وابستگی بیش از حد دولت به منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی، پایداری مالی این نهاد را به خطر انداخته و مانع ایفای نقش آن در توسعه بلندمدت کشور شده است. در حال حاضر، تخصیص منابع صندوق اغلب در قالب تکالیف بودجهای و بدون توجه به اولویتهای توسعهای انجام میشود و به جای آنکه بهعنوان بازوی مالی توسعه کشور عمل و از منابع طبیعی غنی برای نسلهای آینده ثروتآفرینی کند به قلک دولتها تبدیل شده است، به طوری که طی همین چند روز یکی از نمایندگان مجلس به برداشت ۴۶۱ همتی از این صندوق در صحن علنی مجلس انتقاد کرد.
این روند که عمدتاً تحت فشارهای سیاسی و نیازهای فوری شکل میگیرد با اصول حکمرانی خوب و مدیریت بهینه منابع مالی مغایرت دارد و مسئولان صندوق نیز در مقابل چنین رویهای تسلیم هستند و ظاهراً اعتقادی به فلسفه وجودی این بستر ندارند که در قانون تصریح شده است.
بنا بود با صندوق توسعه ملی، نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، از منبع تأمین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» تغییر کند و در سال ۱۳۸۷ نیز در قالب بند «۲۲» سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده بود و با همین نگاه، چنین صندوقی در سال ۱۳۸۹ در قالب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعداً طبق ماده ۱۶ قانون «احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»، دائمی شد تا بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی تبدیل و سهم نسلهای آینده از منابع مذکور حفظ شود، اما این روند طی نشده و برداشتها از صندوق توسعه ملی به یک رویه تبدیل شده است.
به اذعان رئیس صندوق توسعه ملی، هماکنون از ۲/ ۴۲ میلیارد دلار تسهیلات پرداختی، ۱/ ۱۲ میلیارد دلار آن وصول و ۱/ ۹ میلیارد دلار آن سررسید نشده و ۲۱ میلیارد دلار نیز معوق مانده است. شرکت ملی نفت ۱۷ میلیارد دلار، نیروگاهها ۱/ ۲ میلیارد دلار و طرحهای دیگر ۹/۱میلیارد دلار بدهی معوق به این صندوق دارند؛ بنابراین ارائه گزارش وضع موجود، علاج کار نیست و باید برای بازگرداندن آن تلاش میشد که ظاهراً دغدغهای برای آن وجود ندارد.
برداشت خارج از چارچوب از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی آن از آنجایی مورد مذمت است که یک ثروت ملی محسوب میشود و کارکرد آن نیز استفاده از ثروت حال کشور برای توسعه کشور و کمک به آیندگان است.
همچنین موارد استفاده از صندوق توسعه ملی در جهت توسعه ابرپیشرانها و مگاپروژههای کشور نظیر ساخت پتروپالایشگاه، پالایشگاه، اتوبانهای بینالمللی، خط ریل سراسری و از این دست پروژههای راهبردی کشور است و منابع مهم توسعهای در اختیار حاکمیت قرار خواهد گرفت و در صورت سرمایهگذاری مناسب در اقصی نقاط کشور و مبتنی بر آمایش سرزمینی، کمک بزرگی به تحقق رشد اقتصاد ۸درصدی کشور خواهد کرد، ولی، اما و اگری در این بین وجود دارد که موجب شده منابع ارزی صندوق توسعه ملی که به صورت سالانه باید پرداخت شود، با کسری جدی مواجه شود و نیاز است به طور جدی به آن ورود شود و دست دولتها در زمینه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی کوتاه یا حداقل با سازوکار صحیح، به سمت توسعه کشور قدم برداشته شود.
همین برداشتهای بیرویه، انتقادات جدی ایجاد کرده و نسبت به این انحراف فاحش نگرانی وجود دارد، چه آنکه برداشت از صندوق و استقراض دولت از این منابع به یکی از چالشهای پر هزینه برای اقتصاد کشور تبدیل شده و اظهارات دغدغهمندان نشاندهنده نگرانیهایی جدی درباره کاهش منابع صندوق و نیاز به شفافیت و مدیریت بهینه این منابع است.
استفاده بیش از حد و غیرهدفمند از صندوق میتواند توانایی کشور برای سرمایهگذاری در پروژههای راهبردی را کاهش دهد و توسعه اقتصادی را با چالشهای جدیدی مواجه سازد. به منظور حفظ پایداری اقتصادی و تحقق اهداف بلندمدت توسعهای، دولت باید از طریق تدوین برنامه راهبردی، افزایش شفافیت و محدود کردن برداشتها در استفاده از منابع صندوق با دقت و هدفمندی بیشتری عمل کند.
این در حالی است که قانونگذار، سازوکار برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده و برداشت از آن باید براساس قانون و برای طرحهایی باشد که این صندوق برای همان منظور شکل گرفته است و به گفته رهبر حکیم انقلاب «این صندوق برای این است که به بخش خصوصی- یعنی به تولیدکننده داخلی- پول بدهد و به او توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بیندازد، این شد سرمایه. یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی، یک چیز خیلی لازمی است.» (حرم رضوی، یکم فروردین ۱۳۹۶). اما دولتها غالباً به این قواعد پایبند نیستند و سعی میکنند به منابع آن دستاندازی کنند و از آنجا که سازوکار قانونی چنین اجازهای را نمیدهد، دست به دامن راههای فراقانونی میشوند.
به هر روی، صندوق توسعه ملی باید به ابزار مؤثری برای ارتقای زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی مردم تبدیل شود تا نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد و به عنوان محور اصلی توسعه ابرپیشرانهای تولیدی کشورمان با محوریت اصلی تأمین مالی توسعه فعالیت کند، از همینرو باید با استفاده از منابع بالای این صندوق مهم توسعهای، ابرپروژههای کشور به سرانجام برسد، اما رویکرد غلط در پیشگرفته شده در زمینه اعطای وام و تسهیلات ارزی به بخش مولد اقتصاد به جای تبدیل شدن به یک شریک توسعهای با منابع ارزی سرشار، باعث شده منابع این صندوق محوری به حاشیه برود و همچنین منابع و تسهیلات اعطایی به تولید کشور نیز به شکل زیادی منحرف شود.
بدیهی است اگر این روند ادامه یابد، صندوق توسعه ملی به ابزاری برای توسعه کشور تبدیل نمیشود و معالأسف به منبعی برای تخصیصهای بیهدف و ناکارآمد تبدیل خواهد شد که نتیجهای جز اتلاف منابع عمومی و افزایش مشکلات اقتصادی به دنبال نخواهد داشت.
با این وضعیت، توپ اکنون در زمین نهادهای نظارتی قرار دارد که آیا خواهند توانست منابع تخصیصیافته را به مسیر قانونی خود بازگردانند یا اینکه این منابع همچنان در چرخه تخصیصهای بیهدف و ناکارآمد باقی خواهند ماند؟
نکته مهم دیگر این است که بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده به صندوق باید به صورت ارزی صورت گیرد. از این جهت حکمرانی قوی و کارآمد بر صندوق توسعه ملی نقش مهمی در آینده این صندوق دارد و انتظار میرود دولت به این سمت حرکت کند.
