جوان آنلاین: با وجود تخصیص ۴ /۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، تورم خوراکی‌ها همچنان افسارگسیخته پیش رفته و طبق گزارش‌ها قیمت مرغ ۸/ ۵۵ درصد، گوشت گاو ۳/ ۴۱ درصد، ماست ۶۶ درصد، کره ۷۵ درصد، روغن نباتی ۵۴ درصد و برنج خارجی ۶/ ۶۱ درصد افزایش یافته است. ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ با هدف کاهش هزینه تولید و کنترل قیمت مواد غذایی و دارو اجرا شد. این ارز ابتدا با نرخ ۴هزار و۲۰۰ و سپس با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰ ادامه یافت. در هفته‌های اخیر زمزمه حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به گوش رسید. هر چند دولت اعلام کرده است تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو ندارد، اما حذف چراغ خاموش ارز دولتی از واردات گوشت قرمز برخی شائبه‌ها درباره احتمال سرایت این تصمیم به سایر کالا‌های اساسی را افزایش داد.
نگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس و البته برخی اعضای تیم اقتصادی دولت نسبت به تداوم عرضه ارز ترجیحی مثبت است و حذف آن را بر معیشت مردم نگران کننده عنوان می‌کنند. با این حال به گفته آنها شرط موفقیت این سیاست در افزایش نظارت به عملکرد شرکت‌هایی است که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. منتقدان پرداخت ارز ترجیحی معتقدند اقتصاد ایران سازوکار شناسایی و رهگیری ارز‌های دولتی را ندارد و بر این اساس ارز‌های دولتی به جای اینکه به سفره مردم برسد به جیب واردکنندگان می‌رود.
فقط ۳۰ درصد یارانه ارزی به سفره مردم رسیده است
مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد ۷۰ درصد ارز دولتی نصیب واردکنندگان و فقط ۳۰ درصد به سفره مردم رسیده است. با این حال توصیه کارشناسان به حذف یکباره ارز دولتی نیست و به گفته آنها این اقدام باید به صورت تدریجی و با ملاحظات درآمدی مردم و کنترل تورم همراه باشد. کارشناسان همچنین به لزوم نظارت دستگاه‌های مربوطه به عملکرد شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی تأکید دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ارز تخصیص‌یافته به شکل رانت به دست شرکت‌های بزرگ رسیده و ۱۹ درصد کل ارز ترجیحی در دست شش شرکت است.
بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی، شرکت کشت و صنعت «مدلل ماهیدشت» بیشترین ارز ترجیحی را دریافت کرده که بالغ بر ۵۷۱میلیون دلار بوده است. پس از آن «آوا تجارت صبا» بیشترین دریافت ارز را داشته و حدود ۳۹۶میلیون دلار ارز به این شرکت تخصیص داده شده است.
این دو شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی مدلل هستند. علاوه بر این شرکت‌ها، سایر شرکت‌های زیرمجموعه این گروه نیز در میان شرکت‌های با بیشترین دریافت ارز ترجیحی قرار دارند.
ارز ترجیحی، تورم موادغذایی را کاهش نداد
بر اساس تازه‌ترین اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، ۷/ ۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۷ /۱ میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص داده شده است. با این حال تورم در بخش‌هایی که ارز ترجیحی به آنها رسید، افزایش یافته است.
بررسی آمار‌های تورمی در مهرماه نشان می‌دهد مرغ ماشینی ۸/ ۵۵ و گوشت گاو ۳/ ۴۱ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته‌اند. افزون بر این در گروه لبنیات، کره پاستوریزه ۷۵ درصد، خامه ۶۸ درصد و ماست ۶۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تخم‌مرغ نیز با تورم نقطه‌ای ۳۲ درصدی در این بازه زمانی مواجه بوده است. دانه‌های روغنی تا پایان مهرماه یک‌میلیارد و ۲۰۲میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، انواع روغن خام، نباتی و پالم نیز ۶۶۸میلیون دلار ارز ترجیحی گرفته‌اند. با این حال روغن نباتی ۴/ ۵۴ درصد افزایش قیمت و روغن مایع ۸/ ۴۶ درصد تورم نقطه‌ای در مهرماه سال جاری ثبت کرده‌اند. همچنین میزان افزایش قیمت برنج خارجی در بازه یکساله معادل ۶/۶۱ درصد بوده است.
نبود نظارت، مشکل اصلی ناکارآمدی ارز ترجیحی
نمایندگان مجلس با انتقاد از تورم افزایش قیمت مواد غذایی و کالا‌های اساسی، نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار دادند و مهم‌ترین عامل ناکارآمدی ارز را عدم نظارت عنوان کردند.
حجت‌الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «از جمله توصیه‌های مقام معظم رهبری به نمایندگان در همه دولت‌ها این است که «کار اجرا سخت است، دولت را یاری کنید»، بنابراین با توجه به شرایط خاص یک سال اخیر، از تلاش‌های رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم.»
وی افزود: «رئیس‌جمهور و وزرا! وضع معیشتی مردم خوب نیست. تورم افسارگسیخته سفره مردم را خالی کرده و بیکاری خانمانسوز، در کنار افزایش قیمت مواد غذایی و کالا‌های اساسی، زندگی مردم را سخت کرده است.»
سادات ابراهیمی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در اجرای قانون برنامه هفتم گفت: «کاهش شدید ارز تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی علت گرانی مواد غذایی است و واردنکردن کود فسفات عملاً به منزله نابودی کشت در سال جاری است.»
غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۰ آبان مجلس و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه گفت: «ما احساس می‌کنیم در بحث ارز ترجیحی، برخی مسائلی که میان مردم مطرح می‌شود نگرانی‌هایی ایجاد کرده که مبادا تصمیمی غیر از مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دولت اتخاذ شود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تنها تکیه‌گاه اقشار آسیب‌پذیر همین بحث یارانه‌ها و ارز ترجیحی است، عنوان کرد: «گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره و مشکلات معیشتی مردم اقتضا می‌کند اجازه ندهیم تصمیماتی اتخاذ شود که شوک اقتصادی ایجاد کند و تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در حوزه کالا‌های اساسی که امروز یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است، مشکل اصلی نبود نظارت بود. نه دولت نظارت کامل انجام داد، نه دستگاه‌های نظارتی و نه قوه قضائیه.»
این نماینده مجلس گفت: «ما در صادرات با کم‌اظهاری و در واردات با بیش‌اظهاری مواجهیم و این وضعیت کلاف سردرگمی ایجاد کرده که هیچ‌یک از نهاد‌های مسئول به‌درستی در آن ورود نکردند. به جای پرداختن به حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف اجرایی خود را انجام دهد، دستگاه‌های نظارتی نظارت خود را کامل کنند و قوه قضائیه نیز در این زمینه فعال‌تر عمل کند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: «ایران نزدیک به ۷۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه دارد، اما همچنان در دستیابی به اهداف مورد نظر ناکام مانده است.»
وی افزود: «کشور ما از معدود کشور‌هایی است که هنوز برنامه‌های پنج‌ساله سنتی را تدوین و اجرا می‌کند، در حالی که بسیاری از کشور‌ها این شیوه را کنار گذاشته‌اند، زیرا در شرایط متغیر و پیچیده کنونی، پیش‌بینی پنج‌ساله عملاً غیرقابل اتکا و برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار است.»
پیشنهاد قیمت ثابت برای کالابرگ الکترونیک
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی تعیین فهرست یارانه‌بگیران چه نقدی و چه غیرنقدی است. این وزارتخانه درباره کالابرگ الکترونیک تغییراتی را در دستور کار قرار داده است. طی حدود دو سال اخیر ۱۱ قلم از دسته گوشت، لبنیات، حبوبات و... به دهک‌های پایینی عرضه شده که قیمت این محصولات بخشی را خریدار و بخشی را دولت می‌پرداخته است. بر اساس اعلام مسئولان این حوزه قرار است در اقلام تغییراتی انجام گیرد.
نماینده خانه ملت درباره این تغییرات عنوان کرد: «پیشنهاد ما در مجلس شورای اسلامی این است که کالا با نرخ ثابت از طریق کالابرگ الکترونیک عرضه شود و دولت مابه‌التفاوت این نرخ را نسبت به بازار پرداخت کند.
همچنین پیشنهاد دیگر این است که اگر بهای کالا افزایش پیدا کرد، اعتبار کالابرگ نیز به همان نسبت بالا برود. برای مثال، اگر در فروردین ماه کالایی به نرخ ۵۰ تومان خریداری شد و در مرحله بعد قیمت آن به ۶۰ تومان رسید، باید در کالابرگ الکترونیکی این تغییر قیمتی لحاظ شود.»
به نظر می‌رسد با توجه به ناکارآمدی تخصیص ارز دولتی در مهار قیمت مواد غذایی، این پیشنهادات می‌تواند در راستای تغییر مسیر پرداخت یارانه، از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره باشد تا کالا‌های اساسی به‌صورت کالابرگ با قیمت خرید ثابت به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد.
تخصیص ارز ترجیحی اصلاح شود
جهش شدید قیمت کالا‌هایی همچون مرغ، گوشت، لبنیات، روغن و برنج ثابت می‌کند یارانه ارزی در مسیر تأمین و تولید گم شده و عملاً اثر حمایتی این سیاست را خنثی و به رانت تبدیل کرده است. با این حال نگرانی سیاستگذاران از حذف ناگهانی ارز ترجیحی به دلیل احتمال شوک قیمتی سیاستگذار را در دوراهی سختی قرار داده است.
با تورم نزدیک به ۴۰ درصد و نقدینگی رو به رشد، تصمیم برای حذف یا تعدیل ارز ترجیحی باید با درک اثرات اجتماعی آن همراه باشد. دولت اگر بخواهد به شعار «عدالت اقتصادی» وفادار بماند، باید بیش از همیشه مراقب سیاست ارزی باشد، چراکه هر نوسان دلار مستقیماً به اندازه چند واحد درصد به نرخ تورم سالانه می‌افزاید.
در نهایت، هشدار اصلی آن است که اگر دولت باز هم در دام تصمیمات ناگهانی بی‌پشتوانه بیفتد، شاید در کوتاه‌مدت از بار بودجه‌ای سبک شود، اما در میان‌مدت با هزینه‌ای سنگین‌تر بازخواهد گشت: تورم، رکود و سفره‌هایی که دیگر چیزی برای کوچک‌تر شدن ندارند.
کارشناسان تأکید دارند اقتصاد ایران بیش از آن‌که نیازمند حذف ارز ترجیحی باشد، نیازمند اصلاح نحوه تخصیص آن است. تجربه تکرار خطا‌های گذشته باید متوقف شود. در غیر این صورت، گرانی دوباره از نان و گوشت تا دارو، فاجعه‌ای خواهد بود که هیچ سیاست پولی توان مهارش را ندارد.
