جوان آنلاین: ایران طی چهار دهه اخیر به‌طور مداوم با تحریم‌های اقتصادی، مالی و سیاسی مواجه بوده است. نخستین تحریم‌ها درست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ آغاز شد؛ زمانی که ایالات متحده دارایی‌های ایران را مسدود کرد و روابط اقتصادی و تجاری خود را به‌شدت محدود ساخت. در دهه ۱۳۶۰ نیز با ادامه تنش‌های سیاسی و فشار‌ها علیه کشورمان در دوران دفاع مقدس، دامنه این محدودیت‌ها گسترش یافت. در سال‌های بعد و به‌ویژه در دهه ۱۳۸۰، موضوع برنامه هسته‌ای ایران بهانه‌ای شد تا علاوه بر تحریم‌های یکجانبه امریکا، تحریم‌های چندجانبه از سوی شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز علیه کشورمان وضع شود. نقطه اوج این فشار‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بود که چندین قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت، ایران را تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داد.
در تیر ۱۳۹۴ و پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام میان ایران و گروه ۱+۵ امضا شد. بر اساس برجام، ایران پذیرفت محدودیت‌هایی در فعالیت‌های هسته‌ای خود اعمال کند و در مقابل، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تعهد دادند تحریم‌های مرتبط هسته‌ای را لغو یا تعلیق کنند. مطابق برجام روی کاغذ قرار بر رفع این تحریم‌ها به صورت یکجا در دی ۱۳۹۴ که به «روز اجرا» مشهور شد، بود. اما در عمل می‌توان گفت ایران به رغم فروش بالاتر نفت و دسترسی محدود به دارایی‌های خود هیچ‌گاه نتوانست از زیر یوغ تحریم‌های ظالمانه خارج شود.
با وجود این برجام تنها حدود سه سال دوام داشت. در اردیبهشت ۱۳۹۷ ایالات متحده به ریاست جمهوری دونالد ترامپ به‌طور یکجانبه از برجام خارج شد و تمامی تحریم‌های ثانویه خود علیه ایران را بازگرداند. این اقدام اگرچه به معنای بازگشت رسمی تحریم‌های شورای امنیت نبود، اما به دلیل تسلط امریکا بر نظام مالی جهانی و نقش دلار در مبادلات بین‌المللی، تأثیر آن تقریباً معادل تحریم‌های چندجانبه عمل کرد. ایران بار دیگر به واسطه ایمن نکردن اقتصاد خود در یک دوره تنفس موقت از قبل برجام و خوش‌بینی در تعامل با سرمایه‌گذاران غربی و کم‌توجهی آشکار به شرکای ثابت خود، مورد اثر قرار گرفت. در این دوره مجدداً به واسطه سیاست‌های فشار حداکثری، صادرات نفت کاهش یافت و دسترسی به درآمد‌های ارزی با محدودیت روبه‌رو شد. این شرایط سبب شد بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی حتی بدون وجود الزام سازمان ملل، همکاری خود با ایران را متوقف کنند.
از این مقطع به بعد، بحث‌های مربوط به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» نیز شدت گرفت. هرچند به لحاظ حقوقی تفاوت‌هایی میان تحریم‌های یکجانبه امریکا و تحریم‌های سازمان ملل وجود دارد، اما واقعیت اقتصادی آن است که اقتصاد ایران پیش از هر چیز از تحریم‌های امریکا متأثر و اثر اصلی فشار‌ها پیشاپیش بر کشور تحمیل شد.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه در واقع یکی از بند‌های برجام است که به طرف‌های این توافق امکان می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، روند بازگشت‌پذیر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فعال کنند. از منظر حقوق بین‌الملل، این سازوکار جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا با فعال شدن آن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت از جمله ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که پیش‌تر تعلیق شده بودند، دوباره لازم‌الاجرا خواهند شد.
این تحریم‌ها به‌طور مشخص شامل محدودیت‌های مسافرتی برای برخی افراد، مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت صادرات و واردات تسلیحات به ایران و همچنین اختیار کشور‌های عضو برای بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های هوایی مرتبط با ایران است. با این حال، نکته مهم آن است که هیچ‌یک از این قطعنامه‌ها شامل تحریم‌های مستقیم بر فروش نفت خام یا مبادلات بانکی ایران نمی‌شوند. به همین دلیل، از منظر اقتصادی، بخش عمده درآمد‌های ارزی ایران که متکی به صادرات نفت و میعانات گازی است، تحت تأثیر مستقیم این قطعنامه‌ها قرار نمی‌گیرد.
