جوان آنلاین: قطعی زمانبندی‌شده برق، گاز و آب در ۵/۱ سال اخیر ضربه کاری به بخش تولید و صنعت وارد کرده و زمان تعطیلی خط تولید را به عدد هشداردهنده ۱۰۰ روز در سال رسانده است. این امر موجب کاهش راندمان و تیراژ تولید شده، به طوری که میزان زیان از این محل در نیمه نخست امسال، حدود ۲۰۰ همت برآورد شده است. علاوه بر این برخی از واحد‌های بزرگ و متوسط صنعتی نیز در جریان حمله رژیم‌صهیونیستی به کشورمان دچار آسیب شدند و ماشین آلات و مواد اولیه‌شان از بین رفته است و نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. روز گذشته مدیر عامل توانیر از حذف محدودیت‌های قطعی برق در سراسر کشور و تأمین برق صنایع بدون محدودیت‌های سابق و همزمان رئیس کل دادگستری استان تهران از حل مشکلات واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در جنگ رژیم‌صهیونیستی خبر دادند، همچنین ثبت سفارش و تأمین ارز خارج از نوبت، برای جبران آسیب به ماشین‌آلات و مواد اولیه این واحد‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت. به نظر می‌رسد با مجموع این اقدامات، وقت آن رسیده است بند‌های پای بخش تولید در تمام بخش‌های دولت باز شود تا شعار امسال (سرمایه‌گذاری برای تولید) در ماه‌های باقی مانده از سال محقق شود و تیراژ تولید افزایش یابد.
مصیبت ناترازی انرژی در ۵/۱ سال اخیر، صنایع و بخش خانگی را گرفتار کرده است. در پاییز و زمستان سال گذشته به علت کمبود گاز، بسیاری از واحد‌های تولیدی مجبور به تعطیل‌کردن خطوط تولید خود شدند. امسال نیز با شروع زودهنگام گرما در اردیبهشت‌ماه، مصرف برق به بیش از ۵۹هزار مگاوات رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۱۹درصدی را نشان می‌دهد. وزارت نیرو هشدار داد در صورت عدم‌صرفه‌جویی، ناترازی بین تولید و مصرف برق به ۳۰هزار مگاوات خواهد رسید.
با تشدید افزایش مصرف برق در نیمه نخست امسال وزارت نیرو صراحتاً اعلام کرد وظیفه‌ای برای تأمین برق صنایع بزرگ ندارد و این واحد‌ها با سرمایه‌گذاری خودشان باید برق مورد نیازشان را تأمین کنند.
خاموشی‌های مکرر برق در تابستان۱۴۰۴ آثار اقتصادی و اجتماعی عمیقی بر جای گذاشت. اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای، کاهش تولید و صادرات و خسارت به صنایع پایه نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی از جمله پیامد‌های این بحران بود.
بسیاری از صنایع و واحد‌های تولیدی به دلیل توقف تولید و خاموشی طولانی‌مدت ماشین آلات صنعتی‌شان زیان‌های زیادی متحمل شدند.
آنطور که معاون وزارت صمت بیان کرده است در ۵/۱ سال اخیر، خسارات یا عدم‌النفع تعطیلات اجباری ناشی از کمبود برق و گاز ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سعید شجاعی، ناترازی انرژی را مهم‌ترین چالش پیش‌روی بخش صنعت و معدن کشور می‌داند و نسبت به پیامد‌های آن هشدار می‌دهد و می‌گوید: سال گذشته بیش از ۳۰۳هزار‌میلیارد تومان عدم‌النفع در اثر ناترازی انرژی به صنعت و معدن وارد شد که از این میزان، حدود ۱۷۵همت مربوط به ناترازی برق بوده است. در نیمه نخست امسال، برآورد می‌شود این عدد به ۲۰۰همت برسد که نشان‌دهنده ضربه سنگین این معضل به تولید کشور است. علاوه بر این برخی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در حمله رژیم‌صهیونیستی به کشورمان نیز خسارت دیده‌اند و نیازمند حمایت دولت هستند، از این رو رفع محدودیت‌های انرژی صنایع و تأمین خسارت‌های بنگاه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است.
پایان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده صنعت و خانگی در سراسر کشور
به گزارش توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر در گفتوگو با رسانه‌ها از توقف خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی و صنعت خبر می‌دهد و می‌گوید: اوج مصرف بار شبکه با کاهشی چشمگیر معادل ۳۰هزار مگاوات رو‌به‌رو شده که عامل اصلی امکان توقف خاموشی‌هاست.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به کاهش تدریجی محدودیت‌ها در بخش‌های مختلف برق کشور می‌افزاید: از ابتدای شهریورماه روند کاهشی محدودیت‌ها در بخش صنعت و خانگی آغاز شد و از نیمه شهریور به بعد هیچ خاموشی خانگی نداشتیم، البته برخی حوادث مقطعی رخ داد، اما به شکل خاموشی‌های گسترده و آزاردهنده نبود. از این هفته نیاز صنایع نیز به طور کامل برطرف و تأمین برق آنها بدون محدودیت انجام شده است. اکنون صنعت برق در حال آماده‌سازی برای فصل زمستان و همچنین تابستان سال آینده است تا با انجام تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و شبکه تحت فشار، تاب‌آوری شبکه تقویت شود.
