لایحه بودجه معمولاً سندی فراتر از یک گزارش مالی سالانه تلقی میشود و کارکرد آن نیز به تعیین ارقام درآمد و هزینه محدود نمیماند بلکه بازتابی از رویکرد حکمرانی اقتصادی، نسبت دولت با جامعه و میزان التزام به پاسخگویی نهادی محسوب میشود. با این قید، لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در چنین جایگاهی باید امکان ارزیابی دقیق، مقایسهپذیری و نظارت مؤثر را برای نهاد قانونگذاری فراهم آورد، اما آنچه از گزارش نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات برمیآید، فاصله معناداری با این انتظار بنیادین دارد.
ساختار بودجه ارائهشده از انسجام لازم برخوردار نیست و تغییر مکرر قالبها، طبقهبندیها و نحوه گزارش ارقام، فرایند مقایسه با سالهای گذشته را دشوار ساخته است. وقتی مبانی تنظیم بودجه بدون ثبات رویه تغییر مییابد، امکان تشخیص روندها، ارزیابی عملکرد و تشخیص انحرافات از میان میرود و نظارت تقنینی به امری صوری تقلیل مییابد. چنین وضعیتی عملاً ابزار تحلیلی مجلس را تضعیف میکند و ظرفیت اعمال مسئولیت قانونی نمایندگان را کاهش میدهد.
در متن لایحه بخش قابل توجهی از اختیاراتی که بر اساس قانون باید در اختیار پارلمان باقی بماند به دولت یا نهادهای تصمیمگیر دیگر واگذار شده است. این انتقال اختیار! از طریق احکام کلی، مجوزهای باز و عبارات تفسیربردار صورت گرفته است. طبعاً نتیجه چنین رویکردی کاهش شفافیت در تصمیمگیریهای مالی و افزایش تمرکز قدرت در قوه مجریه خواهد بود و این مسئله تعادل نهادی را که اساس نظام بودجهریزی است، برهم میزند.
از منظر مالی نیز لایحه بودجه روایتی غیرواقعبینانه از وضعیت منابع ارائه میدهد، در حالی که واقعیتهای اقتصادی کشور وضعیتی دیگر از محدودیت درآمدی بروز میدهند. افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و گسترش فروش اوراق مالی اسلامی به عنوان ابزار جبران کسری، به معنای حل ریشهای عدمتعادل بودجه نیست بلکه انتقال بار مالی به سالهای آینده تلقی میشود. این شیوه تأمین منابع بدهی دولت را افزایش میدهد و فشار مضاعفی بر اقتصاد کلان وارد میسازد.
اتکای بیش از حد به منابع ناپایدار پیامدهایی، چون رشد پایه پولی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها به همراه داشته است. در لایحه بودجه۱۴۰۵ نیز نشانههای تکرار همین چرخه دیده میشود. افزایش فروش اوراق در شرایطی که بازار ظرفیت جذب محدودی دارد، هزینه تأمین مالی دولت را بالا میبرد و در نهایت این هزینه از طریق افزایش قیمتها یا کاهش کیفیت خدمات عمومی به جامعه منتقل میشود.
در بخش درآمدهای مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۲ درصد پیشبینی شده است. این نوع مالیات به دلیل ماهیت غیرمستقیم خود بیشترین اثر را بر مصرفکنندگان نهایی میگذارد و اقشار کمدرآمد را بیش از دیگران متأثر میسازد.
افزایش قیمت کالاها و خدمات ناشی از این تصمیم فشار معیشتی خانوارها را تشدید میکند و در غیاب سیاستهای جبرانی هدفمند به گسترش نابرابری میانجامد.
همزمان با این افزایش مالیاتی، میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از نرخ واقعی تورم در نظر گرفته شده است. چنین تصمیمی به معنای کاهش مستمر قدرت خرید گروههایی است که بخش بزرگی از جمعیت فعال و غیرفعال کشور را تشکیل میدهند. نادیده گرفتن شکاف میان تورم رسمی و هزینههای واقعی زندگی موجب میشود سیاست جبران دستمزدها کارکرد حمایتی خود را از دست بدهد و نارضایتی اجتماعی افزایش یابد.
