موضعگیریها و تصمیمات دولت، حداقل در حوزه اقتصادی به گونهای است که ابهامهایی جدی درباره میزان انسجام درونی آن پدید آمده است. اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز نمود روشنی از همین آشفتگی تلقی میشود. از چنین نهادی انتظار میرود پیش از آنکه به طرحهای حاشیهای بپردازد، گرههای اصلی نظام اداری را شناسایی کند که در قالب تنوع بیقاعده قراردادهای کاری، نابرابری در پرداختها و تفاوتهای غیرقابل توجیه میان کارکنان بروز یافته است، این مشکلات سالها انباشته شده و رکود و نارضایتی گستردهای در بدنه کارمندی پدید آورده است و اکنون نیز بخش مهمی از نارضایتی موجود را نمایندگی میکند.
گفته میشود بیش از ۱۷ نوع قرارداد شغلی در ساختار اداری کشور وجود دارد. این تنوع بیقاعده سبب شده است در برخی موارد، کارکنانی که در یک اتاق کار مینشینند و وظیفهای یکسان برعهده دارند، حقوقی متفاوت دریافت کنند. چنین وضعیتی ضمن آنکه نظم اداری را مختل میکند، روح عدالت سازمانی را از میان میبرد. اکنون انتظار میرفت دستگاه متولی اصلاح امور اداری پیش از طرح موضوعات جانبی، این گره اصلی را باز کند، اما در فضای تعجببرانگیز، خبر تشکیل سه کارگروه جدید برای مسکن، خرید اعتباری و رفاه جامع کارکنان دولت منتشر و وعده داده شده است طی مدت کوتاهی سازوکارهای آنها نهایی شود.
این رویکرد شاید با توجیه توجه به رفاه کارکنان برای مردم فاکتور شود، اما در باطن نشانه دیگری از تشتت سیاستگذاری دولت محسوب میشود، چه آنکه کشورمان در شرایطی قرار دارد که هر روز بخش دیگری از اقتصاد با تصمیمی جدید و گاه ناگهانی مواجه میشود؛ یک روز بیسروصدا یارانهها دستخوش تغییر میشوند، روز دیگر برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی خیز برداشته میشود و روز دیگر موضوع اصلاح قیمت بنزین اجرایی میشود و سپس وعده ترمیم رقم کالابرگ روی زمین میماند و در نهایت خروجی ملموسی پدید نمیآید. در این میان تشکیل کارگروههای رفاهی در تضاد با فشاری قرار میگیرد که خود دولت بر معیشت طبقه حقوقبگیر تحمیل میکند.
چنین ناهمخوانی از ضعف هماهنگی میان بخشهای اقتصادی و اداری دولت پرده برمیدارد. از یک سو کاهش یارانهها و افزایش هزینههای روزمره اعلام و از سوی دیگر وعدههایی مطرح میشود که گویی قرار است بخشی از آن فشارها را جبران کند. این کشمکش درونی نه درباره زمانبندی سیاستها روشن است و نه درباره شیوه اجرا توضیحی قابل اتکا ارائه میدهد، بنابراین در چنین وضعیتی نه سیاستهای حمایتی به مرحله اثربخش میرسد و نه سیاستهای قیمتی توان هدایت اقتصاد را مییابد و هر دو نیمهکاره و پراکنده اعمال میشوند، حتی در سطح عالی مدیریت اجرایی کشور نیز پیامهای متفاوتی مخابره میشود. معاون اول رئیسجمهور از مردم عذرخواهی میکند که دولت نتوانسته است دین خود را ادا کند، این بیان از یک سو نشان میدهد دولت به فشارهای وارده بر جامعه آگاهی دارد، اما از سوی دیگر بیان میکند مجموعه دولت نمیتواند درباره مسیر راهبردی خود به دیدگاهی مشترک برسد. در همین حال رئیس دولت از عدالت سخن میگوید و بر ضرورت اصلاحات تأکید میکند و همین تضادها فضا را پیچیدهتر میسازد.
بازگردیم به موضوع کارگروههای تازه اعلامشده که خبر آن رسانهای شده است. این کارگروهها قرار است موضوعات مسکن کارکنان، خرید اعتباری و رفاه جامع را بررسی کنند. مسکن کارکنان دولتی سالهاست به یک دغدغه پایدار تبدیل شده است و طرحهای نیمهتمام متعددی درباره آن وجود دارد. اکنون روشن نیست کارگروه جدید چگونه میتواند در مدتی کوتاه راهحلهایی ارائه کند که مشکلات حقوقی، اقتصادی و اجرایی متراکم این حوزه را برطرف سازد.
