جوان آنلاین: سه سال پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها هنوز از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن به تعویق افتاده است. در حالی که دیوان عدالت اداری آماده صدور حکم علیه بانک‌های متخلف است، نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند بی‌توجهی بانک مرکزی به نظارت و حذف ضمانت‌های اجرایی، عملاً قانون جهش تولید مسکن را ناکارآمد کرده است.
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی باید جریمه‌ای معادل همین میزان از حساب آنها برداشت و به صندوق توسعه مسکن واریز کند.
در سال‌های ابتدایی اجرای قانون، بانک‌ها به اقدام سازمان مالیاتی اعتراض کرده و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. استدلال بانک‌ها این بود که وزارت راه و شهرسازی در سامانه «تم» دسترسی کامل برای آنها ایجاد نکرده، پالایش متقاضیان دقیق نبوده و اطلاعات لازم برای تشخیص اهلیت متقاضی وجود نداشته است. دیوان نیز این ایرادات را وارد دانسته، نه به‌معنی تبرئه بانک‌ها، بلکه به‌معنی لزوم اصلاح فرایند.
بر این اساس در کمیسیون عمران جلساتی با حضور سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات، وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد تا ابعاد موضوعات روشن شود؛ در نهایت مشخص شد سامانه تم از سال سوم به‌طور کامل در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و مشکل اصلی، ناآشنایی کاربران بانکی با دستورالعمل‌هاست.
دیوان عدالت اداری آماده محکومیت بانک‌های متخلف در پرداخت وام مسکن است
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در کمیسیون عمران و با تشکیل کمیته تخصصی، جزئیات عملکرد تک‌تک بانک‌ها بررسی و اشکالات فرایندی برطرف شد، گفت: امروز هیچ بانکی نمی‌تواند بهانه‌ای درباره نحوه معرفی متقاضیان یا نبود دسترسی مطرح کند.
وی با تشریح آخرین وضعیت وصول جریمه مالیاتی بانک‌ها بابت استنکاف از پرداخت تسهیلات مسکن به خانه ملت گفت: بانک‌ها پس از سه سال دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای تکالیف قانونی ندارند و دیوان عدالت اداری نیز روند اصلاحی را پذیرفته است. اکنون هرگونه عدم پرداخت تسهیلات، قصور کامل بانک‌ها محسوب می‌شود.
قاسمی تأکید کرد: اگر سازمان مالیاتی اکنون اجراییه جدید صادر کند، دیوان عدالت اداری قطعاً بانک‌ها را محکوم خواهد کرد. طبق ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی نیز وظیفه دارد بانک‌های متخلف را در صورت‌های مالی کنترل و با ابزار‌های تنبیهی با آنها برخورد و حتی منابع بانک‌های کم‌کار را به بانک‌های فعال منتقل کند، اما متأسفانه تاکنون چنین اقدامی از سوی بانک مرکزی دیده نشده است. اکنون بعد از سه سال و در آستانه سال چهارم اجرای قانون جهش تولید مسکن باید گفت دو ابزار اصلی این قانون برای الزام بانک‌ها، توسط متولیان به‌طور کامل اجرا نشده است.
این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از سخنانش از طرح پیشنهادی برای حذف ضمانت‌های اجرایی قانون جهش مسکن ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر چنین اصلاحی رخ دهد که به معنی تضعیف ضمانت اجرا باشد، به‌طور قطع تسهیلات جهش تولید مسکن اجرا نمی‌شود، زیرا همین ضمانت‌های موجود نیز نتوانسته‌اند وضعیت مسکن را به نقطه مطلوب برسانند. بی‌تردید اگر ابزار‌های نظارتی و تنبیهی حذف شود، هیچ انتظاری از بانک‌ها نمی‌توان داشت و شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن بسیار گسترده‌تر خواهد شد. اکنون که بازار مسکن خسته و نیمه‌جان است، حذف این ضمانت‌ها فقط اوضاع را بدتر می‌کند.
گزارش دیوان محاسبات از هزار و ۶۲۰ همت تعهد عملی نشده
طبق گزارش دیوان محاسبات هزار و ۶۲۰ همت از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن طی چهار سال گذشته ایفا نشده است.
گفتنی است طبق تبصره ۵ این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که از دادن آن امتناع کرده‌اند، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم درباره ترک فعل بانک‌های عامل، اعمال خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قفل بودن تسهیلات مسکن و بلاتکلیفی مردم گفت: بسته بودن سامانه‌ها و بی‌توجهی بانک‌ها باعث شده است پیشرفت‌ها کمتر از انتظار باشد.
