جوان آنلاین: افزایش بی سابقه قیمت کالا‌های اساسی طی هفته‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های عموم تبدیل شده است. این روند صعودی، نه‌تنها سفره خانوار‌های کم درآمد را کوچک‌تر کرده بلکه طبقه متوسط را نیز به‌شدت تحت فشار قرار داده است. در این خصوص دولت و مجلس در چند مدت اخیر سلسله جلسات فشرده‌ای را برگزار کرده‌اند. یک‌شنبه گذشته، مجلس در نشست غیرعلنی به بررسی مسائل معیشتی پرداخت و روز گذشته نیز معاون اول رئیس‌جمهور نشستی را با محوریت نظارت بر قیمت‌ها تشکیل داد. در این جلسه، چهار راهبرد برای بهبود وضعیت معیشت مردم هدف‌گذاری شد.
افزایش روزافزون قیمت کالا‌های اساسی، دولت را در یکی از دشوارترین آزمون‌های سیاستگذاری معیشتی قرار داده است. تخصیص دیرهنگام ارز برای واردات، مدیریت پراکنده در بخش کشاورزی و فشار ناشی از خشکسالی‌های اخیر، روند تأمین نیاز‌های اساسی مردم را مختل کرده است.
گرچه محدودیت‌های بین‌المللی همواره به عنوان یکی از عوامل فشار بر اقتصاد ایران معرفی می‌شوند، اما آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری به چشم می‌آید، سوءمدیریت و ضعف نظارت در بازار داخلی است. این واقعیت در آمار‌های رسمی نیز بازتاب یافته است، به‌گونه‌ای که گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سه‌ماهه نخست امسال منفی بوده است؛ عددی که زنگ خطری جدی برای آینده امنیت غذایی کشور تلقی می‌شود.
سکته ارزی کالا‌های اساسی
تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی، به‌ویژه نهاده‌های دامی، در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته حدود ۵/۱۱ میلیارد دلار ارز به این بخش اختصاص یافت، در حالی که امسال این رقم به حدود ۸میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
در سال‌های قبل، این رقم حتی به حدود ۱۷میلیارد دلار نیز رسیده بود. این کاهش، در شرایطی رخ می‌دهد که کشور درگیر انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های غیراقتصادی است. همزمان، مشکلات داخلی مانند ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تأخیر طولانی در تخصیص ارز و ضعف مدیریت در تأمین کالا‌های اساسی، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی را به‌طور جدی افزایش داده که این وضعیت بازار و قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در این باره با انتقاد از عدم‌نظارت و سوءمدیریت‌های داخلی گفت: بعد از ۹ماه از تحویل کالا از سوی بخش خصوصی به وزارت جهاد، تخصیص ارز شده و باوجود تأمین ریال آن از طریق واردکننده، ارزی تأمین نشده، یعنی اقتصاد بیشتر گرفتار سوءمدیریت است تا تحریم.
ناهمخوانی حقوق کارگران با تورم
در حالی که حقوق کارگران تنها یک بار در سال و آن هم کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد، قیمت کالا‌های اساسی در طول سال چند مرتبه گران می‌شود.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از روند صعودی قیمت کالا‌های اساسی گفت: متأسفانه امروز شاهد افزایش قیمت بسیاری از اقلام ضروری هستیم و دلیل اصلی آن نبود نظارت دقیق و هماهنگ در بخش‌های مختلف بازار است، حتی در یک شهر، قیمت یک محصول می‌تواند از محله‌ای به محله دیگر تفاوتی چشمگیر داشته باشد و این مسئله به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
وی با اشاره به نوسانات اقتصادی و رشد قیمت دلار و طلا افزود: فارغ از دلایل پشت پرده این نوسانات ارزی، آنچه مسلم است اینکه ضربه اصلی این شرایط به طبقه پایین جامعه وارد می‌شود، به‌ویژه کارگران و کارمندانی که منابع درآمدی محدودی دارند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر وزارتخانه‌های مسئول و نهاد‌های نظارتی برنامه جدی و شفاف برای کنترل قیمت‌ها و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری نداشته باشند، فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.
