جوان آنلاین: بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری حکایت از آن دارد که فعالان اقتصادی با هشت چالش اساسی از جمله کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، رکود بازار و گرانی مواد اولیه مواجه هستند.
در سالهای اخیر مشکلات مربوط به قوانین و بخشنامههای پیچیده، کمبود نقدینگی و تأمین مالی بنگاهها، نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه، اختلال در تأمین انرژی، کمبود نیروی کار، رکود بازار و کاهش تقاضا، تولید را در تنگنا قرار داده است.
اگر چه در سالهای اخیر همواره قوانینی برای توسعه صنعتی وجود داشته، اما به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، مشکلات به صورت ریشهای حل نشده باقی مانده است. حال این پرسش پیش روی فعالان این عرصه است که چگونه میتوان با تغییر مسیر راهبردی چالشهای متعدد این حوزه را کم کرد؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که میتوان با تغییر مسیر حکمرانی اقتصادی، ثبات و تقویت سرمایه اجتماعی به دوره اوج و شکوه کالاهای ایرانی در بازارهای بینالمللی بازگشت. لازمه این مهم، توجه به مطالبات واقعی تولیدکنندگان و راهکارهای تحلیلگران است.
مشکلات تولید به روایت فعالان اقتصادی
در حال حاضر بخش عمدهای از فعالان اقتصادی به محدودیت مواد اولیه، افزایش قیمت نهادهها، عرضه محدود در بورس کالا اشاره کردهاند که در برخی موارد این مسئله منجر به کاهش ظرفیت خطوط تولید شده است.
همچنین افزایش نرخ ارز به عنوان عامل تشدیدکننده جهش قیمت مواد اولیه ذکر شده و امکان برنامهریزی حتی در کوتاهمدت را از بنگاهها سلب کرده است.
تخصیص نیافتن یا تأخیر طولانی در تخصیص ارز، عدم تأیید ثبت سفارشها از سوی وزارت صمت، صفهای طولانی، مشکلات سامانهای و ناتوانی در رفع تعهد ارزی از مهمترین موانع تأمین مواد اولیه عنوان شدهاند. فعالان اقتصادی گزارش دادهاند این مشکلات، ترخیص کالا، واردات مواد اولیه و تداوم تولید را مختل کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را به شدت افزایش داده است.
نوسان نرخ ارز، فاصله زیاد نرخهای رسمی و بازار آزاد، موجب افزایش هزینه تمام شده، تشدید افزایش قیمت مواداولیه، افزایش ریسک قراردادها و از بین رفتن امکان برنامهریزی تولید شده است. سیاستهای ارزی نیز از سوی فعالان اقتصادی به عنوان عاملی تشدیدکننده نااطمینانی ذکر شدهاند.
همچنین مشکلات تأمین سرمایه در گردش، اعطای چکهای بلندمدت، سختی برگشت وجه فروش و تأخیر در وصول مطالبات از مشکلات جدی بنگاههاست.
رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، فروش ضعیف و احتیاط شدید مشتریان موجب شده است بازار برخی صنایع راکد باشد. همچنین کمبود گاز، قطعی یا محدودیت برق و هزینههای بالای انرژی از دیگر مشکلات مطرح شدهاند که منجر به توقف یا کاهش تولید و افزایش هزینهها شدهاند.
افزایش قیمتها در بورس کالا، ابهام در سازوکار عرضه، ابطال معاملات و مشکلات گمرکی نیز از جمله عواملی هستند که به نااطمینانی و افزایش هزینهها دامن زدهاند.
سیاست دولت باید تشویق به سمت تولید باشد نه واردات
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به مشکلات بخش تولید، اصلاح سیاستهای ارزی از سوی دولت را گامی در راستای ثبات بخش تولید دانست و گفت: طبق گفته رئیسجمهور هدف از اختصاص ارز ترجیحی، تأمین معیشت مردم بود، اما در عمل ثمره آن به مردم و مصرف کننده نهایی نمیرسید. با وجود یارانه عظیمی که دولت برای واردات کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی میداد، اما کالاها با قیمت مورد نظر به دست مصرف کننده نمیرسید و همین امر سبب شد تا دولت تصمیم به انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف کند.