محمدرضا رضایی کوچی افزود: بانک‌هایی که باید طبق قانون تسهیلات بدهند، از این تعهد سر باز می‌زنند. در کمیسیون عمران بار‌ها به این موضوع اعتراض کرده‌ایم. امور مالیاتی بانک‌های متخلف را جریمه می‌کند، اما همان بانک‌ها با شکایت به دیوان عدالت اداری، حکم را متوقف می‌کنند. این یعنی دور زدن قانون. مجلس قانونی تصویب می‌کند که بانک در صورت تخلف جریمه و جریمه‌اش به بخش مسکن واریز شود، اما در عمل، بانک‌ها با شکایت و صدور رأی توقف، از اجرای آن فرار می‌کنند.
اجرای قانون جهش مسکن در خطر است
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن گفت: بانک‌ها آشکارا از پرداخت تسهیلات مسکن طبق قانون جهش تولید خودداری می‌کنند.
نثاری افزود: بانک مرکزی نیز نه تنها نظارتی بر عملکرد بانک‌ها ندارد، بلکه حتی به دستور مستقیم رئیس‌جمهور نیز عمل نمی‌کند.
وی با بیان اینکه بررسی‌های کمیسیون عمران نشان می‌دهد میزان تعهدات پرداخت‌نشده بانک‌ها بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این امر اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.
اجرای سختگیرانه قانون راه عبور از بن‌بست تسهیلات
استنکاف بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن در شرایطی است که صدور پروانه‌های ساختمانی و تولید مسکن کاهش جدی یافته و این کاهش به خصوص در تهران را باید تهدیدی برای پاسخ به تقاضای کنونی دانست. بدون شک در کنار مواردی همچون کاهش سود ساخت و ساز و کاهش تقاضا و رکود مسکن، بار سنگین هزینه تولید و خرید مسکن از مواردی است که بر دوش سازندگان و متقاضیان مصرفی خانه سنگینی می‌کند.
برخی سازندگان و فعالان مسکن اعلام می‌کنند بانک مسکن تنها امید آنها برای پرداخت تسهیلات بود، اما این بانک نیز این روز‌ها بنا به دلایل نامشخص از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان در اینباره گفت: سمت و سوی بانک‌ها به خصوص بانک مسکن به سمتی رفته که دیگر تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
برآیند اظهارات نمایندگان مجلس و فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد چالش اصلی در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن، نه کمبود قوانین، بلکه عدم اجرای مؤثر آنها و ضعف نظارتی است. تعهد پرداخت‌نشده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، عملاً جریان تأمین مالی پروژه‌های مسکنی را مختل کرده و موجب شده است عرضه مسکن جدید با سرعتی کمتر از نیاز جامعه پیش برود. ادامه این روند، شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرده است و فشار قیمتی بر بازار مسکن را افزایش خواهد داد.
با توجه به روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی و کاهش تمایل سازندگان، روشن است بازار مسکن در حال ورود به دوره‌ای از کم‌تولیدی است که آثار آن به شکل جهش قیمتی و افزایش اجاره‌بها نمایان شده است. از این رو، سیاستگذار ناگزیر است ابزار‌های نظارتی و تنبیهی خود را بازتعریف کند و به مرحله اجرا برساند تا بانک‌ها امکان دور زدن قانون را نداشته باشند.
در سطح سیاستگذاری، ضروری است بانک مرکزی رویکردی فعال‌تر اتخاذ و نظام گزارش‌دهی ماهانه درباره عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن را اجرایی کند. شفاف‌سازی عمومی و اعلام نام بانک‌های متخلف، یکی از ابزار‌های مؤثر برای اجبار سیستم بانکی به همراهی با سیاست‌های کلان است.
برای بازگرداندن اعتماد به بخش ساخت‌وساز، لازم است فرایند اعطای تسهیلات ساده‌سازی شود و بانک‌ها مشوق‌هایی برای پرداخت وام‌های پروژه‌محور دریافت کنند. در شرایطی که هزینه ساخت و قدرت خرید خانوار‌ها همزمان تحت فشار است، هرگونه تعلل در تأمین مالی، نه‌تنها اجرای قانون جهش مسکن را عقب می‌اندازد، بلکه پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری نیز به همراه خواهد داشت. از این‌رو، بازنگری جدی در شیوه برخورد با استنکاف بانکی و تقویت ضمانت‌های اجرایی باید در اولویت تصمیم‌گیران قرار گیرد.
