جوان آنلاین: یک مسئول دولتی از احتمال زیاد پذیرش استعفای فرزین و جایگزینی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی خبر داد. همتی، وزیر پیشین اقتصاد دولت چهاردهم بود که فقط چند ماه پس از آغاز به کار دولت به علت ناتوانی در کنترل بازار ارز استیضاح شد، و از وزارت کنار رفت. او در سال ۹۷ که رئیس بانک مرکزی بود وقتی دلار ۱۳ تومان شد گفته بود «عوامل فاندامنتال، دلار ۱۳ تومانی را برنمیتابد و دلار به ۱۱ تومان بازمیگردد.» آیا اکنون اگر دوباره رئیس شود میتواند با عوامل فاندامنتال دلار ۱۴۰ تومانی را ۷۰ تومان کند؟! یعنی آیا او با وضعیت عرضه و تقاضای واقعی ارز (نه سفتهبازیهای کوتاهمدت)، وضعیت تراز پرداختها (صادرات، واردات، جریان سرمایه) و وضعیت ذخایر ارزی میتواند در بازار ارز ثبات ایجاد کند. آیا بازگشت همتی یک کار «کارشناسی» و سنجیده برای کنترل بازار ارز است یا باید گفت دولت عجب «همتی» کرده است با یک «چک برگشتی»؟! «جوان» در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
بازگشت نام عبدالناصر همتی به صدر اخبار پولی و بانکی، همزمان با التهابهای تازه در بازار ارز و سکه، سیاستگذاری ارزی دولت را به تردید کشانده است چه آنکه همتی در آغاز به کار دولت چهاردهم وزیر اقتصاد دولت شد، اما پس از چند ماه و در پی ناتوانی در مهار نوسانات ارزی، با رأی مجلس از کابینه کنار گذاشته شد، پس حالا که گزینه جدی ریاست بانک مرکزی شده است، جای نگرانی دارد. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که بازار ارز با شوکهای پیدرپی، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و فشار معیشتی بر اقشار مختلف مواجه است و افکار عمومی انتظار تغییر رویکرد و ترمیم اعتبار سیاستگذار پولی را دارد، بنابراین جابهجایی یک مدیر با کارنامهای مناقشهبرانگیز، نمیتواند پاسخ مناسبی به بحران اعتماد در بازار ارز باشد و صرفاً تکرار چرخهای آزمودهشده تلقی خواهد شد. ثبات ارزی بیش از هر چیز به انسجام نهادی، استقلال عملی بانک مرکزی و تصمیمهای مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد کلان وابسته است. در چنین فضایی، معرفی چهرهای که پیشتر نتوانسته است انتظارات را برآورده کند، نیازمند توضیحی روشن و اقناعکننده از سوی دولت ارزیابی میشود.
از چند ماه گذشته که کمبود کالاهای اساسی در بازار جدی و قیمت اقلام سفره مردم روزبهروز گرانتر شد، مسئولان مدعی شدند این وضعیت حاصل تشدید تحریمها و آثار جنگ ۱۲ روزه است، اما با اعتراضات واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی و همچنین اعتراض دامداران و مرغداران مشخص شد دولت در بحث واردات کالاهای اساسی با کمبود ارز مواجه شده است و گفته میشود علت کمبود ارز این است که تراستیها و صرافیهای امینی که از سوی دولت و بانک مرکزی انتخاب شدند، نفت کشور را فروخته و پول آن را تحویل ندادهاند.
شبکه تراستی به مجموعهای از شرکتها، حسابها و واسطههای مالی غیرشفاف گفته میشود که بهصورت غیررسمی یا نیمهرسمی، نقش واسطه نقلوانتقال پول را بین کشورها ایفا میکنند، بدون اینکه پول مستقیماً از بانک کشور مبدأ به بانک کشور مقصد منتقل شود.
برخی از شرکتهای تراستی فروش محمولههای نفتی و صرافیهای امین، با این ترفند که ارز حاصل از فروش نفت را در ظاهر وصول کردهاند، اما در عمل هیچ پولی را به کشور بازنگردانده و موجب انجام معاملات بیپشتوانه نفتی شدهاند، باعث کمبود ارز در کشور شدهاند.
