جوان آنلاین: کلیدیترین اثر حذف ارز چندنرخی، از بین بردن امضاهای طلایی برای تخصیص ارز ارزان قیمت واردات و همچنین ایجاد فضای پیشبینیپذیر و قابل رقابت پیشروی تولید است که منجر به رشد تولید خواهد شد. در نظام ارز چندنرخی، صف تخصیص ارز واردات به دلیل مزیت کاذب حاصل از اعطای ارز چندنرخی و ارزان قیمت برای واردات کالاها تشدید میشد و اینجا امضاهای طلایی شکل میگرفت و ارز چندنرخی به رانت برای عدهای خاص و عامل بیثباتکننده برای تولید تبدیل شده بود.
حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت چهاردهم به شمار میرود که در راستای از بین بردن بستر فساد و رانت و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد به اجرا گذاشته شده است. قبلاً یارانه اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در قالب ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت. بر این اساس، قرار بود اقلام مورد نیاز با قیمت پایین وارد کشور شود و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، اما در عمل این طور نشد و زمینه برای ویژهخواری و فساد ایجاد شد.
یکی از عمیقترین آسیبهای ارز چندنرخی، ایجاد نابرابری ساختاری بین بازیگران اقتصادی است. در این سیستم، واردکنندگان خاصی که به ارز ارزان قیمت در نظام ارز چندنرخی دسترسی داشتند، کالاها را با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی ارز وارد میکردند. این اختلاف عظیم بین هزینه عرضه واقعی کالای وارداتی در بازار و قیمت مصوب، یک فرصت آربیتراژ ایجاد میکرد که سود کلان آن مستقیماً به جیب عدهای محدود میرفت که امکان اخذ این رانت را داشتند.
امضای طلایی مدیران دولتی و عدمنفع فعالان واقعی اقتصاد
در سوی دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصاد قرار داشتند که فاقد چنین امتیازاتی بودند. آنها مجبور بودند مواد اولیه و نیازهای خود را از بازار آزاد و با قیمتهای واقعی تأمین کنند. این تبعیض آشکار، تولیدکننده داخلی را در برابر رقیب وارداتی که از یارانه پنهان برخوردار بود، بیدفاع میکرد و انگیزه رقابتپذیری را از بین میبرد. پدیده شوم امضاهای طلایی و تخصیص سلیقهای ارز از سوی مدیران دولتی، تنها بر عمق این نااطمینانی و فساد میافزود.
ناکارآمدی نظام ارز چندنرخی فراتر از توزیع ناعادلانه ثروت بود؛ این سیستم مستقیماً به پاشنه آشیل منابع ارزی کشور ضربه میزد. تخصیص ارز ارزانقیمت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای بازار غیررسمی (که نرخ واقعی ارز در آن تعیین میشود)، منجر به هدر رفتن ذخایر ارزی کشور میشد. این روند تخلیه منابع، فشار را بر بازار آزاد افزایش میداد و خود عاملی برای جهش نرخ ارز در بازار آزاد میشد. تکرار این چرخه معیوب، یک سیکل بیپایان از افزایش قیمت کالاها و ارز را رقم میزد. هرچه صف انتظار برای دریافت ارز ارزان طولانیتر میشد و سازوکار تخصیص مبهمتر میگشت، نااطمینانی در بازار بیشتر میشد. تولیدکنندگان نمیتوانستند هزینههای آینده خود را محاسبه کنند و مصرفکنندگان نیز با قیمتهای نامشخص و سلیقهای مواجه بودند. این فضای ناکارآمدی محض حاصل از نظام ارز چندنرخی، مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی پایدار بود.
حذف ارز ترجیحی همواره به عنوان یکی از مهمترین خواستههای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح بود. تا اینکه بالاخره دولت چهاردهم تصمیم به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی گرفت. به زعم کارشناسان، حذف ارز ترجیحی به افزایش انگیزه بنگاههای اقتصادی برای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و استفاده از فناوریهای نوین منجر میشود، زیرا در شرایطی که ارز ترجیحی اعطا میشد، سود از محل افزایش کیفیت و ارتقای محصولات حاصل نمیشد، بلکه از محل تفاوت نرخ ارز به دست میآمد. این امر به تولید ضربه میزد و تنها زمینه رانت و فساد را در کشور بیش از پیش مهیا میکرد.
بسیاری بر این عقیدهاند که اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی یک کار بزرگ با تبعات اقتصادی گسترده است. این امکان وجود دارد که در کوتاهمدت شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی باشیم که باید از طریق حمایتهای دولتی و همراهی مردم از این دوران گذر کنیم، اما در درازمدت قطعاً حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد ملی است.
