جوان آنلاین: در روزگاری که امریکا خود را میراث‌دار انقلاب علیه سلطنت و نماد جمهوریت در جهان می‌داند، جنبشی نوظهور با شعار «نه به پادشاهی» در فضای سیاسی و دانشگاهی این کشور سر برآورده است. حرکتی که در نگاه نخست ممکن است، نوعی کنش نمادین یا واکنش فرهنگی به تبار پادشاه‌ستیز امریکایی‌ها به نظر برسد، اما در عمق خود پاسخی است به احساس خطر از بازتولید نوعی سلطنت مدرن در واشینگتن؛ سلطنتی نه با تاج و تخت، بلکه با «رسانه، قدرت نظامی و شبکه‌های اقتصادی». جنبش «نه به پادشاهی» در ماه‌های اخیر در میان طیفی از روزنامه‌نگاران، اساتید علوم سیاسی، فعالان مدنی و جوانان دانشگاهی گسترش یافته است. این جنبش بر این باور است که ایالات متحده، به‌رغم ظاهر دموکراتیک خود، به‌تدریج در حال حرکت به سوی تمرکز قدرت در دستان یک فرد یا حلقه‌ای محدود از نخبگان است؛ وضعیتی که به زعم آنان تفاوت چندانی با سلطنت ندارد، جز در لباس مدرن‌تر و مشروع‌ترش.
پادشاهی در چهره‌های مختلف جمهوری
از منظر تاریخی، ایالات‌متحده بر پایه نفی پادشاهی و مخالفت با تمرکز قدرت بنا شد. اما همان‌طور که بسیاری از تحلیلگران امریکایی، از چالمرز جانسون تا نانسی فریزر هشدار داده‌اند، روند قدرت در امریکا در دهه‌های اخیر به سمت شخصی‌سازی پیش رفته است. ریاست‌جمهوری در واشینگتن دیگر صرفاً یک مقام اجرایی نیست، بلکه به نوعی مقام نمادین، کاریزماتیک و گاه فراتر از قانون تبدیل شده است. دوران دونالد ترامپ این پدیده را به اوج رساند. ترامپ نه تنها با زبان پوپولیستی و حمله به نهاد‌های دموکراتیک، بلکه با شیوه حکمرانی مبتنی بر وفاداری شخصی و بی‌اعتنایی به سنت‌های قانونی، نوعی «پادشاهی انتخابی» را در ذهن بخش بزرگی از جامعه امریکایی نهادینه کرد. او با شعار «تنها من می‌توانم امریکا را نجات دهم» خود را نه رئیس‌جمهور، بلکه منجی و قهرمان ملت معرفی کرد. در نتیجه، الگوی اقتدارگرایی شخصی در قالب مشروعیت انتخاباتی، برای نخستین‌بار در تاریخ مدرن امریکا قابل مشاهده شد. اما مسئله محدود به ترامپ نیست. حتی در دولت بایدن، تمرکز تصمیم‌گیری در کاخ سفید و شورای امنیت ملی ادامه یافته و نهاد‌های نظارتی کنگره یا رسانه‌ها به‌طور مؤثری تضعیف شده‌اند. بایدن در عرصه سیاست خارجی از اختیارات گسترده‌نظامی استفاده کرده و کنگره را عملاً در برابر عمل انجام‌شده قرار داد؛ رفتاری که برخی استادان روابط بین‌الملل آن را «اقتدارگرایی لیبرال» می‌نامند.
از نگاه جنبش «نه به پادشاهی»، هر دو حزب بزرگ امریکا، چه جمهوریخواه و چه دموکرات، در عمل به بازتولید همان چرخه سلطه شخصی کمک کرده‌اند. در یک سو، پوپولیسم ملی‌گرای ترامپی و در سوی دیگر، تکنوکراسی بوروکراتیک بایدنی؛ هر دو در نهایت، شهروند را به تماشاگر صحنه‌ای بدل کرده‌اند که تصمیم‌های کلان در آن پشت در‌های بسته گرفته می‌شود.
ثروت، رسانه و اسطوره رهبر منجی
جنبش «نه به پادشاهی» ریشه‌های شکل‌گیری اقتدارگرایی مدرن را در سه محور می‌بیند: پول، رسانه و اسطوره‌رهبر منجی.
در گام نخست، پول به مرکز ثقل سیاست امریکا بدل شده است. انتخابات بدون سرمایه‌گذاری میلیاردر‌ها دلار عملاً ناممکن است. ساختار لابی‌گری و ائتلاف شرکت‌های فناوری و صنایع نظامی با سیاستمداران، به گونه‌ای است که رئیس‌جمهور به نماینده‌منافع کلان اقتصادی تبدیل می‌شود، نه نماینده‌مردم. این «اشرافیت سرمایه» همان پادشاهی نوین است؛ تاجش دلار است و قلعه‌اش وال‌استریت.
