جوان آنلاین: بر اساس آخرین آمار اعلام شده، فرایند پیشثبتنام یازدهمین طرح فروش محصولات ایرانخودرو با استقبال گسترده متقاضیان همراه بوده و تعداد شرکتکنندگان از مرز ۱۰ میلیون نفر عبور کرده است. رکورددار تعداد متقاضیان خرید خودرو مربوط به سال۱۴۰۱می شود. در دی ماه این سال ۱۱میلیوننفر تنها در یک مرحله از فروش ایرانخودرو ثبتنام کردند. پیش از آن نیز در سال۹۹ شاهد بودیم که بیش از ۷میلیوننفر برای خرید خودرو صف کشی کردهبودند، اما از ابتدای سالجاری دیگر خبری از صف هایمیلیونی خرید خودرو نبود، حالا بار دیگر عرضه جدید بزرگترین خودروساز کشور، تداعی کننده طرحهای سالهای گذشته و بازگشت لاتاری خودروست؛ شیوهای از فروش که مصرفکنندگان واقعی را سرخورده و تولیدکنندگان خودرو را با پشتوانه بیشتری برای تداوم سیاستهای انحصاری ترغیب میکند. با توجه به اینکه احتمال موفقیت در این ثبتنام کمتر از یکدرصد است، این شیوه از فروش به جای توزیع خودرو به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است.
بیش از ۱۰ میلیون نفر اقدام به ثبتنام در طرح فروش ایرانخودرو کردهاند. این رقم معادل بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور است و از نظر تعداد ثبتنامکنندگان، چندین برابر ظرفیت واقعی عرضه خودرو در این مرحله محسوب میشود. آمارها نشان میدهد، درحالی که تنها حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در این دوره برای عرضه پیشبینی شده، حجم تقاضا حدود ۹۰ برابر بیشتر از تعداد خودروهای قابل تحویل بوده است.
با در نظر گرفتن اختصاص بخشی از ظرفیت به طرحهایی مانند جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده، تعداد خودروهای در دسترس برای متقاضیان عادی به حدود ۵۰هزار دستگاه کاهش مییابد. در این شرایط، نسبت انتخاب برای متقاضیان عادی حدود یکنفر از هر ۱۸۰نفر برآورد میشود و احتمال موفقیت کمتر از یکدرصد است، بهطوریکه بیش از ۹۹درصد ثبتنامکنندگان در این مرحله موفق به دریافت خودرو نخواهند شد.
همچنین در همین بازه زمانی، مجموع کدهای رهگیری صادرشده برای این طرح به حدود ۹میلیونو۴۵۰ هزار فقره رسیده است. اختلاف میان تعداد کدهای رهگیری صادرشده و آمار نهایی ثبتنامکنندگان، به دلیل انصراف بخشی از متقاضیان پس از ثبت اولیه و همچنین تغییر در انتخاب نوع خودرو ایجاد شده است. مهلت پیشثبتنام در طرح فروش آذر ۱۴۰۴محصولات ایرانخودرو تا پایان روز شنبه ۲۹آذرماه ادامه دارد. بر اساس برنامهریزی اعلامشده، قرعهکشی این طرح نیز ساعت ۱۰صبح روز دوشنبه اول دیماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
چرایی هجوم ۱۰ میلیونی
چند دلیل عمده را میتوان در بازگشت موجهای استقبال از طرحهای فروش خودروسازان مؤثر دانست. دلیل اول حذف شرط بلوکهشدن پول برای خرید خودرو از کارخانه است. سال۱۴۰۱ بود که دولت مقرر کرد برای ثبت نام در طرحهای فروش باید مبلغ مشخصی در حسابهای وکالتی بلوکه شود. مبلغ موردنیاز برای حسابهای وکالتی از ۱۰۰میلیونتومان آغاز شد و دست آخر به ۳۳۰میلیونتومان نیز رسید. حالا این شرط چند مدتی است که از طرح فروش خودروسازان حذف شده است.
دلیل دیگر استقبال از طرح فروش ایران خودرو به شکاف قیمت کارخانه و بازار باز میگردد. بعد از تشدید نوسانات اخیر ارزی، در شرایطی که در چند ماه اخیر بازار خودرو به افزایش نرخ ارز کمتر واکنش داده بود، اما اخیراً و بعد از رکوردشکنیهای جدید دلار، شاهد موج صعودی جدیدی در بازار خودرو هستیم.