نکته قابل تأمل دیگر فقدان یک بسته حمایتی جامع، شفاف و هدفمند در متن بودجه است. در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر دهکهای پایین درآمدی افزایش یافته است، انتظار میرود سیاستهای حمایتی به صورت دقیق طراحی و منابع آن به روشنی مشخص شود. ابهام در این حوزه کارایی سیاستهای رفاهی را کاهش میدهد و امکان ارزیابی و نظارت بر نحوه تخصیص منابع را نیز محدود میسازد.
از منظر حکمرانی مالی، بودجه باید ابزار سیاستگذاری باشد، اما زمانی که اهداف، اولویتها و پیامدهای تصمیمات مالی به روشنی تبیین نشود، امکان سنجش موفقیت یا ناکامی سیاستها از میان میرود. لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بسیاری از بخشها فاقد چنین شفافیتی است و ارتباط میان منابع تخصیصیافته و نتایج مورد انتظار به صورت منسجم توضیح داده نشده است.
کاهش نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجهریزی پیامدهای بلندمدتی به همراه دارد. تضعیف این نقش به معنای کاهش پاسخگویی دولت و محدود شدن امکان اصلاح انحرافات در طول اجرای بودجه خواهد بود. در چنین شرایطی تصمیمات مالی بدون نظارت مؤثر اتخاذ میشود و هزینه خطاهای سیاستی افزایش مییابد.
بدیهی است بودجهای که بر پایه پیشفرضهای غیرواقعی و منابع ناپایدار تنظیم شود، ثبات اقتصادی را تهدید میکند. فشار ناشی از کسریهای پنهان به شکل تورم یا کاهش سرمایهگذاری بروز مییابد و رشد اقتصادی را محدود میسازد. لایحه بودجه۱۴۰۵ به جای اصلاح ساختار هزینهها و افزایش کارایی مخارج عمومی بیشتر بر راهکارهای کوتاهمدت تکیه کرده است و این رویکرد پایداری مالی را به خطر میاندازد.
تداوم روندی که در لایحه بودجه مشاهده میشود، ضرورت ورود فعال و مسئولانه مجلس را برجسته میسازد. پارلمان به عنوان نهاد ناظر بر دخلوخرج عمومی، وظیفه دارد از تبدیل بودجه به ابزاری صرفاً اجرایی جلوگیری کند و جایگاه قانونی خود را در فرایند تصمیمسازی مالی بازپس گیرد. اصلاح این مسیر صرفاً به معنای تغییر چند عدد یا جابهجایی ردیفها نیست بلکه مستلزم بازنگری در منطق حاکم بر تدوین و اجرای بودجه است.
مجلس میتواند با اصرار بر شفافسازی احکام کلی و محدود کردن مجوزهای تفسیربردار، دامنه اختیار دولت را در چارچوب قانون مشخص سازد و امکان نظارت مؤثر را احیا کند. بازگشت به ثبات رویه در تنظیم جداول و گزارشها، شرط لازم برای مقایسهپذیری و ارزیابی عملکرد مالی دولت خواهد بود و بدون آن هرگونه قضاوت درباره کارآمدی بودجه فاقد پشتوانه تحلیلی باقی میماند. نمایندگان در این مسیر باید بر اصلاح ساختار هزینهها و کاهش اتکای دولت به منابع ناپایدار تمرکز کنند.
نقش مجلس در تعدیل پیامدهای اجتماعی بودجه نیز قابل چشمپوشی نیست. بازنگری در سیاستهای مالیاتی بهویژه مالیاتهای غیرمستقیم، توجه به نرخ واقعی تورم در تعیین حقوق و مزایا و الزام دولت به ارائه بستههای حمایتی هدفمند، بخشی از اقداماتی است که میتواند فشار معیشتی را کاهش دهد.
در نهایت میتوان گفت این لایحه پاسخ روشنی به پرسشهای اساسی درباره آینده اقتصاد کشور ارائه نمیدهد. عدمشفافیت، انتقال اختیارات نظارتی، اتکای فزاینده به بدهی و بیتوجهی به پیامدهای اجتماعی تصمیمات مالی مجموعهای از نگرانیها را شکل داده است. اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری جدی در ساختار بودجه، تقویت نقش نظارتی مجلس و طراحی سیاستهای حمایتی مؤثر خواهد بود تا بودجه بتواند به عنوان ابزار توسعه و عدالت اجتماعی ایفای نقش کند.
