جوان آنلاین:احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات جلسه امروز (یکشنبه ۶ مهرماه) کمیسیون متبوعش، گفت: در این نشست، ادامه بررسی طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» در دستور کار قرار گرفت و مواد ۱۱ تا ۱۵ این طرح بررسی شد؛ در نهایت، دو ماده (۱۳ و ۱۵) حذف و سایر مواد با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسید.
به گزارش مهر،نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ماده (۱۱) طرح یاد شده، افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون، سن لازم برای ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سال کاهش می‌یابد و دوره پیش‌دبستانی در این سن به‌صورت اجباری برگزار خواهد شد. به این ترتیب، نظام آموزشی کشور که هم‌اکنون به شکل «۳-۳-۶» اجرا می‌شود، به‌تدریج به ساختار «۳-۳-۵-۱» تغییر خواهد یافت و در عوض یکسال زودتر تحصیلات به اتمام می رسد.
۱۲ سال تحصیلی تغییری نمی‌کند
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این تغییر، کودکان از ۵ سالگی وارد دوره پیش‌دبستانی می‌شوند و سپس تحصیل رسمی خود را از پایه اول تا پنجم ابتدایی آغاز می‌کنند. همچنین ظرفیت قانونی برای ایجاد دوره «پیش یک» نیز پیش‌بینی شده است تا در صورت ضرورت، سازمان تعلیم و تربیت بتواند آن را اجرا کند، در واقع نظام آموزش و پرورش کشور بعد از تصویب قانون به نظام «۳-۳-۵-۱» تبدیل خواهد شد.
تنظیم تقویم آموزشی بر اساس اقلیم
عظیمی‌راد در ادامه با تاکید بر اینکه در بخشی از طرح تقویت نظام آموزش و پرورش به تغییر نظام آموزشی با توجه به اقلیم جغرافیایی می‌پردازد، گفت: در بخشی از طرح یاد شده به اختیار وزارت آموزش و پرورش برای تنظیم تقویم آموزشی متناسب با شرایط اقلیمی هر استان و شهرستان تصمیم گیری می‌شود که بر این اساس، شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها می‌توانند زمان‌بندی حضور دانش‌آموزان در مدارس را با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، آب‌وهوایی و اجتماعی منطقه تنظیم کنند. این اقدام موجب افزایش انعطاف و چابک‌سازی نظام آموزشی خواهد شد.
رمضان رحیمی دشتلویی با انتقاد از افزایش نرخ بی‌رویه سرویس مدارس، گفت: هزینه سرویس دانش‌آموزان باید توسط وزارت آموزش و پرورش و انجمن‌های مربوطه نظارت شود و مراجع بازرسی، شهرداری، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش می‌توانند در این زمینه ورود کنند و نظارت داشته باشند. اگر دستگاه‌های نظارتی نسبت به دانش‌آموزان و خانواده‌ها کوتاهی کنند، مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه اهمیت نظارت بر محتوای کتب درسی در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: کمیسیون آموزش معتقد است واگذاری چاپ و توزیع کتاب‌های درسی به بخش غیردولتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و کاهش کیفیت شود؛ خوشبختانه این موضوع با حذف ماده مربوطه برطرف شد و روند فعلی ادامه خواهد داشت؛ بدین معنا که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مسئولیت تدوین محتوا را برعهده دارد و چاپ از طریق شرکت‌های وابسته به وزارتخانه انجام می‌شود. همچنین مقرر شد وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلف به همکاری با وزارت آموزش و پرورش در تأمین کاغذ و امکانات مورد نیاز شوند.
سخنگوی کمیسیون آموزش در پایان خاطرنشان کرد: بررسی این طرح در جلسات بعدی ادامه خواهد داشت و در جلسه سه‌شنبه این هفته جاری، فصل چهارم طرح که مربوط به تغییرات ساختاری در ستاد وزارت آموزش و پرورش است، بررسی می‌شود. هدف نهایی کمیسیون این است که طرح پس از تکمیل و تصویب نهایی، در صحن علنی مجلس مطرح و تبدیل به قانونی کارآمد برای تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور شود.
