جوان آنلاین: تضمین تأمین انرژی برای رونق تولید، چکیده دغدغه‌ای است که دولت چهاردهم را به تکاپو واداشته با برگزاری جلسات تخصصی و تصمیم‌گیری‌های کلان، چالش ناترازی انرژی را در بخش‌های آب، برق و گاز رفع کند. در جلسه اخیر شورای عالی انرژی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای بخش تولید تأکید شد. این جلسه که با حضور وزرای کلیدی و مقامات ارشد برگزار شد، چارچوب‌های نوینی برای صدور مجوز‌های تأمین انرژی واحد‌های صنعتی بزرگ و اصلاح آیین‌نامه‌های بهره‌وری انرژی به تصویب رساند. عارف با تأکید بر پیشگامی دولت در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خواستار الگوسازی دستگاه‌های دولتی برای جامعه شد. این اقدامات ضمن آنکه به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند، گامی بلند در مسیر توسعه پایدار و کاهش فشار بر منابع طبیعی است. در شرایطی که نامگذاری سال جاری بر جهش تولید متمرکز است، دولت با جدیت به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تأمین انرژی موردنیاز صنایع و حفظ تعادل در مصارف خانگی و دولتی است.
ناترازی انرژی یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد کشورمان در دهه‌های اخیر بوده است.
کمبود منابع انرژی در بخش‌های آب، برق و گاز، تولید صنعتی را با موانع جدی مواجه کرده و زندگی روزمره مردم و عملکرد دستگاه‌های دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، دولت چهاردهم با درک اهمیت این موضوع، حل ناترازی انرژی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و با تشکیل جلسات تخصصی و تصمیم‌گیری‌های کلان، در پی ایجاد راهکار‌هایی پایدار و بلندمدت است. در جلسه اخیر شورای عالی انرژی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رؤسای سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات ارشد حضور داشتند تا نقشه راهی جامع برای مدیریت انرژی کشور ترسیم کنند.
گامی به سوی توسعه پایدار
عارف در این جلسه با اشاره به ضرورت بهره‌وری انرژی در سه حوزه کلیدی مصارف خانگی، دستگاه‌های دولتی و بخش صنعت، بر «ضرورت بهره‌وری انرژی در بخش مصارف خانگی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین صنعت» تأکید کرد.
در حال حاضر مصرف بالای انرژی در بخش خانگی، به‌ویژه در فصل‌های سرد و گرم سال، فشار زیادی بر شبکه‌های تأمین انرژی وارد می‌کند. از سوی دیگر، دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نیز به دلیل استفاده از تجهیزات پرمصرف و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای بهینه‌سازی مصرف، بخشی از این ناترازی را تشدید می‌کنند. عارف با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، تأمین انرژی پایدار برای بخش تولید را اولویت اصلی دولت دانست و گفت: «با توجه به نامگذاری سال جاری، تأمین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات و تصمیمات دولت چهاردهم است.» بدون دسترسی به انرژی کافی و پایدار، دستیابی به اهداف جهش تولید ممکن نخواهد بود، به همین دلیل شورای عالی انرژی در این جلسه، چارچوب صدور مجوز‌های تأمین انرژی برای واحد‌های صنعتی بزرگ را بررسی و تصویب کرد. این چارچوب، فرایند تخصیص انرژی به صنایع جدید را تسهیل و با ایجاد شفافیت در روند صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تسریع خواهد کرد.
پیشگامی دولت در الگوسازی
یکی از نکات برجسته این جلسه، تأکید بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بود. معاون اول رئیس‌جمهور خواستار پیشگامی دستگاه‌های دولتی در بهره‌گیری از این نوع انرژی‌ها شد و تأکید کرد: «باید دولت در به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در دستگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی پیشگام باشد تا به عنوان الگویی برای مردم و سایر بخش‌های کشور شود.»
اگر دولت بتواند در ساختمان‌ها و تأسیسات خود از انرژی‌های خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر استفاده کند، این اقدام به الگویی برای بخش خصوصی و جامعه تبدیل خواهد شد.
این رویکرد به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند و با کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، به حفظ منابع طبیعی و تحقق اهداف توسعه پایدار یاری می‌رساند.
