رئیسجمهور موقت ونزوئلا، با اتخاذ سیاستی دوگانه تلاش میکند میان جلب رضایت اقتصادی ایالات متحده و تعویق اصلاحات سیاسی تعادل برقرار کند؛ رویکردی که منتقدان آن را تاکتیکی برای حفظ قدرت تا پایان دوره دونالد ترامپ میدانند. جوان آنلاین: از وال استریت ژورنال، تحولات سیاسی اخیر در ونزوئلا وارد مرحلهای تازه شده است. دلسی رودریگز رئیسجمهور موقت این کشور که پس از کنار رفتن نیکلاس مادورو قدرت را در دست گرفته، تلاش میکند با اتخاذ رویکردی دوگانه، هم مطالبات واشنگتن را تا حدی برآورده کند و هم جایگاه سیاسی خود را تثبیت سازد.
به گزارش ایرنا، بر اساس ارزیابی تحلیلگران، استراتژی کنونی دولت موقت ونزوئلا بر پایه امتیازدهی اقتصادی به ایالات متحده و همزمان به تعویق انداختن اصلاحات جدی در حوزههای حقوق بشر و دموکراسی استوار است. رودریگز با گشودن درهای صنعت نفت ونزوئلا به روی سرمایهگذاران آمریکایی و آغاز گفتوگوهای اقتصادی با واشنگتن، در تلاش است حمایت ضمنی دولت دونالد ترامپ را جلب کند.
در حوزه سیاسی، وی اقدام به اعلام عفو عمومی و آزادی بیش از ۳۰۰ زندانی سیاسی کرده است؛ اقدامی که از سوی دولت آمریکا به عنوان نشانهای مثبت ارزیابی شده است. با این حال، همچنان بیش از ۷۰۰ فعال و معترض سیاسی در زندانهای ونزوئلا باقی ماندهاند و منتقدان داخلی و بینالمللی معتقدند این اقدامات بیشتر جنبه تاکتیکی دارد تا بیانگر اراده واقعی برای گذار دموکراتیک باشد.
واشنگتن نیز در واکنش به این تحولات، برخی محدودیتهای تجاری علیه کاراکاس را کاهش داده و مسیر همکاریهای اقتصادی را هموارتر کرده است. با وجود این، تردیدهایی جدی در میان مقامات آمریکایی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت رودریگز تا چه اندازه به تعهدات سیاسی خود پایبند خواهد ماند.
اپوزیسیون ونزوئلا، به رهبری چهرههایی، چون ماریا کورینا ماچادو نسبت به روند کنونی نگاهی محتاطانه دارد. مخالفان تاکید میکنند که تغییرات واقعی تنها با آزادی تمامی زندانیان سیاسی، تضمین حقوق مدنی و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف معنا پیدا میکند، نه با امتیازهای اقتصادی محدود و کوتاهمدت.
این تحولات میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ونزوئلا داشته باشد. بازگشت احتمالی این کشور به بازار جهانی نفت و تغییر مناسبات آن با ایالات متحده، بر معادلات انرژی و توازن قدرت در آمریکای لاتین تاثیرگذار خواهد بود.
با این حال، آینده سیاسی ونزوئلا همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. اینکه سیاستهای کنونی به گذار واقعی به دموکراسی منجر شود یا صرفا به تحکیم نوعی اقتدارگرایی جدید بیانجامد، پرسشی است که پاسخ آن در ماهها و سالهای پیش رو روشن خواهد شد.