در گام دوم، رسانه‌ها که زمانی ابزار روشنگری و نظارت عمومی بودند، اکنون بخشی از بازی قدرت شده‌اند. فاکس‌نیوز، CNN و حتی شبکه‌های اجتماعی، هرکدام در تولید تصویر «منجی ملی» نقش دارند. شخصیت‌سازی‌های افراطی، خلق روایت‌های دروغین و حذف صدا‌های منتقد، فضا را به‌گونه‌ای شکل داده‌اند که انتخاب بین نامزد‌ها به انتخاب میان اسطوره‌ها بدل شده؛ نه میان برنامه‌ها. در نهایت، اسطوره‌رهبری کاریزماتیک همان حلقه‌آخر زنجیره است. ترامپ، در ظاهر، نماد اقتدار و وطن‌پرستی؛ بایدن، تصویر عقلانیت و تجربه. هر دو در قامت پادشاهانی ظاهر می‌شوند که باید در برابر دشمنان خارجی از ملت محافظت کنند و ملت، به جای مشارکت فعال در سیاست، به رعیتی مدرن بدل می‌شود که فقط در روز انتخابات صدایی دارد. این همان نقطه‌ای است که در جنبش «نه به پادشاهی» زنگ خطر را به صدا درآورده است. آنان می‌گویند؛ ساختار قدرت در امریکا به جای گردش نخبگان، به بازتولید نخبگان رسیده است؛ چرخه‌ای بسته که در آن فرزندان سیاستمداران، مشاوران و میلیاردر‌ها جای یکدیگر را می‌گیرند و مفهوم جمهوریت تهی می‌شود.
بازگشت سلطنت در پوشش دموکراسی
برخی تحلیلگران نزدیک به این جنبش، از جمله اندیشمند چپ‌گرای امریکایی «جیسون استنلی»، بر این باورند که ایالات‌متحده وارد مرحله‌ای از «اقتدارگرایی نرم» شده است؛ شکلی از حکومت که در آن انتخابات همچنان برگزار می‌شود، اما نتیجه آن تغییری بنیادین در ساختار قدرت ایجاد نمی‌کند. در چنین وضعیتی، نهاد‌های دموکراتیک ظاهراً فعال‌اند، اما از درون تضعیف شده‌اند، دادگاه‌ها سیاسی شده‌اند، رسانه‌ها قطبی و جانبدار و رأی مردم در سایه نفوذ لابی‌ها و سرمایه‌داران، معنا و تأثیر خود را از دست داده است. جنبش «نه به پادشاهی» در اعتراض به این وضعیت، در فضای مجازی و دانشگاهی امریکا گسترش یافته و شعارش ساده ولی ریشه‌دار است: «بازگردان جمهوریت به جمهوری».
پیش‌بینی آینده‌سیاسی امریکا کار آسانی نیست، اما روند‌های موجود نشانه‌هایی نگران‌کننده دارند. تمرکز قدرت در کاخ سفید، استفاده فزاینده از ابزار‌های نظارتی و اطلاعاتی، کنترل فضای دیجیتال و تلاش برای مدیریت روایت‌های رسانه‌ای، همگی به نوعی به مهندسی افکار عمومی انجامیده‌اند. برخی پژوهشگران، از جمله فرانسیس فوکویاما، می‌گویند اقتدارگرایی در امریکا نه در قالب کودتا، بلکه از درون نهاد‌های قانونی رشد می‌کند؛ اقتدارگرایی در لباس دموکراسی. در این فضا، جنبش «نه به پادشاهی» بیش از آنکه جنبشی ضدترامپی باشد، جنبشی ضدساختار است؛ اعتراضی به نظامی که شهروند را از مرکز تصمیم‌گیری دور کرده و مفهوم «حاکمیت مردم» را به شعار تبلیغاتی تقلیل داده است. این حرکت اکنون درحال یافتن مسیر‌های نهادی‌تر است. برخی استادان دانشگاه‌های نیویورک و شیکاگو در حال تدوین بیانیه‌هایی هستند که خواستار محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور، افزایش شفافیت مالی احزاب و اصلاح نظام انتخاباتی‌اند. در چند ایالت، گروه‌های مدنی با شعار «بازگردان قدرت به مردم» کمپین‌هایی برای تغییر سازوکار تأمین مالی انتخابات راه انداخته‌اند. با این حال، مخالفان این جنبش نیز کم نیستند. آنان معتقدند چنین شعار‌هایی بیش از آنکه راه‌حل باشند، نشانه‌بحران اعتمادند. به باور آنان، در دنیایی پر از تهدید‌های خارجی، از چین تا روسیه، امریکا نیازمند رهبری قدرتمند است، نه بازگشت به ساختار‌های پراکنده تصمیم‌گیری.
جنبش «نه به پادشاهی» را می‌توان نمادی از بیداری مدنی در امریکا دانست؛ تلاشی برای بازخوانی دوباره معنای جمهوریت در قرن بیست‌ویکم. اما این حرکت در عین حال آیینه‌ای است از بحرانی عمیق‌تر: بحران مشروعیت، بحران اعتماد و بحران نمایندگی.
امریکا امروز در نقطه عطفی تاریخی ایستاده است. یا باید با بازسازی نهاد‌های دموکراتیک و کاهش تمرکز قدرت، به اصول نخستین خود بازگردد، یا شاهد تثبیت نوعی «پادشاهی انتخابی» در قرن جدید باشد؛ پادشاهی‌ای که نه در کاخ باکینگهام، بلکه در کاخ سفید اقامت دارد. شاید شعار «نه به پادشاهی» در ظاهر ساده و رادیکال باشد، اما در عمق خود یادآور همان پرسش بنیادینی است که در ۱۷۷۶مردم مستعمرات بریتانیا را به شورش واداشت: چه کسی باید بر مردم حکومت کند؟ ملت یا پادشاه؟ در قرن بیست‌ویکم، پاسخ به این پرسش دوباره به آزمونی تعیین‌کننده برای آینده دموکراسی امریکایی تبدیل شده است.