این فساد آشکار به نحوه نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی بر کارگزارانی که خودشان انتخاب کردهاند، برمیگردد.
تا همین چند ماه پیش، این نظارت و حسابکشی از قدرت و اثربخشی بالاتری برخوردار بود، اما در چند ماه اخیر تغییراتی ایجاد شده که این نظارتها هم کمرنگتر شده است و شرکتهای تراستی و صرافیها، خود را ملزم به پاسخگویی برای تحویل ارز حاصل از فروش نفت نمیدانند.
به عبارتی، تا پیش از ورود این تراستیهای جدید، این فساد رخ نداده بود و در حالی که الان این تراستیها و صرافیهای امین جدید میگویند به دلیل تحریمها نمیتوانیم پول نفت را به کشور برگردانیم، سایر تراستیها و صرافیها در همین تحریمها پول نفت را تحویل میدهند.
تراستیهای متخلف، بارها دیده شده است اسناد سوئیفت فیک و جعلی به بانک مرکزی و وزارت نفت ارائه دادهاند و پس از دو هفته متوجه میشوند که این سوئیفت و نقل و انتقالات واقعی نبوده و ارزی برنگشته است. تراستیها و صرافیها هم بابت این فساد پاسخگو نیستند، البته به طور قطع مقصران اصلی این جریان، وزارت نفت و بانک مرکزی به دلیل ضعف در نظارت بر عملکرد کارگزاران و تراستیها هستند.
سوئیفت جعلی تراستیها به وزارت نفت و بانک مرکزی
کنشگران معتقدند این فساد در بین صرافیها و شرکتهای تراستی بارها دیده شده و اسنادی هم در اختیار است و باید اعلام عمومی شود که این صرافیها و تراستیها که خودِ این نهادها آنها را انتخاب کردهاند تا به امروز چه میزان ارز را با چه بازه زمانی تأخیر، تسویه نکردهاند.
توجه داشته باشیم الان خسارت این تأخیر در تسویه ارز را واردکنندگان و مردم میپردازند و باید مشخص شود که منافع خالیخوانی و تأخیر در برگشت ارز به جیب چه کسانی میرود که صدای نهادهای مسئول در برابر این فساد درنمیآید.
عضو هیئت مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران به عنوان مطلع از عملکرد این تراستیهای متخلف گفت: برخی از صرافیها و تراستیهای مشکوک به فساد خالیخوانی از جمله «ح. الف»، «ب. ص»، «ب. ز»، سهم زیادی در ایجاد بحران امروز در تأمین ارز کالاهای اساسی دارند و دقیقاً وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی باید درباره فعالیت مشکوک این افراد در حوزه ارز حاصل از فروش نفت پاسخ دهند.
اگر امروز ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد، به دلیل این مافیای فروش نفت کشور است که خودِ آقایان فرزین و پاکنژاد این تراستیها را انتخاب کردند و باید در برابر وقوع این حجم از فساد که اعداد آن به چندمیلیارد دلار میرسد، به بخش خصوصی و مردم پاسخگو باشند. محمدمهدی نهاوندی افزود: در همین مدت هم شاهد کمبود کالای اساسی و افزایش پی در پی این کالاها شدهایم و دقیقاً این وضعیت بحرانی مصادف شده با ادعای وزیر نفت مبنی بر اینکه صادرات نفت بسیار بهتر از گذشته است! اگر به قول وزیر نفت وضعیت صادرات نفت کشورمان که بسیار بهتر از گذشته است چرا شاهد این گرفتاری در تأمین ارز برای واردات کالای اساسی هستیم و اختلالات ارزی افزایش یافته و مهمتر اینکه چه کسانی ذینفع این اختلالات ارزی هستند؟
وی تأکید کرد: شک نداشته باشید که اثر فساد این صرافیها و تراستیهای جاعل و خالیخوان، بسیار بیشتر از تحریمها و تخفیفات نفتی است و تأثیر اختلال در نظم فعالیتهای ارزی و ذینفعهای خاصی که وارد این حوزه شدند، از محدودیتهای تحریمی به مراتب بیشتر است.