این فعال اقتصادی درباره پیامدهای ارز چند نرخی در بازار ایران که موجب شد تا دولت و بانک مرکزی تصمیم به حذف آن بگیرند، گفت: یکی از نتایج ارز چند نرخی، پیمان سپاری ارزی بود که نه تنها صادرات کشور را نابود کرد، بلکه فقط در حوزه صنعت یکی از خروجیهای یارانه ارزی ایجاد ۱۱۰ واحد خودروسازی و لوازم خانگی به عنوان بنگاههای ارزبر بود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ایرنا گفت: فاصله گرفتن واحدهای تولیدی از عمق داخلی سازی، حرکت به سمت مونتاژکاری و نابودسازی رقابتپذیری در صنعت از پیامدهای شوم ارز چند نرخی بود.
وی با بیان اینکه یکی از علتهای شکلگیری تقاضای بازار ارز کاذب به دلیل ارز چند نرخی بود تا از شکاف بین مرکز مبادله و بازار سود ببرند، گفت: شکاف بین نرخ بازار ارز و مبادلهای برای کسب سود و تقاضای سرمایهای مردم به خاطر بیثباتیهای ارز از جمله دلایل نوسان نرخ ارز به خصوص در ماههای اخیر به شمار میرود.
کلاهی صمدی عنوان کرد: تجارت غیر رسمی به سه دلیل ممنوعیت کالا، تعرفه بالا یا کندی بیش از حد در ترخیص کالاها از گمرکات شکل گرفته است و با توجه به اینکه مجموع تعرفههای گمرکی، عوارضی و مالیاتی به ۲۰ تا ۳۰ درصد میرسد، انگیزه واردات غیررسمی زیاد شده است.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه اگر انحصار در بازار نباشد، رقابت ایجاد میشود، گفت: بسیاری از صنایع کوچک بابت تأمین مواد اولیه به تاجر وابسته هستند که اگر قیمتها تعدیل نشود به چرخه صنعت آسیب وارد میکند از این رو باید تجارت آزاد شود تا دیگر کسی نتواند قیمت کالایی را به صورت انحصاری در بازار افزایش دهد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اهتمام بر اینکه رقابت در بازار معجزه میکند، گفت: در صورتی که رقابت در کالاها ایجاد شود قیمت نیز کاهشی میشود و مردم میتوانند کالای مورد نیاز خود را با کیفیت بالا تهیه کنند، اما زمانی که ارز به عدهای خاص برای واردات کالاهایی اختصاص یابد، آنها با ایجاد انحصار در بازار، قیمتها را افزایش میدهند.
وی ایجاد واحدهای تولیدی به بهانه دریافت ارز را یکی دیگر از پیامدهای این سیاستهای نادرست ارزی برشمرد و گفت: اکنون شاهد تعدد واحدهای تولیدی و صنعتی ناکارآمد هستیم به گونهای که در حال حاضر دو شرکت تولیدکننده موبایل در کشور داریم و قاچاق معکوس در این صنعت بین هشت تا ۱۰ میلیارد دلار است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه مکانیسمها و حمایتهای دولتی باید به سمت تشویق و افزایش عمق ساخت تولید داخل باشد، گفت: باید برنامهریزی برای ایجاد زیرساختهای هدفمند و مشوقها در کشور صورت بگیرد. تعدد بیش از حد واحدها در هر رشتهای نه تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه برای ادامه حیات نیازمند نرخ ارز یا تعرفه و ممنوعیت کالاها هستند.
شرایط موجود در بخش صنعت و تولید بیش از آنکه متأثر از محدودیتهای خارجی باشد، از تحریمهای داخلی نشئت گرفته است و انتظار میرود با اصلاحات اخیر در سیاستهای اقتصادی و ثبات پذیری اقتصاد، این مشکلات مرتفع شود.
