جوان آنلاین: هزار و ۷۰۰ متر زیرِزمین، جایی که هوا سهمیهبندی است، نور مصنوعی و زمان کشدار، هزار و ۶۵۰ مرد هر روز وارد تونلهایی میشوند که بازگشت از آن تضمینشده نیست. آنها معدنچیاند؛ قشری زحمتکش که چرخ صنعت را میچرخانند، اما خودشان در سایه ماندهاند. فاجعه معدن معدنجوی طبس که ۵۳ کارگر را به کام مرگ کشاند، فقط یک انفجار نبود، بلکه برملا شدن یک حقیقت تلخ بود؛ امنیت معدنچیان در ایران، هنوز یک مطالبه جدی و الزامآور نیست.
معدنی باسابقه، حادثهای بیسابقه
معدن معدنجوی طبس از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده، واحدی که در طول سه دهه، بارها بهعنوان بهرهبردار نمونه کشوری معرفی شده است. تولید ماهانه ۵۰ هزار تن زغالسنگ، اشتغال مستقیم نزدیک به هزار و ۷۰۰ نفر و نقش کلیدی در اقتصاد منطقه، این معدن را به یکی از مهمترین قطبهای زغالسنگ کشور تبدیل کرده بود، اما ۳۱ شهریورماه سال گذشته، تمام این اعداد و افتخارات در برابر یک واقعیت عریان رنگ باخت؛ ۵۳ جان انسانی.
آن روز چه گذشت؟
صبح آن روز، معدنچیان مثل همیشه برای لقمهای نان، راهی اعماق زمین شدند. کسی فکر نمیکرد شیفت کاری به مرگبارترین حادثه معدنی کشور ختم شود. انفجار ناشی از تجمع گاز، در کسری از ثانیه تونلها را به دام مرگ تبدیل کرد. دود، گاز و آتش، راه نفس را بست. پیکر ۵۳ نفر از دل زمین بیرون آمد، اما ۱۸۰ معدنچی دیگر، تنها با معجزه نجات یافتند. مرزی باریک میان مرگ و زندگی که اگر اندکی جابهجا میشد، فاجعه ابعاد هولناکتری پیدا میکرد.
تکرار تاریخ؛ از یورت تا طبس
این نخستینبار نبود؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، معدن یورت آزادشهر، ۴۳ معدنچی را بلعید. هفت سال بعد، طبس با ۵۳ قربانی رکورد تلختری ثبت کرد. نقطه مشترک همه این فجایع چیست؛ گاز، تهویه ناکافی، نظارتهای ناکارآمد و ایمنی که همیشه بعد از مرگ جدی گرفته میشود. براساس ارزیابیهای فنی، انفجار معدن طبس ناشی از تجمع حجم عظیمی از گاز بود. سیستمهای موجود، توان کنترل و مهار این حجم را نداشتند. این یعنی یا تجهیزات کافی نبود، یا پایش مستمر و هوشمند وجود نداشت، یا اینکه هشدارها دیر داده شد. هر کدام که باشد، نتیجه یکی است؛ سیستم ایمنی نتوانست جان کارگران را نجات دهد.
بازرسیهایی که هشدار ندادند
پرسش کلیدی افکار عمومی این است؛ چرا با وجود بازرسیهای دورهای وزارت کار، سازمان نظام مهندسی و وزارت صمت، این خلأها قبل از حادثه کشف نشد؟ محمد مجتهدزاده، مدیرعامل معدن میگوید: «این معدن از سوی سازمان نظام مهندسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای نظارتی بهطور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و سطح ایمنی آن در مقایسه با بسیاری از معادن کشور «مطلوب» بوده است.» او معتقد است حوادثی با این ابعاد، معمولاً نواقصی را آشکار میکند که پیش از آن، حتی در جریان بازرسیها نیز امکان شناساییشان وجود نداشته است.»
به گفته او، «هر سیستمی وقتی با حادثهای مانند این انفجار مواجه میشود و بررسیهای دقیقتری روی آن انجام میگیرد، ضعفها و خلأهایی نمایان میشود که پیشتر از چشم پنهان بوده است.»
مدیرعامل معدن با اشاره به وجود سیستمهای سنجش گاز پیش از حادثه میافزاید: «پیش از این نیز پایش گاز انجام میشد و تمام شیفتهای کاری تحت کنترل بودند، اما پس از حادثه به این جمعبندی رسیدیم که این تجهیزات نیازمند ارتقا هستند.» او تأکید میکند که پایش گاز بهصورت دستی و با دتکتورهای قابل حمل انجام میشده و همین بررسیها و الزامات قانونی پس از حادثه، مجموعه را به سمت استقرار سیستمهای پیشرفتهتر و مانیتورینگ محیطی سوق داده است.