موضوع خرید اعتباری نیز با همه اهمیتش باید در بستری واقعگرا بررسی شود. دولت وعده داده است سامانهای الکترونیکی برای این منظور طراحی شود که کارکنان بدون کارت فیزیکی بتوانند از شبکهای گسترده خدمات دریافت کنند. اگرچه این ایده در ظاهر تودهپسند! است، اما ایجاد زیرساخت یک سامانه فراگیر و امن به زمان، سرمایه و هماهنگی میان بخش خصوصی نیاز دارد. چنانچه دولت در حال حذف یارانهها و محدود کردن هزینههای خود است، روشن نیست منابع لازم برای چنین طرحی از کجا تأمین خواهد شد.
کارگروه رفاه جامع نیز طرحهایی درباره بیمه تکمیلی، خدمات رفاهی و حمایتهای مکمل ارائه خواهد کرد. در اینجا نیز پرسش مهمی مطرح میشود، آیا در شرایط کسری بودجه مداوم، امکان اجرای بستههای رفاهی گسترده وجود دارد؟ وقتی دولت در تأمین منابع پایه برای یارانه نقدی و حمایتهای معیشتی عموم مردم با مشکل مواجه است، ایجاد تعهدات تازه برای گروهی از کارکنان چگونه قابل توجیه خواهد بود؟
ناهماهنگی سیاستها پیامد دیگری نیز دارد و آن کاهش اعتماد عمومی است. هنگامی که مردم هر روز خبر تازهای درباره حذف یک حمایت، تغییر یک قیمت یا اجرای یک طرح جدید میشنوند، اما ثمره عملی آن را لمس نمیکنند، نسبت به سخنان مسئولان بیاعتماد میشوند. این بیاعتمادی محدود به جامعه نیست و در درون دستگاههای اداری نیز احساس میشود. کارمندانی که حقوقی کمتر از هزینههای ماهانه خود دریافت میکنند و با این حال شاهد شکلگیری طرحهای رفاهی مبهم هستند، دلسرد و بیانگیزه میشوند.
معضل انگیزه در میان کارکنان دولت مسئله جدیدی نیست، اما جدی است. کاهش کارآمدی و بهرهوری نیز در همین مسیر قابل توضیح است. زمانی که ساختار حقوق و مزایا عادلانه تنظیم نشود و آینده شغلی روشن نباشد، انتظار افزایش بهرهوری بیمعنا جلوه میکند. اگر سازمان اداری و استخدامی کشور قصد اصلاح واقعی دارد، باید از این نقطه یعنی اصلاح نظام پرداخت، سادهسازی قراردادها و ایجاد سازوکارهای عادلانه برای پیشرفت شغلی آغاز کند.
نکته دیگر آنکه، سیاستهای رفاهی صرفاً هنگامی مؤثر میشوند که در چارچوب یک برنامه شفاف اقتصادی طراحی شوند. رفاه بدون ثبات اقتصادی دوام نمیآورد و ثبات نیز با تصمیمات روزمره سازگار نیست. دولت باید تعیین کند هدف اقتصادیاش چیست؛ کاهش هزینهها، افزایش درآمدها، حمایت از اقشار کمدرآمد یا ترکیبی از این اهداف، سپس بر اساس یک نقشه راه مشخص سیاستها را اجرا کند. کارکنان دولت توقع دارند تکلیف قراردادهای کاری، نظام پرداخت و مسیر ارتقای شغلی مشخص شود، چه آنکه وقتی این نیازهای پایه بیپاسخ میماند و در عوض طرحهای پراکنده معرفی میشود، طبیعی است پرسشهای انتقادی در افکار عمومی شکل گیرد.
اکنون پس از مرور این وضعیت، پرسش اصلی دوباره مطرح میشود. دولت در برابر جامعه و در برابر کارکنان خود چه موضعی دارد؟ آیا در مسیر کاهش هزینهها حرکت میکند یا در مسیر گسترش حمایتها؟ آیا قرار است بار اقتصادی بر دوش مردم سنگینتر شود یا بخشی از آن با سیاستهای رفاهی کاهش یابد؟ این پرسش به شکل ساده همان ابهامی را بیان میکند که در ذهن بسیاری از شهروندان شکل گرفته است. دولت باید به این ابهام پاسخ دهد و مشخص کند با خودش چندچند است، زیرا بدون رفع این تناقض، هیچ طرح رفاهی یا اصلاح اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.