با وجود این باید توجه داشت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده دامنه بسیار وسیع‌تری دارند و پیش از بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل نیز بر اقتصاد ایران اعمال شده‌اند. این تحریم‌ها صادرات نفت، مبادلات مالی، نقل‌وانتقال بانکی و حتی زنجیره تأمین برخی کالا‌های اساسی را هدف قرار داده‌اند. از همین رو، اقتصاد ایران در عمل فشار اصلی را از تحریم‌های واشینگتن تجربه کرده و فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از آنکه اثر واقعی اقتصادی داشته باشد، جنبه روانی و سیاسی خواهد داشت.
آیا مکانیسم ماشه جز اثر روانی، اثر دیگری دارد؟
اجرایی شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت آینده صادرات نفت ایران و پیامد‌های اقتصادی آن جلب کرده است. هرچند تجربه نشان می‌دهد ساختار فروش نفت ایران طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای تغییر کرده که بازگشت تحریم‌ها اثر مستقیم چندانی بر آن ندارد، اما اهمیت یافتن مسیر‌های پایدار صادرات و تقویت بازار‌های مطمئن بیش از گذشته احساس می‌شود. ایران تاکنون با بهره‌گیری از اسناد کشور‌های ثالث، کانال‌های واسطه‌ای و همکاری شرکای شرقی توانسته است بخش عمده‌ای از صادرات نفت خود را حفظ کند، اما برای تداوم این روند نیازمند استراتژی‌های عمیق‌تر و بلندمدت در حوزه دیپلماسی انرژی است.
در این میان، کشور‌هایی مانند پاکستان و چین جایگاه ویژه‌ای دارند. پاکستان در معادله انرژی ایران، نه صرفاً یک بازار بالقوه، بلکه یک مسیر ژئوپلتیک است. نیاز فزاینده این کشور به واردات انرژی، در کنار کمبود زیرساخت‌های پالایشی و اتکای رو به رشد به گاز و فرآورده‌های نفتی، موقعیت آن را برای ایران متمایز می‌کند. خط لوله صلح که سال‌ها میان تهران و اسلام‌آباد نیمه‌تمام مانده، اگرچه در گروی فشار‌های امریکا متوقف است، اما همچنان تنها گزینه کم‌هزینه و سریع برای تأمین پایدار انرژی پاکستان محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بازار چین با نیاز بالای خود به نفت سنگین و فوق‌سنگین، مزیتی راهبردی برای ایران ایجاد کرده است. پالایشگاه‌های کوچک و متوسط چینی که کمتر تحت فشار مستقیم نظام بانکی جهانی هستند، معمولاً خریداران نفت ایران بوده و می‌توانند به نقطه اتکای پایدار صادرات نفت کشور تبدیل شوند.
با این حال، مهم‌ترین اثر مکانیسم ماشه لزوماً در حوزه واقعی صادرات نفت شکل نمی‌گیرد، بلکه بیشتر در بعد روانی بازار‌ها قابل مشاهده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است حتی اخبار مربوط به بازگشت تحریم‌ها می‌تواند نرخ ارز را دچار نوسان کند، بازار طلا را ملتهب سازد و انتظارات تورمی را بالا ببرد. نگرانی از آینده نیز در چنین شرایطی باعث خروج بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار‌های امن‌تر می‌شود.
برای مقابله با این آثار، دولت ناگزیر است علاوه بر پیگیری فعال دیپلماسی انرژی و تقویت همکاری با شرکای خارجی، در مدیریت داخلی بازار‌ها نیز قاطع عمل کند. سیاست‌های پولی بانک مرکزی، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ارز و طلا از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی شوک روانی ناشی از مکانیسم ماشه داشته باشند.
به‌طور کلی می‌توان گفت فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از آنکه آغاز دور تازه‌ای از فشار واقعی اقتصادی باشد، ابزاری برای افزایش فشار روانی و سیاسی است. اقتصاد ایران که هم‌اکنون عمدتاً تحت تأثیر تحریم‌های یکجانبه و گسترده امریکا قرار دارد، تغییر بنیادینی از این ناحیه احساس نخواهد کرد. با این حال، مدیریت دقیق آثار کوتاه‌مدت روانی آن در بازار ارز و سرمایه، می‌تواند تعیین کند این اقدام به یک شوک گذرا تبدیل شود یا به بحرانی پایدار.
*پژوهشگر اقتصادی
