قانون نظام پزشکی است که از سال گذشته کلید خورد و ظفرقندی در سخنرانیاش در مجمع عمومی سالانه سازمان نظام پزشکی کشور بر ضرورت آن تأکید کرد.
پزشکانی که اینبار قویاً امور مرتبط با همصنفان خود را پیگیری میکنند و در تلاشند تا هر آنچه صنف پزشکان میخواهند به ثمر برسد؛ از تعرفههای یک میلیون تومانی برای پزشکان عمومی گرفته تا سپردن اختیار تعرفهگذاری به سازمان نظام پزشکی و حتی کاهش ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی!
آغاز چالشهای تعرفهای
داستان تعرفههای خدمات درمانی به دهه ۷۰ بازمیگردد. پزشکان تا سال ۱۳۷۳ برای خدماتی که ارائه میدادند، حقوق ثابت دریافت میکردند، اما از سال ۱۳۷۳ نظام پرداخت کارانهای برای پزشکان عملیاتی شد. طبق نظام کارانه پزشکان علاوه بر حقوق ثابت به ازای هر خدمتی که ارائه میدهند، مبلغی نیز به عنوان تعرفه خدمت دریافت میکنند.
نخستین پیامد منفی اجرای نظام پرداخت کارانهای، افزایش خدمات القایی است. یعنی پزشک انگیزه پیدا میکند تا خدمتی را که برای مریض ضرورتی ندارد، برای او تجویز کند تا درآمد خود را افزایش دهد. دیگر پیامد منفی نظام پرداخت کارانهای، کاهش کیفیت خدمات درمانی در کشور است، چراکه پزشک تمایل دارد در یک وقت محدود، تعداد بیشتری خدمت ارائه کند تا درآمد بیشتری کسب کند و این موضوع به کیفیت خدمات به شدت ضربه میزند علاوه بر معایب یاد شده، نظام پرداخت کارانهای باعث تحمیل بار مالی شدید به دولت و بیمهها و همچنین ایجاد تبعیض بین رشتههای مختلف درمانی نیز شدهاست.
داستان تعرفههای نظام سلامت، اما به همینجا ختم نشد و در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که تعرفهگذاری بخش خصوصی در اختیار سازمان نظام پزشکی که یک تشکل صنفی است، قرار داده شود. این قانون از سال ۱۳۸۴ اجرا شد و تعرفههای بخش خصوصی که تا سال ۱۳۸۳ با تعرفههای بخش دولتی یکی بود، در فاصله سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با رشد وحشتناکی ۱۰ برابر تعرفههای بخش دولتی شد.
چرا حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی سلب شد؟
با نگاهی به رشد تعرفههای بخش خصوصی بعد از واگذاری تعیین تعرفهها به سازمان نظام پزشکی میتوان دریافت شکاف عمیقی بین تعرفههای بخش دولتی با بخش خصوصی ایجاد شد. بر این اساس تا پیش از سال ۸۳ تعرفه بخش خصوصی و دولتی نزدیک به یکدیگر بود، اما در این سال با رشد نجومی تعرفههای درمانی مواجه بودیم.
در این سال، اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی محول شد که این امر با بدعتگذاری این سازمان باعث رشد ۱۲۲ درصدی میزان تعرفه ویزیت و افزایش ۱۰۴۶ درصدی «تعرفه کا» در بخش خصوصی نسبت به سال گذشته آن (سال ۸۲) شد؛ اتفاقی که باعث ایجاد شکاف شدید بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی شد.
ماجرا به گونهای پیش رفت که عبدالرضا مصری، وزیر وقت رفاه و تأمین اجتماعی کشور با انتقاد از تعیین تعرفههای نجومی برای پزشکان بخش خصوصی گفته بود: «از سال ۸۴ که اختیار نظارت بر تعرفههای بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی داده شدهاست، فاصله بین تعرفههای خصوصی و تعرفه دولتی از ۳۰۰ تا ۱۰۵۰ درصد افزایش پیدا کردهاست، در حالی که قبل از آن فاصله بین تعرفه دولتی و تعرفه خصوصی تقریباً با هم منطبق بود.»