در سال‌های اخیر، کشورمان به دلیل محدودیت‌های تحمیلی و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی نتوانسته است به‌طور کامل از ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر بهره‌برداری کند، با این حال منابع طبیعی فراوان کشور، از جمله تابش خورشیدی بالا و مناطق بادخیز، فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه این نوع انرژی‌ها فراهم کرده است. مصوبه اخیر شورای عالی انرژی برای اصلاح سازوکار‌های ارتقای بهره‌وری انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در دستگاه‌های دولتی، گامی مهم در این راستاست.
این مصوبه، دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کند با بازنگری در تجهیزات و فرایند‌های خود، مصرف انرژی را بهینه و بخشی از نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.
عملیاتی برای کاهش مصرف
یکی دیگر از مصوبات کلیدی این جلسه، اصلاح آیین‌نامه تأمین تجهیزات و کالا‌های کم‌مصرف در دستگاه‌های دولتی بود.
این اصلاحات دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند در خرید تجهیزات و کالاها، اولویت را به محصولاتی با مصرف انرژی پایین اختصاص دهند. این اقدام هزینه‌های جاری دولت را کاهش می‌دهد و با ایجاد تقاضا برای تجهیزات کم‌مصرف، تولیدکنندگان داخلی را نیز به سمت تولید این نوع محصولات سوق می‌دهد. به عنوان مثال، استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف LED، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی با راندمان بالا و تجهیزات صنعتی بهینه، می‌تواند مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. این سیاست علاوه بر صرفه‌جویی در منابع به کاهش فشار بر شبکه‌های برق و گاز کمک می‌کند و زمینه را برای تأمین انرژی پایدارتر برای بخش تولید فراهم می‌سازد.
ابزاری برای شفافیت و برنامه‌ریزی
تصویب ترازنامه سالانه انرژی از دیگر دستاورد‌های این جلسه بود. این ترازنامه، به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی وضعیت تولید و مصرف انرژی در کشور به سیاستگذاران کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف نظام انرژی را شناسایی و برای رفع ناترازی‌ها برنامه‌ریزی کنند. ترازنامه انرژی، اطلاعات جامعی از میزان تولید، مصرف و توزیع انرژی در بخش‌های مختلف ارائه و به دولت امکان می‌دهد با دقت بیشتری منابع را تخصیص دهد. این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت‌های منابع انرژی مواجه است، اهمیت بسزایی دارد. ترازنامه انرژی می‌تواند به شناسایی مصارف غیرضروری، هدررفت‌ها و نقاطی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، کمک کند. به عنوان مثال، اگر مشخص شود بخش عمده‌ای از انرژی در شبکه توزیع برق به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها هدر می‌رود، دولت می‌تواند منابع خود را به نوسازی این شبکه‌ها اختصاص دهد.
نقش بخش خصوصی و مشارکت مردمی
کارشناسان بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی و مردم در حل ناترازی انرژی تأکید دارند و معتقدند بدون همراهی جامعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دستیابی به اهداف کلان انرژی ممکن نخواهد بود. در این راستا، دولت باید برنامه‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف تدوین کند.
اعطای تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌هایی که در زمینه تولید پنل‌های خورشیدی یا توربین‌های بادی فعالیت می‌کنند، می‌تواند این بخش را تقویت کند، همچنین فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف در میان مردم، از طریق رسانه‌ها و برنامه‌های آموزشی، نقش مهمی در کاهش تقاضای غیرضروری انرژی دارد. با وجود این اقدامات، مسیر حل ناترازی انرژی همچنان با چالش‌هایی همراه است. کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و وابستگی بالای کشور به سوخت‌های فسیلی از جمله موانعی هستند که دولت باید برای آنها چاره‌اندیشی کند. علاوه بر این، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و اجرای دقیق مصوبات، نیازمند نظارت مستمر و مدیریت قوی است.
یکی دیگر از چالش‌ها، مقاومت‌های احتمالی در برابر تغییر الگو‌های مصرف است. برای مثال، برخی از صنایع ممکن است به دلیل هزینه‌های اولیه بالا، تمایلی به استفاده از تجهیزات کم‌مصرف یا انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشند. در این زمینه، دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات، این مقاومت‌ها را کاهش دهد. تصمیمات اتخاذشده در جلسه شورای عالی انرژی که در زمره «انرژی سبز» تلقی می‌شوند، اگر با دقت و جدیت اجرا شوند، می‌توانند به کاهش ناترازی انرژی، تقویت بخش تولید و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شوند.
استفاده گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف در دستگاه‌های دولتی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح در جامعه از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند کشورمان را به سمت توسعه پایدار هدایت کنند.