۴ راهبرد دولت برای بهبود معیشت مردم
در پی تأکید مجلس به مدیریت کالا‌های اساسی از سوی دولت و جلسات پیرامون این مسئله و همچنین گرانی‌های بی‌ضابطه در اقلام ضروری مردم از برنج تا گوشت، روز گذشته جلسه‌ای پیرامون این موضوع با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای در خصوص نظارت بر قیمت‌ها که معاونان وزارتخانه‌های امر و مسئولان دستگاه‌های نظارتی حضور داشتند، با قدردانی از زحمات و همراهی دست‌اندرکاران امر نظارت بر بازار در طول یک سال گذشته به ویژه جنگ ۱۲روزه تحمیلی به وضعیت خاص کشور در طول یک سال گذشته و لزوم اتخاذ تدابیر اقتصادی و مدیریتی با توجه به شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: تأمین، تولید و توزیع کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم، برنامه‌ریزی برای تثبیت و نظارت قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات بخش خصوصی از مهم‌ترین راهبرد‌ها و اقدامات دولت چهاردهم در بهبود معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه وظیفه دولت تأمین مایحتاج مردم برای رفع نگرانی‌هاست، گفت: حفظ آرامش جامعه مهم‌ترین دستاورد جنگ اخیر بود که با تلاش‌های مسئولان مختلف، فروشگاه‌ها مملو از کالا‌های مورد نیاز مردم شد و ادامه این اقدامات راهبرد اصلی و اساسی دولت است.
وی با تأکید بر بازنگری شیوه‌ها، روش‌ها و ظرفیت‌های کشور تصریح کرد: تاکنون از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نکرده‌ایم و عمدتاً بهره‌گیری از این بخش مهم ابزاری و در شرایط اضطرار بود و این نگاه به دلیل اقتصاد و تمرکز دولتی بود که باید دولت همه کاره باشد، اما پس از ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ وارد فضای متفاوتی شدیم. وی تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها را از مهم‌ترین روش‌ها و اقدامات دولت به ویژه در جنگ ۱۲روزه برشمرد و گفت: از تفویض اختیار به استانداران جواب خوبی گرفتیم که باید این رویکرد دنبال شود و به آنان مسئولیت دهیم تا بتوانند با کشور‌های همسایه در قالب تهاتر و هر شیوه دیگری ارتباطات خود را گسترش دهند که این استان‌ها نه تنها مسئول تأمین کالا‌های اساسی استان خود بلکه معین یک استان دیگر در داخل باشند تا معیشت مردم و کالا‌های اساسی به خوبی تأمین شود.
عارف با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار و گران‌فروشی به ویژه به شرایط خاص کشور افزود: عده‌ای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع صرفاً‌شخصی و بهره‌گیری از شرایط کشور به عنوان یک حق خود هستند که اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند، اما عملکرد خوب نهاد‌های نظارتی در جنگ ۱۲روزه نشان داد باید اقدامات و برخورد‌های جدی‌تر برای مقابله با احتکار و گران‌فروشی انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه باید شیوه‌ها و سازوکار‌های لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمت‌ها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، خاطر نشان کرد: مقابله با گران‌فروشی تنها محدود به کالا‌های اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمی‌شود.
وی با تأکید بر حفظ آرامش بازار و پایداری اقتصادی ادامه داد: باید با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها برخورد و پس از ارزیابی و رفع اشکالات تجارب گذشته از همه دستاورد‌ها و اقدامات در طول سالیان گذشته استفاده کنیم.
عارف به برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اقتصادی و مدیریتی دولت و نظام برای مقابله با تحریم‌ها اشاره و تأکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در دست اقدام است و باید ستاد‌های استانی تنظیم بازار همزمان با ستاد تنظیم بازار ملی با دادن اختیارات کامل فعال شود.
عارف همچنین بر ضرورت افزایش تعامل با بازاریان با کمک اتاق اصناف در کنار پیگیری ذخیره کالا‌های راهبردی تأکید کرد و گفت: اگر در تثبیت وضعیت جنگ اقتصادی پیروز شویم، قطعاً در سایر صحنه‌ها نیز موفق خواهیم شد.
لزوم اصلاحات عمیق در زنجیره تأمین و نظام نظارت
اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی است که در حال حاضر انتظار عمومی از دولت، فراتر از برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیم‌های مقطعی است.
اصلاح ساختار سیاست‌های ارزی، بازآرایی نظام توزیع و تقویت مدیریت منابع کشاورزی، اقداماتی است که می‌تواند مسیر مهار بحران را هموار سازد، در غیر این صورت، شکاف میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت سفره مردم، بیش از پیش عمیق خواهد شد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که اصلاحات عمیق در زنجیره تأمین، سیاست‌های ارزی و نظام نظارت بر بازار انجام نشود، راهبرد‌های مقطعی در حد تصمیمات کوتاه‌مدت باقی خواهد ماند.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است اتکا بر سیاست‌های مقطعی، تنها می‌تواند التهاب بازار را به تعویق بیندازد، نه اینکه آن را مهار کند.
آزمون اصلی پیش‌روی دولت، عبور از تصمیمات لحظه‌ای و حرکت به سمت بازآرایی ساختار اقتصادی در حوزه کالا‌های اساسی باشد؛ مسیری که اگرچه پرهزینه و زمانبر است، اما تنها راه مطمئن برای بازگرداندن اعتماد عمومی و ثبات به بازار به شمار می‌رود.