وزیر رفاه وقت، دادن اختیار تعیین تعرفه به سازمان نظام پزشکی را اقدامی نامیمون از سوی مجلس ششم خوانده و افزود: «این اقدام مجلس ششم واقعاً نادرست بود، چراکه در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که صنفی برای کار خود نرخگذاری کند و پشتوانه قانونی هم برای کار خود تدارک ببینند.»
مؤید علویان، معاونوزارت بهداشت وقت هم با شرکت در جلسهای که در سال ۸۷ از سوی شورای عالی بیمه و در واکنش به تعرفههای سنگین نظام پزشکی تشکیل شدهبود، تأکید کرد که سازمان نظام پزشکی در چند سال گذشته نشان دادهاست که مرجع شایستهای برای تعیین تعرفههای پزشکی بخش خصوصی نیست و به همین دلیل به نظر میرسد بهتر است اختیار تعیین تعرفه برای همیشه از این سازمان گرفته شود.
همین رفتارهای سازمان نظام پزشکی هم در نهایت موجب شد تا برای ماجرای تعرفههای درمان فکری اساسی شود. بر این اساس کمیسیون بهداشت مجلس با پیشنهاد نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه توسعه پنجم تصویب کرد که اختیار تعرفهگذاری خدمات پزشکی از سازمان نظام پزشکی گرفته شود و به دولت و وزارت بهداشت برگردد.
واگذاری تعیین تعرفههای سلامت به شورای عالی بیمه
در دوره ششم نظامپزشکی و همگام با برنامه پنجساله پنجم، طبق بند «ه» ماده۳۸ قانون مذکور، سلب اختیار در تعرفهگذاری خدمات پزشکی شکل گرفت و حق تعرفهگذاری سازمان نظامپزشکی از سازمان گرفته شد و تعیین تعرفه خدمات سلامت (اعم از بخشهای غیردولتی، دولتی و خصوصی) مجدداً به شورایعالی بیمه سلامت (شورایعالی بیمه خدمات درمانی) واگذار شد. در حال حاضر، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در وزارت بهداشت مستقر است و با ۹عضو هرساله با تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائهدهندگان اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تصویب به هیئت وزیران ارائه میکند و سازمان نظامپزشکی هم یک رأی در ترکیب این شورا دارد. سایر اعضای شورا متشکل از وزارت رفاه و تعاون، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد، بیمههای سلامت، تأمیناجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح هستند.
چالشهای واگذاری تعرفهها به نظام پزشکی
اصلیترین ایرادی که به واگذاری تعیین تعرفههای سلامت به سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان میتوان وارد دانست، این است که در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که صنفی برای کار خود نرخگذاری کند و پشتوانه قانونی هم برای کار خود تدارک ببینند!
حتی اگر مانند گذشته فقط تعرفهگذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی واگذار شود تجربه اختلاف زیاد تعرفهای میان بخش دولتی و خصوصی تکرار میشود.
در حال حاضر، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و دولتی دو تا چهار برابر اختلاف دارند؛ اختلافی بیمنطق که در تناقض و برخلاف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند ۹- ۶ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت است!
اختلاف فاحش تعرفههای درمان در بخش خصوصی و دولتی آسیبهای متعددی را با خود به همراه دارد و موجب خروج پزشکان از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی میشود و در نهایت به توسعه مراکز خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و تضعیف بخش دولتی منجر میشود.
از سوی دیگر این شکاف تعرفه بین بخش خصوصی و دولتی پدیدههایی نظیر بیمار دزدی را هم افزایش میدهد. بدین معنا که برخی پزشکان در بخش دولتی بیماریابی میکنند و برای انجام خدمات درمانی نظیر جراحی آنها را به بخش خصوصی ارجاع میدهند. به تبع این، «تقاضای القایی» نیز با این شکاف تعرفهای در بخش خصوصی افزایش مییابد؛ اتفاقی که به ضرر مردم و شاید حتی بیمهها باشد.
