جوان آنلاین: عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید: مجلس به هیچ وجه با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت موافقت نخواهد کرد و زیر بار آن نخواهد رفت و وزارت راه و شهرسازی نیز به جای عدم اجرای قانون و پاککردن صورت مسئله و فرار رو به جلو با ارائه پیشنهاد حذف ماده ۵۰ به مجلس، باید نسبت به الحاق زمینها به محدوده مسکونی کشور اقدام کند.
فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت وظایف دولت را در زمینه مسکن مشخص کرده است و باید اجرای آن در دستور کار جدی دولت باشد، تصریح میکند: برنامه هفتم پیشرفت با هدف پاسخگویی به مشکلات کشور در حوزههای مختلف تدوین شده است. اجرای مواد قانونی این برنامه ضرورت دارد و از عمیقتر شدن مشکلات جلوگیری به عمل میآورد.
وی ادامه میدهد: مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند و از عهده هزینههای این بخش برنمیآیند. بر این اساس، اجرای مواد قانونی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن میتواند کمککننده باشد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به صراحت قانون در افزایش عرضه زمین به مردم و اهمالکاری شخص وزیر راه و شهرسازی در این زمینه خاطرنشان میکند: دولت باید به عنوان یک اولویت به موضوع مسکن نگاه کند و آن را در دستور کار جدی داشته باشد. در قانون تصریح شده است که باید افزایش عرضه مسکن در کشور به منظور کنترل قیمتها در دستور کار قرار بگیرد.
شاهسواری میگفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرده است که دولت باید سالانه به میزان ۶۵۰ هزار هکتار به مساحت مسکونی کشور اضافه کند و زمینها را در اختیار متقاضیان قرار دهد؛ اجرای دقیق این موارد باید در دستور کار باشد.
وی ادامه میدهد: به نظر میرسد هنوز اهمیت موضوع مسکن در کشور درک نشده است. در این زمینه همچنان درگیر بروکراسی عریض و طویلی هستیم که امکان اجرای قانون را نمیدهد. وزارت راه و شهرسازی نیز درگیر همین کاغذبازیهاست. این مسائل، امکان اجرای دقیق قانون را در زمینه الحاق زمینها و عرضه آنها به متقاضیان از بین برده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان میکند: مجلس به هیچ وجه با پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت موافقت نخواهد کرد و زیر بار آن نخواهد رفت و وزارت راه و شهرسازی نیز به جای عدم اجرای قانون و پاک کردن صورت مسئله و فرار رو به جلو با ارائه پیشنهاد حذف ماده ۵۰ به مجلس، باید نسبت به الحاق زمینها به محدوده مسکونی کشور اقدام کند. ما مانند کشورهای حاشیه خلیجفارس نیستیم که به لحاظ زمین در مضیقه باشیم. زمین به اندازه کافی در کشور وجود دارد و باید افزایش محدوده مسکونی کشور در دستور کار قرار بگیرد. لازمه اجرای قانون در این زمینه، از بین بردن بروکراسیهای موجود و درک اهمیت مسئله است.
وی ادامه میدهد: در برخی موارد مانند کلانشهرها امکان گسترش محدوده مسکونی وجود ندارد، اما وزارت راه و شهرسازی در روستاها و شهرهای کوچک میتواند به افزایش محدوده مسکونی کشور اقدام کند و زمینها را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
شاهسواری میگوید: زمین به اندازهای در کشور وجود دارد که میتوانیم ویلاسازی را به جای ساخت آپارتمان در دستور کار داشته باشیم، اما متأسفانه آنقدر بروکراسی پیچیدهای بر نظام اداری کشور حاکم است که زمینه اجرای قانون را از بین برده است.
وی ادامه میدهد: مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است و دولت وظیفه دارد به حل مشکلات مردم در این زمینه مبادرت کند. مصوبات قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن میتواند به عنوان یک چراغ راهنما عمل کند و دولت باید اجرای دقیق و کامل آن را در دستور کار داشته باشد.