خدائیان: بانک مرکزی نمیتواند در موضوع ارز از خود رفع مسئولیت کند
روز گذشته در تراکم اخبار منتشر شده از وضعیت بازار ارز و سکه و برگزاری جلسات اضطراری بینتیجه تیم اقتصادی دولت، رئیس سازمان بازرسی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، از بررسی و تحقیقات این سازمان در حوزه ارز خبر داد. به گزارش مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی با اشاره به مأموریت چندی پیش رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی پیرامون برگزاری نشستهای مستمر با شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاههای متولی در این زمینه میافزاید: طی مدت اخیر، چهار جلسه را با حضور اعضای شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی، تعدادی از مسئولان اقتصادی دولت و همچنین برخی نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاههای متولی در این زمینه تشکیل دادهایم.
در نخستین جلسه مقرر شد هیئتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیونهای اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس، طرحی را برای ساماندهی وضع موجود بازار ارز ارائه دهند که در این خصوص، طرحی ۱۷مادهای ارائه شده است و هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد، همچنین در این جلسات مقرر شد هیئتی متشکل از نمایندگان دستگاههای نظارتی، موضوع نوسانات ارز را بررسی کنند و چنانچه در این قضیه به قصور یا تقصیری برخورد کردند، مصادیق را به مراجع مربوط معرفی کنند.
۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی عدمرفع تعهد ارزی صادراتی دارند
خدائیان میگوید: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه بانک مرکزی، تعداد ۲۱۲شخص حقیقی و حقوقی که اکثر آنها دولتی و شبهدولتی هستند، عدمرفع تعهدات ارزی صادراتی دارند، همچنین طبق اطلاعات موجود در این سامانه، عدمرفع تعهدات ارزی در حوزه واردات داریم. طبق بررسیهای صورتگرفته، برخی از اشخاصی که رفع تعهدات ارزی صادراتی خود را انجام ندادهاند، مدعی هستند دلیل این موضوع سیاستهای اتخاذشده از ناحیه بانک مرکزی است.
وی همچنین با اشاره به مبالغ کلانی که نزد تراستیهای بانکی و غیربانکی وجود دارد، میافزاید: سؤال ما این است که دستگاههای متولی مطلع از تعداد تراستیها و مبالغ کلان ارز رسوب کرده نزد آنها، چرا اقدام درخور توجهی انجام نمیدهند؟ طبق قانون، بانک مرکزی مدیریت موضوع ارز را بر عهده دارد و نمیتواند در این موضوع از خود رفع مسئولیت کند. ما وقتی میزان تراستیهای رسوب کرده را از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت پیگیری میکنیم، با این پاسخ روبهرو میشویم که اطلاعی در این زمینه نداریم، چنانچه متولیان مربوط نمیتوانند در این خصوص اقدامی انجام دهند، اجازه دهند سایر دستگاههای نظارتی به موضوع ورود کنند. متأسفانه متولیان امر در این زمینه، مصوباتی را از برخی هیئتها دریافت میکنند و طبق آنها، اجازه نمیدهند دستگاههای نظارتی به این مقوله ورود کنند.
تشکیل جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی میگوید: پیرو تأکید رئیسجمهور محترم و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم، بعد از ظهر روز دوشنبه ادامه این جلسات در بانک مرکزی برگزار شد. نتایج حاصل از این جلسات به زودی در دولت جمعبندی و اطلاعرسانی میشود.
ریزش ۱۰میلیونتومانی سکه تمام نسبت به سقف قیمتی
بازار طلا و سکه ایران در معاملات روز گذشته، تحت تأثیر همزمان اصلاح سنگین قیمت جهانی طلا، نقره و عقبنشینی دلار آزاد از سقفهای دیروز، وارد فاز کاهشی شد.