در آذرماه، موج دوم تورم خودرو با شدت عجیبی برگشت و بازار را دوباره داغ کرد؛ بهطوریکه تنها در ۱۸روز، قیمتها معادل چهارماه پس از جنگ رشد کردهاند. در آذرماه قیمت برخی مدلها مثل پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، رشدهای ۱۸تا ۲۰درصدی را ثبت کردهاند. خودروهای مونتاژی نیز از گرانی جا نماندند و با جهش نرخ ارز، رشدهای ۳۰تا ۶۰درصدی داشتند. آریزو۵، ۳۰درصد و J۷ حدود ۴۴درصد گران شدند و دیگنیتی پرستیژ با رشد عجیب ۵۹درصدی، از ۲میلیارد به ۴/ ۳ میلیارد تومان رسید. از طرفی از ۱۸خرداد تا لحظه ثبت این گزارش، قیمت خودروها حدود ۴۰درصد جهش داشته و بسیاری از مدلها؛ از ۲۰۶تیپ ۲ گرفته تا دنا پلاس و تارا، بین ۲۲ تا ۵۹درصد گرانتر شدهاند.
این افزایش قیمتها در بازار آزاد، شکاف قیمتهای بازار با کارخانه را تشدید کرده است. گزارشها حاکی از آن است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۱۲مدل خودرویی که در لیست عرضه جدید ایرانخودرو قرارگرفتهاند، به ۶/۵۵۳ میلیونتومان معادل ۳/۴۲درصد میرسد. این در شرایطی است که در تیرماه امسال اختلاف قیمت مذکور برای خودروهای داخلی بهطور میانگین حدود ۹۶میلیونتومان معادل ۱۱درصد بود. با این شکاف قیمتی، متقاضیان با برندهشدن در لاتاری، میتوانند از طریق خرید و فروش بین کارخانه و بازار سودی بین ۳/۳۱درصد تا حتی ۵۸درصد کسب کنند.
همچنین عامل سوم نیز به انتظارات تورمی بازمیگردد. در شرایطی که انتظارات تورمی تقویت میشود، نقدینگیهای پرقدرت و پولهای سرگردان راهی بازارهای غیرمولد میشوند و نتیجه آن در طرح اخیر ایران خودرو به خوبی قابل مشاهده است. کما اینکه به گفته کارشناسان، فروش خودروسازان در شرایط فعلی ارزی، عاملی برای جمعآوری نقدینگیهای سرگردان نیز خواهد بود.
از سوی دیگر فروش قطره چکانی خودروسازان و محدودیتهای فروش نیز به عاملی دیگر برای بههمریختگی و شکاف تقاضا با عرضه تبدیل شده است. در هر صورت آنچه واضح بوده این است که این حجم از تقاضا هیچ تناسبی با نیاز واقعی مصرفی جامعه ندارد.
پرداخت وام به خودروسازان تنها مسئولیت وزارت صمت؟
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش التهاب بازار ازطریق نظارت بر کیفیت خودروها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا را از وظایف وزارت صمت دانست و از سازمان حمایت از مصرفکنندگان خواست تا با نظارت بر قیمتها مانع آسیب به خریداران شود.
سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با خانه ملت، تصریح کرد: آنچه مسلم است ساماندهی حوزه خودرو از جمله وظایف وزارت صمت است که باید تلاش کند نسبت به تأمین منابع مالی و حل مشکلات حوزه خودروسازیها، از سوی دیگر کاهش التهابات از طریق نظارت بر کیفیت خودروها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته وزیر صمت جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و در تلاش است، این موارد محقق شود، اما همانطور که تلاش میکند به هر خودروسازی مبلغ ۲۰همت تسهیلات بانکی ارائه شود، تا مشکلات آنها حل شود باید به بازار هم توجه کرده و ناترازی بین عرضه و تقاضا را با واردات حلوفصل کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: لازم است سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، هم بر قیمتگذاریها و هم کیفیت خودروهای داخلی توجه ویژهای داشته باشد تا مصرفکنندگان نیز آسیب نبیند.
پیامدهای سیاستهای فعلی خودرو
کارشناسان بر ضرورت ساماندهی بازار خودرو و کاهش شکاف عرضه و تقاضا تأکید دارند. ثبتنام ۹ میلیوننفری در این دوره از فروش ایران خودرو زنگ خطری جدی برای تصمیمگیران وزارت صمت است. ادامه این روند، سرمایه اجتماعی را فرسوده کرده، ثبتنام کنندگان را در میان هجوم میلیونها کدملی، سرخورده و بازار خودرو را به کلافی سردرگم تبدیل میکند که باز کردن آن در آینده ناممکن خواهد بود.
در کوتاه مدت، اگرچه فروش خودروسازان داخلی میتواند، باعث ثبات قیمتها در بازار آزاد شود، اما اعلام نتایج و مشخصشدن اینکه بیش از ۹۹درصد از ثبتنامکنندگان برنده نشدهاند، میتواند شوک بازگشتی به بازار وارد کند.
