این روزها که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس در حال چکشخواری است؛ بحثهای پیرامون بودجه سلامت در سال آینده یکی از محوریترین موضوعاتی است که تقریباً با تمامی بخشهای جامعه گره خوردهاست.
سلامت بیتردید یکی از زیربناییترین موضوعاتی است که در همه جای دنیا به عنوان امری حاکمیتی تلقی میشود، چراکه مدیریت سلامت جامعه امری هزینه بر است و به همین دلیل تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت هزینهها در حوزه سلامت امری بسیار مهم است. با نگاهی به بودجه سلامت در سال ۱۴۰۵ میتوان دریافت این نگاه پیشگیرانه با اختصاص ارقام سنگین برای استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع محقق شدهاست. به گونهای که بر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با افزایش ۱۲۴ درصدی اعتبارات «برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع» مواجهیم. بودجهای که نشان میدهد قرار است پس از سالها نظام سلامت برای مدیریت منابع به شکلی جدی با رویکرد پزشک خانواده و نظام ارجاع پیش برود. بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت اگرچه نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته، اما در برخی از بخشهای با نگاهی انقباضی پیش رفته و برخی بخش مهم مانند حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج در بودجه سال آینده مغفول ماندهاست. این در حالی است که مطابق قوانین موجود و تکالیف صریح دولت در حوزه سلامت، این بیماران نیازمند حمایتهای پایدار، مؤثر و همهجانبه هستند و هرگونه کاهش یا ضعف در تخصیص منابع این بخش، میتواند تبعات جبرانناپذیری برای خانوادهها و نظام سلامت کشور به همراه داشتهباشد.
از سوی دیگر به گفته حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان بیمه سلامت ایران، ۳۰ همت بدهی انباشته از سال گذشته دارد که اگر قرار باشد به همین شکل ادامه یابد، سال آینده باید شاهد کاهش حمایتهای درمانی از این بیماران بود.
این در حالی است که در سالهای اخیر، صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج در سازمان بیمه سلامت ایران؛ در همین راستا تشکیل شدهاست که بتواند از این بیماران حمایت کند.
علاوه بر این، در حالی که بودجه ۳ همتی برای حوزه «جوانی جمعیت» پیشبینی شدهبود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ فقط حدود ۷۰ میلیارد تومان برای این حوزه در نظر گرفته شدهاست. علاوه بر این، با وجود کمبود جدی نیروی انسانی در وزارت بهداشت و کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در مراکز درمانی، در لایحه بودجه سال آینده توجه خاصی به بودجه بخش معیشت و نیروی انسانی نشده در حالی که این مسئله ثابتشده که کمبود نیروی متخصص و نارضایتی آنها تأثیری مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی دارد، اما در حال حاضر انباشت مطالبات پرسنل و کادر بهداشت و درمان بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت، برنامههای وزارت بهداشت را تحتالشعاع قرار دادهاست.
درمان رایگان کودکان زیر هفت سال در بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی هم یکی دیگر از چالشهای مالی وزارت بهداشت است که باید برای آن نیز چارهاندیشی کند. همین حالا هم بدهیهای بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی، مطالبات انباشتهشده شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی، چکهای برگشتی داروخانهها، کمبود نقدینگی، مشکلات ارزی، کمبود زیرساختهای لازم برای آموزش، چالشهای حرفه پرستاری، مشکلات دستیاران و پزشکان جوان، و دهها مشکل و چالش دیگر در حوزه سلامت؛ شرایط سختی را برای ارائه خدمات با کیفیت به مردم، ایجاد کردهاست و رشد ۳۸ درصدی بودجه سلامت در سال ۱۴۰۵ تنها در صورت میتواند به رفع یا پیشگیری از تعمیق این چالشها منجر شود که صد در صد تحقق یابد. این در حالی است که تجربه سالهای قبل حاکی از آن است در اغلب موارد بودجهها با تحقق کامل فاصله زیادی دارند. شاید تنها بخش نجات بخش بودجه سلامت برای سال آینده تمرکز بر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است.
چنانچه نظام ارجاع و پزشک خانواده با رویکرد پیشگیرانه پیش برود و برخی دستهای پشتپردهای که با استقرار نظام ارجاع منافعشان تحتتأثیر قرار میگیرد، مانع از اجراییشدن این نظام آن هم بعد از ۲۰ سال نشوند و صد البته در صورتی که طی این ۲۰ سال خلأهای این نظام رفع شده و زیرساختهای آن برای اجرا در سطح کشوری آماده شدهباشد، میتوان امیدوار بود سال گذشته به اندازه امسال برای سلامت سخت نگذرد. بودجه سلامت، اما هنوز نهایی نیست و نمایندگان مجلس بررسی بودجه این بخش را در دستور کار دارند.