روز گذشته از حدود ساعت ۱۱ صبح، ریزش قیمت دلار و سکه آغاز شد. طلای ۱۸عیار و سکه امامی به ترتیب با کاهش حدود یک و ۱۰میلیونتومانی به ترتیب ۱۵ میلیونو ۲۴۸ و ۱۶۰ میلیونو ۱۴۰ هزارتومان دادوستد شدند.
در بازار ارز، دلار آزاد که در معاملات روز یکشنبه با جهش هیجانی تا سطح ۱۴۴هزارو۵۰۰تومان صعود کرده بود، دیروز با عقبگرد از این قله، در محدوده ۱۴۱هزارو۳۰۰تومان معامله شد. این کاهش بیش از ۳هزارتومانی دلار، یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمتهای داخلی طلا و سکه بود.
در بازارهای جهانی نیز اونس طلا با سقوط حدود ۷۰دلاری از رکورد تاریخی ۴ هزارو۵۵۰دلار عقب نشست و به محدوده ۴ هزارو۴۷۰دلار رسید؛ افتی که در نتیجه سودگیری معاملهگران و افزایش خوشبینی نسبت به مذاکرات صلح اوکراین رقم خورد. همزمان نقره جهانی نیز با ریزش بیش از ۴درصدی از قله ۸۶دلاری فاصله گرفت و به حوالی ۷۶دلار عقب نشست. برآیند این تحولات، فضای بازار داخلی را از هیجان صعودی خالی و قیمتها را وارد مسیر اصلاح کرد.
چگونه شبکه تراستیها بازار ارز را قفل کرده است؟
همایون علیاکبری، کارشناس اقتصادی با اشاره به رسوب منابع ارزی کشور در حساب تراستیها گفت: مهمترین عامل وضعیت کنونی بازار ارز، رسوب حدود ۷میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در اختیار تراستیهای فعال در بازار درهم است. این منابع، به جای آنکه در چرخه رسمی تأمین ارز قرار گیرند و در اختیار تجار واقعی گذاشته شوند، عملاً قفل شدهاند. در مقاطع حساس، بهویژه در پایان سال مالی دلاری و یوآنی، این انسداد ارزی باعث میشود منابع لازم برای تأمین ارز واردات فراهم نشود و تمام فشار تقاضا به سمت بازار آزاد سوق پیدا کند.
علیاکبری ادامه داد: در چنین شرایطی، بانک مرکزی بهدلیل تثبیت نرخ ارز واردات و کاهش منابع مداخلهای، عملاً توان مدیریت مؤثر بازار را از دست میدهد. توقف تسویه کالا با طلا در ماههای اخیر و همچنین توقف تسویه بخشی از صادرات نفت با طلا، این تنگنای ارزی را تشدید کرده و دسترسی کشور به ابزارهای جایگزین تأمین ارز را محدودتر ساخته است.
وی تصریح کرد: کاهش وابستگی به درهم در تجارت خارجی، یک راهکار کلیدی و اجتنابناپذیر برای ثباتبخشی به بازار ارز است. تا زمانی که تجارت ایران با چین و سایر شرکای اصلی از مسیر تراستیهای درهمی و شبکه مالی امارات عبور کند، بیثباتی ارزی تداوم خواهد داشت. قطع دست تراستیها، اجرای واقعی توافقات پولی دوجانبه، تسویه مستقیم با یوآن و تنوعبخشی به ارزهای مورد استفاده در تجارت خارجی، مجموعه اقداماتی است که میتواند اقتصاد ایران را از وابستگی پرریسک به درهم خارج کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: وابستگی شدید تجارت خارجی کشور به یک ارز خاص، بهویژه درهم امارات، یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ایران است. هرچند فاصله گرفتن از درهم از منظر اجرایی کار سادهای نیست، اما در مجموع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و باید بهصورت تدریجی، اما هدفمند دنبال شود تا تجارت خارجی ایران از یک گلوگاه پرهزینه و آسیبپذیر رها شود.
