جوان آنلاین: یکی از ضعفهای نظام برنامهریزی کشور، در برنامههای توسعه ششگانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامهها، کمتر از حد انتظار بوده است. بر همین اساس بررسی عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در حوزههای صنعت و معدن در قالب سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی، بیانگر آن است که از میان اهداف کمی ماده۴۷ برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴درصد اهداف به صورت کامل محقق شده، ۵۳درصد تحقق زیاد، ۲۸درصد تحقق کم و ۵درصد نیز با عدمتحقق همراه بودهاند. همچنین در خصوص اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل، ۲۸درصد اسناد کاملاً و ۴۳درصد از آن نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده است.
ارزیابی تحقق احکام و اقدامات اجرایی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در سال اول برنامه، حاکی از آن است که ۱۲درصد از احکام مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، ۱۰درصد به صورت بیشتر انجام شده، ۴۲درصد به صورت بخشی انجام شده و ۳۶درصد از اقدامات اجرایی نیز به طور کلی انجام نشدهاند.
کارشناسان تأکید دارند، تحقق اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صنعت و معدن، نیازمند بازنگری در برخی اقدامات دولت و اتخاذ سیاستهای مکمل است.
یکی از مهمترین موانع تحقق این برنامهها تا کنون عدمباور به تحقق آن و غلبه تصمیمگیریهای شخصی بر سیستمی است. بر این اساس بیش از آنکه عدم تحقق برنامههای ریشه اقتصادی داشته باشد ریشه مدیریتی دارد. درحال حاضر صنایع و معادن کشور درگیر تصمیمات خلقالساعه است. به طور حتم تحقق رشد در این بخشها در ابتدا نیازمند رفع موانع از مسیر تولید و سپس اطمینان بخشی و ثبات در شرایط اقتصادی است که انگیزه فعالان صنعتی و معدنی را تقویت کند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی تأکید کرده، تحقق اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صنعت و معدن، نیازمند بازنگری در برخی اقدامات دولت و اتخاذ سیاستهای مکمل است که در ادامه با هدف ارتقای میزان کمی و کیفی تحقق این فصل از برنامه، مواردی به شرح ذیل پیشنهاد میشود: - در راستای فراهم شدن تصویر دقیقی از وضعیت دریافت حقوق دولتی از معادن، پیشنهاد میشود سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت محاسبه و اخذ حقوق دولتی بر مبنای ماده ۴۸بند «ب» جزء ۱۴، ایجاد شود.
- در برخی سنجههای عملکردی مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی، در قانون برنامه هفتم، اشاره به ظرفیت تولیدشده است، مانند آنچه در خصوص تولید آلومینا، شمش آلومینیوم، محصولات آلومینیومی، کنسانتره زغالسنگ، کک متالورژی، شمش سرب، روی و طلا در ماده ۴۷ اشاره شده است. با توجه به اینکه در برخی از این موارد میزان تولید فاصله قابل توجهی با ظرفیت ایجاد شده دارد، به نظر میرسد تولید واقعی این محصولات نیز میبایست به عنوان نقطه اصابت سیاستهای دولت قرار گیرد و در گزارش عملکرد برنامه علاوه بر ظرفیت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش شود.
- به منظور تحقق سنجه کمی اسقاط سالانه ۵۰۰هزار خودرو، پیشنهاد میشود اصلاح آئیننامه اسقاط خودروهای فرسوده در خصوص افزایش نسبت اسقاط به ازای هر خودروی وارداتی و مونتاژی و ایجاد منابع از طریق اعطای گواهی صرفهجویی انرژی و هدایت مؤثر منابع حاصل از ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به سمت اعطای تسهیلات به دارندگان ناوگان فرسوده در دستور کار دولت قرار گیرد.
- در راستای اثربخشی بیشتر سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور»، ضروری است، اسناد سیاستی در حوزههای بخشی اولویتدار نامبرده در بند «ت» ماده ۴ برنامه هفتم، تدوین و به عنوان اسناد ضمیمه سند مصوب، به تصویب دولت برسد، هم چنین در راستای نظارت مؤثر و ایجاد هماهنگی میان دستگاهی، سازوکار نهادی مناسب، متشکل از نهادهای دخیل در تصمیمگیری و اجرای سیاستهای مندرج در سند بند «ت» ماده ۴۸، در نسخه اصلاحی سند، طراحی شود.