با این حال، همین توضیحات یک پرسش بنیادین را برجسته میکند؛ اگر ایمنی معدن در ارزیابیها «مطلوب» بوده، چرا نواقص حیاتی تنها پس از مرگ ۵۳ معدنچی آشکار شد و اگر ارتقای تجهیزات و استقرار سیستم مانیتورینگ امروز ممکن است، چرا این الزامات پیش از وقوع فاجعه بهعنوان یک ضرورت غیرقابلچشمپوشی تلقی نشد؟
پاسخ به این پرسشها، فراتر از یک معدن و یک حادثه است؛ مسئلهای که بار دیگر نشان میدهد تعریف «ایمنی مطلوب» در معادن کشور، نیازمند بازنگری جدی است. بازنگری که اگر به تأخیر بیفتد، ممکن است دوباره با بهای جان کارگران پرداخت شود. «سطح ایمنی معدن در مقایسه با سایر معادن مطلوب بوده است.»، اما واقعیت این است که مطلوب بودن روی کاغذ، وقتی ۵۳ نفر جان میبازند، دیگر اعتباری ندارد.
ایمنی پس از مرگ؛ سناریوی تکراری
بعد از حادثه، ناگهان همهچیز ممکن شد؛ خرید و نصب سیستمهای بزرگ تهویه، تفکیک شبکهها و فنهای مستقل، استقرار ۶۲ دستگاه گازسنج پیشرفته آلمانی، ایجاد مرکز آموزش ایمنی در طبس، اجرای سیستم مانیتورینگ محیطی با فناوری خارجی.
سؤال تلخ، اما ساده است؛ اگر این اقدامات ممکن بود، چرا قبل از مرگ ۵۳ معدنچی انجام نشد؟
عدالت یا مصلحت؟
مقصران به دستگاه قضایی معرفی شدند. بازداشت، پابند الکترونیک، بند کارگری، تعلیق حبس و مجازاتهای تکمیلی. استدلال روشن بود: توقف معدن، معیشت هزار و ۶۵۰ کارگر را به خطر میاندازد، اما افکار عمومی هنوز میپرسد که آیا این احکام، وزن ۵۳ جان از دسترفته را دارد؟
محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی میگوید معادن زغالسنگ ذاتاً پرخطرند و نمیتوان فشار حداکثری بر آنها وارد کرد. اما همین جمله، نگرانی اصلی را آشکار میکند؛ اگر پرخطر بودن توجیه کاهش ایمنی شود، مرگ معدنچیان ادامهدار خواهد بود.
بسیاری از معادن زغالسنگ کشور سنتی اداره میشوند. مطالبات پرداخت نشده، نبود تسهیلات، هزینه بالای مکانیزهسازی و فشار اقتصادی، ایمنی را به هزینهای قابل حذف تبدیل کرده است. در طبس، تنها یک معدن مکانیزه وجود دارد و بقیه با حداقلها ادامه میدهند.
اما همزمان، مسئلهای ساختاریتر نیز از سوی دستگاه قضایی مطرح میشود؛ مسئلهای که به بنیه اقتصادی معادن بازمیگردد. به گفته رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، بخش قابلتوجهی از مطالبات معادن زغالسنگ از شرکت ذوبآهن اصفهان پرداخت نشده و همین موضوع، توان مالی معادن برای تجهیز و ارتقای ایمنی را با چالش جدی مواجه کرده است.
او تأکید میکند که وصول این مطالبات میتواند نقش تعیینکنندهای در تأمین تجهیزات ایمنی و کاهش خطرات ایفا کند. با این حال، شرکت ذوبآهن تاکنون حاضر به پرداخت بدهیهای خود نشده و پیگیری این موضوع حتی تا سطح ریاستجمهوری نیز پیش رفته است.
کارشناسان میگویند بخشی از حقوق دولتی معادن باید به ایمنی بازگردد. تسهیلات بانکی ویژه برای مکانیزهسازی ضروری است و نظارتها باید پیشگیرانه، هوشمند و غیرقابل اغماض باشد. همچنین بدون این اقدامات، هر حادثه فقط مقدمه حادثه بعدی است. معدنچیان نه امنیت شغلی دارند، نه دستمزد متناسب با خطر و نه تضمین بازگشت سالم به خانه. آنها هر روز با مرگ قرارداد میبندند، قراردادی نانوشته، اجباری و ناعادلانه. حادثه طبس نباید به آرشیو سپرده شود. باید در نظر داشت ایمنی معدنچیان، مطالبهای ملی است؛ نه پروژه پس از بحران و تا زمانی که جان کارگر ارزانتر از تولید باشد، ایمنی بعد از مرگ معنا پیدا کند و نظارتها پیشگیرانه نباشد، اعماق زمین همچنان قربانی خواهد گرفت.
