جوان آنلاین: نگاهی به انواع کارمزدها و مالیاتهایی که مردم به بهانههای مختلف به سیستم بانکی، شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه، شهرداری و نیروی انتظامی و... پرداخت میکنند، حاکی از این واقعیت است که در نظام اقتصادی ما گزینهای به نام «اجبار به استفاده» وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت و مردم به ازای خدمتی که از هر سازمان و شرکتی میگیرند به ناچار باید هزینهای با عنوان کارمزد پرداخت کنند. این پرداختها بعضاً به ازای استفاده نکردن از یک امکان از یک وسیله است. مانند تلفن ثابت، همراه یا آب و برق و گاز. مردم ایران حتی برای عدم استفاده از این امکانات دولتی و غیردولتی باید جریمه شوند و هزینه آبونمان پرداخت کنند. آیا این رویه با عدالت اجتماعی که دولتها مدعی آن هستند، همخوانی دارد؟
واژه اخذ کارمزد از هر خدمتی، موضوع سیستم بانکی و کارمزدهایی که به بهانههای مختلف از صاحبان حساب گرفته میشود، یادآوری میکند. اخذ کارمزد در ایران از نقل و انتقال پول در سیستم بانکی گرفته تا برداشت پول از دستگاه عابر بانک غیرمرتبط با کارت بانکی و پرداخت هزینه قبوض و... رایج است. این پرداختها در حالی است که بانکهای خصوصی و دولتی خدمات یکسانی ارائه میکنند و هیچکدام بر دیگری مزیت خاصی ندارد.
آیا بانک حق دارد برای ارائه خدمت الکترونیکی پول بگیرد یا نه؟ موافقان میگویند بانک خدمتی ارائه میکند و در ازای آن خدمت حق دارد پول دریافت کند. مخالفان بر لزوم فرهنگسازی تأکید میکنند و اینکه بانکداری و پرداخت الکترونیک هنوز در ایران جا نیفتاده است و بانکها باید رایگان این خدمت را عرضه کنند.
واقعیت این است که در نظام بازار هر شخص حقیقی یا حقوقی در ازای ارزش افزودهای که ایجاد میکند دریافتی متناسب با آن ارزش افزوده دارد. میزان دریافتی در نظام بازار تعیین میشود. به عنوان نمونه اگر شما ارزش افزودهای ایجاد کنید که این ارزش افزوده متمایز از همه بازیگران بازار باشد، احتمالاً میتوانید هر قیمتی روی محصول یا خدمت خود بگذارید، اما در مقابل این نوع قیمتگذاری مدل دیگری وجود دارد و آن رهبری در هزینههاست. بسیاری از شرکتها خدمت یا محصول خود را با کمترین قیمت ممکن به بازار عرضه میکنند تا تقاضا را افزایش دهند.
در صنعت بانکداری و پرداخت هم داستان به همین شکل است. برخی از بانکها خدمات خاصی را به مشتریان خاصی ارائه میکنند. در نتیجه قیمتهای بالایی هم میگیرند، اما بیشتر بانکها در ایران برای اکثریت مردم با کیفیت یکسان خدمترسانی میکنند. گره کور قیمتگذاری خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در این نهفته است که گفته میشود کشور ما در مرحله فرهنگسازی برای استفاده مردم از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک است. از این رو بانکها نباید هزینهای بابت ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک دریافت کنند تا مردم تشویق به استفاده از این فناوریها شوند. حال در این بین اگر بانکی بخواهد برای ارائه این خدمات پولی دریافت کند باید خدمت خاصی ارائه کرده باشد، وگرنه این خدمت اگر همان خدمتی باشد که همه بانکها هم عرضه میکنند منطقاً مردم از این بانک مهاجرت میکنند و این به نفع بانک نخواهد بود.
بنابراین در نظام بازار بانک خود به خود مجبور خواهد شد یکی از این دو کار را انجام بدهد؛ یا خدمتی با کیفیت عالی نسبت به بانکهای دیگر عرضه کند یا از دریافت هزینه دست بردارد. البته این دو گزینه در نظام بازار آزاد معنیدار است و در نظام اقتصادی ما گزینه سومی به نام اجبار به استفاده وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. بسیاری از مشتریان مجبور به استفاده از خدمات بانکی بانکهای خاصی هستند و هزینه مهاجرت به بانکهای دیگر هم بیشتر از پرداخت هزینه استفاده از خدمات همان بانک است که مشتری منطقاً ترجیح میدهد در همان بانک بماند. همچنین مردم مجبور به استفاده از درگاههای بانکی برای پرداخت قبوض ماهانهشان هستند و باید به ازای هر پرداخت کارمزد مشخصی هم به سیستم بانکی پرداخت کنند.