ایجاد بستر رقابتی سالم و کاهش پیشبینیناپذیری در اقتصاد
محمد بیات، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که نیازمند اعمال سیاستهای دقیق اقتصادی در کشور هستیم تا بتوانیم به ساماندهی امور بپردازیم، تصریح کرد: «یکی از مهمترین مسائلی که دولت باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام میکرد، مسئله ارز ترجیحی بود. در گذشته، ارز ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت، اما در عمل اقلام اساسی با قیمت پایین به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید. این وضعیت نشان میداد یارانه به جامعه هدف اصابت نمیکند.» وی ادامه داد: «به منظور حل مشکلاتی که توضیح داده شد، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره مطرح شد. در همین راستا دولت تصمیم به اجرای این طرح گرفت و منافع حاصل از آن در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «حذف ارز ترجیحی موجب میشود همگان فرصت برابری برای فعالیت اقتصادی پیدا کنند و شرایط رقابت سالم در فضای اقتصادی کشور شکل گیرد.»
وی افزود: «شاید در کوتاهمدت با افزایش قیمت کالاهای اساسی روبهرو شویم که دولت به طرق مختلف مانند کالابرگ از اقشار مختلف جامعه حمایت به عمل میآورد، اما در درازمدت حذف ارز ترجیحی به نفع فضای اقتصادی کشور است.»
بیات گفت: «در شرایطی که ارز ترجیحی اختصاص داده میشد، تنها عده اندکی از آن بهره میبردند و از سودهای کلان استفاده میکردند. اما در روش فعلی، یارانه مستقیماً به دست مردم میرسد و زمینه سوءاستفاده از بین میرود.»
وی ادامه داد: «حذف ارز ترجیحی کسری بودجه جدیدی را بر دولت تحمیل نمیکند. اعتبار لازم برای اعطای یارانه مستقیم به مصرفکننده نهایی از محل منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تأمین میشود.»
احیای رقابتپذیری در کسبوکارهای کشور
حمید مهدویانپور، کارشناس حوزه پولی و بانکی نیز در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اهمیت اقدام دولت در تقویت رقابتپذیری تولید با تک نرخی کردن ارز گفت: «دولت برای پایان دادن به پیشبینیناپذیری و آشفتگی در بازار ارز کشور، راهکار شجاعانه حذف ارز چندنرخی و ایجاد نظام ارزی تکنرخ را در دستور کار قرار داده است. در این طرح جدید، بازار غیررسمی به رسمیت شناخته شده و دولت به جای مقابله با واقعیتهای بازار، سعی در دخالت مؤثر و هدفمند دارد. با حذف نرخهای دستوری و تثبیتشده، زمینه برای آربیتراژ و رانتخواری از بین میرود. همه بازیگران اقتصادی، اعم از تولیدکننده و واردکننده، با یک نرخ واقعی و واحد روبهرو میشوند.»
وی افزود: «این امر شفافیت را به بازار برمیگرداند و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند. علاوه بر این با حذف رانت از ابتدای زنجیره، یارانه ارزی کالاهای اساسی به صورت هدفمند و مستقیم در انتهای زنجیره به مردم در قالب کالابرگ الکترونیک پرداخت میشود. این تضمین میکند افزایش قیمتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی، قدرت خرید خانوارها را تضعیف نخواهد کرد.»
کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به وقوع پیشبینیناپذیری اقتصاد با حذف ارز چندنرخی گفت: «پیشبینیپذیری، شاهکلید فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری پایدار در هر کشوری است. وقتی فضای اقتصادی کشور دارای ثبات و شفافیت باشد، تولیدکنندگان میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند، سرمایهگذاران با اطمینان خاطر وارد میدان میشوند و مردم میتوانند مدیریت درستی بر معیشت خود داشته باشند. یکی از عوامل اصلی ایجاد بیثباتی و نااطمینانی در اقتصاد کشور ما، وجود نظام ارز چندنرخی بوده است. این نظام ارزی غلط و ناکارآمد که با هدف کنترل قیمتها ایجاد شده بود، نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه موجب ایجاد پیچیدگیهای مبتنی بر آربیتراژ و رانت شد. اکنون، دولت تصمیم به اقدام جدی در زمینه حذف ارز ترجیحی و چندنرخی کرده که منجر به پیشبینیپذیر کردن فضای اقتصادی کشور و افزایش رقابتپذیری تولید به نسبت واردات خواهد شد.»
وی در پایان گفت: «مهمترین دستاورد حذف ارز چندنرخی، احیای رقابتپذیری در کسبوکارهای کشور است. وقتی تولیدکننده داخلی از تبعیض ناشی از ارز یارانهای برای واردات رها شود، میدان برای رقابت بر اساس کیفیت و بهرهوری باز میشود. این امر در نهایت به نتایج مثبت در اقتصاد ملی منجر شده و زمینهساز رشد تولید خواهد بود. با اعطای یارانه ارزی جدید در قالب کالابرگ به مردم، نه تنها فشار معیشتی جبران میشود، بلکه اقتصاد کشور از یک بستر فسادزا و ناپایدار به مسیری شفاف، عادلانه و پیشبینیپذیر تغییر مسیر میدهد.»