درآمد ۱۴ بانک خصوصی از دریافت کارمزد سال گذشته ۹۲هزار میلیارد تومان بود
براساس آمار به دست آمده، درآمد ۱۴ بانک خصوصی کشور از محل دریافت کارمزد از مشتریان در سال گذشته بالغ بر ۹۲هزار میلیارد تومان بودهاست، یعنی هر خانوار چهار نفره علاوهبر پرداخت کارمزد به بانکهای دولتی، به طور متوسط بیش از ۴ میلیون تومان کارمزد به این بانکها پرداخته است! متأسفانه شبکه بانکی با این توجیه که بیشترین تراکنشها خرد است، بیشترین درآمدها را از نقل و انتقالات خرد میگیرد.
مستأجران تهران با تراکنشهای خود سالانه ۶۰میلیارد تومان درآمد برای بانکها ایجاد میکنند
نکته قابلتأمل دیگر این است که شبکه بانکی در این میان هیچ دغدغهای جز کسب درآمد ندارد، برای درک بهتر این موضوع کافی است به مثالی توجه کنیم؛ دو خانوار را در نظر بگیرید که هرکدام سر ماه مبلغی را بهعنوان پول توجیبی به حساب فرزندشان واریز میکنند. مبلغ واریزی خانوار اول ۱۰۰هزار تومان و واریزی خانوار دوم ۱۵میلیون تومان است. هزینه نقل و انتقال وجه برای خانوار دوم باوجود ۱۵۰ برابرشدن مبلغ، فقط حدود شش برابر افزایش مییابد! توجیه شبکه بانکی این است که بیشترین ترافیک سیستم نقل و انتقال را وجوه خرد ایجاد میکنند، پس باید بیشترین درآمد برای بانک هم از این گروه کسب شود! گفتنی است با همین توجیه جمعیت مستأجر شهر تهران که بالغ بر ۶/۱ میلیون خانوار هستند، سالانه بیش از ۲۰میلیون بار باید برای واریز اجاره به حساب مالک، منت این شبکه را بکشند و مبلغی در حدود ۶۰میلیارد تومان درآمد برای بانکها ایجاد کنند، آن هم در شرایطی که بسیاری از آنان هزینه اجاره مسکن خود را با دشواری تأمین میکنند و البته این مشکل خودشان است و نه به بانک و نه به دولت ربطی ندارد!
پرداخت جریمه به دلیل مصرف نکردن از خدمات دولتی
البته این پرداختها به سیستم بانکی محدود نمیشود. از زمان شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ تاکنون هر خدمتی که از طریق درگاههای الکترونیک گرفته میشود، کارمزد آن از مشتریان اخذ میشود و هیچ هماهنگی یا سروسامانی ندارد.
مشترکان آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه حتی اگر از این امکانات استفاده نکنند باید ماهانه مبالغی را بابت آبونمان به شرکتهای مختلف پرداخت کنند. به عنوان مثال اکنون که استفاده از تلفن همراه رواج یافته و مردم از تلفن ثابت استفاده کمتری دارند، باید ماهانه مبلغ ۳۳ یا ۳۴ هزار تومان بابت آبونمان و استفاده نکردن از این خدمت به شرکت مخابرات بپردازند تا سیم و شبکه تلفن ثابت مشترک جمعآوری و امتیازش باطل نشود. همین رویه برای سایر خدمات دولتی مثل آب و برق وجود دارد که منطقی نیست و ماهانه هزینه بالایی بر خانوار به ویژه اقشار ضعیف و متوسط تحمیل میکند. حتی خدماتی که به دفاتر الکترونیک شهر مرتبط میشود باید هزینه بالایی با عنوان کارمزد پرداخت شود و یکسالی هست که برای فرار از مالیات این دفاتر برای اخذ کارمزدشان حساب شخصی ارائه میکنند و مشتریان باید هزینهها را کارت به کارت کنند.
به این پرداختیها که تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ میشود ۱۰درصد مالیات بر حقوق، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ماشین، حق بیمه غیر منطقی تأمین اجتماعی، مالیات بر تراکنشهای بانکی، حق بیمه غیرمنطقی شخص ثالث، آبونمان آب و برق و تلفن ثابت، همراه و... را میتوان اضافه کرد. نکته قابل تأمل این است که هرکدام از این شرکتها مانند آب و برق و... در قبوض ماهانه که برای مشترکان صادر میکنند علاوه بر آبونمان، مبالغ عجیب دیگری درج میشود. به عنوان مثال در قبوض واحدهای تجاری مبلغی تحت عنوان هزینه سوخت نیروگاهی، عوارض برق، حق بیمه و... اخذ میشود. یا از مشترکان خانگی عوارض شهرداری، فاضلاب و پسماند هم گرفته میشود، این در حالی است که پایان هر سال شهرداریها نیز جداگانه مبلغ مالیات و عوارض را از مشترکان خانگی اخذ میکند. به راستی این همه مالیات، عوارض و کارمزد کجا میرود، آیا وارد خزانه دولت یا در همین شرکتهای خدمترسان صرف هزینههای جاریشان میشود؟