مدیرعامل توانیر می‌گوید: در هفته جاری حدود ۲۸۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار می‌شود و روند توسعه نیروگاه‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.
پیشنهاد ثبت سفارش و تأمین ارز خارج از نوبت، برای جبران آسیب به ماشین آلات و مواد اولیه
همچنین علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی آخرین مشکلات واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی۱۲روزه رژیم‌صهیونیستی با اشاره به اینکه برخی از واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این جنگ آسیب‌های غیرقابل جبرانی دیدند، می‌گوید: در اثر حملات وحشیانه رژیم‌صهیونیستی خسارات زیادی به مجموعه‌های کشور در حوزه‌های مختلف وارد شد که بخش عمده‌ای از این مراکز متعلق به دولت، وزارت دفاع و مراکز نظامی بودند و برخی از این مراکز نیز متعلق به فعالان خصوصی بود که این مراکز نیز خسارات زیادی را متحمل شدند.
القاصی با تأکید بر ضرورت حل فوری مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی بیان می‌کند: اگر مسائل واحد‌های تولیدی مدیریت نشود، هزینه‌هایی که باید بابت مدیریت این مشکلات پرداخت کنیم، بیشتر می‌شود و جامعه را درگیر می‌کند، بنابراین باید سعی کنیم این مسائل را هرچه سریع‌تر برطرف کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با بیان برخی از مشکلات واحد‌های تولیدی که از سوی ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی احصا شده‌اند و راه‌حل‌های موجود می‌گوید: با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از این ماشین‌آلات و مواد اولیه از طریق واردات تأمین می‌شدند و جایگزینی آنها در روال عادی واردات و تأمین ارز، بسیار زمانبر و طولانی است، آسیب جدی به ماشین‌آلات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی، مشکلات زیادی ایجاد کرده که پیشنهاد می‌شود:
۱- ثبت سفارش این کالا‌ها خارج از نوبت در وزارت صمت انجام شود.
۲- تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی بدون نوبت باشد یا اینکه مقدمات واردات اینگونه کالا‌ها بدون انتقال ارز فراهم شود.
القاصی می‌افزاید: با عنایت به اینکه برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات آسیب‌دیده، طبق روال عمومی باید مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شود و این امر باعث تحمیل هزینه به واحد‌های تولیدی می‌شود، پیشنهاد می‌شود واردات این ماشین آلات و مواد اولیه از مالیات و عوارض گمرکی معاف شود.
عدم‌شمولیت مسئولیت شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ، ابهام یا بهانه؟
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار می‌دارد: با عنایت به اینکه شرکت‌های بیمه‌گر به بهانه عدم‌شمولیت مسئولیت شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ به واحد‌های تولیدی با ابهاماتی مواجه هستند و با این بهانه و ابهام از پرداخت خسارت خودداری می‌کنند، ضروری است سازوکار‌های عملی و عنداللزوم قضایی، جهت رفع این مشکل اتخاذ و در صورت نیاز به مصوبات هیئت وزیران موارد از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی برای طرح موضوع پیشنهاد شود.
القاصی می‌گوید: از آنجا که وقوع خسارت در برخی واحد‌های تولیدی به حدی است که روند تولید را از مدار خارج کرده و واحد‌های تولیدی را به تعطیلی کشانده است و بازگشت روال تولید به چندین ماه و سال زمان نیاز دارد، در این خصوص نیز لازم است با همکاری سایر شرکت‌ها و سازمان‌های متولی همکار، روند تولید در واحد جایگزین ادامه یابد تا در فرایند تعهدات واحد تولیدی در برابر مشتریان و همچنین در خصوص اشتغال کارگران واحد تولیدی آسیب‌دیده خللی ایجاد نشود.
این مقام قضایی با اخطار به سازمان‌های متولی از قبیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اعمال معافیت‌های موضوع مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ مورخ۱۲تیر۱۴۰۴ هیئت وزیران در خصوص واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ می‌افزاید: در این زمینه بعضاً کوتاهی‌هایی اعمال می‌شود که ضروری است نسبت به انجام تعهدات و وظایف قانونی و در راستای حفظ حقوق واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات این مصوبه دایر بر معافیت‌های تأمین اجتماعی، مالیاتی، تعهدات ارزی تسهیلات ارزی و ریالی به طور دقیق اقدام شود و دستگاه‌های نظارتی از باب پیشگیری از ترک فعل مدیران نظارت‌های لازم را به عمل آورند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح می‌کند: از آنجا که واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده هم از طریق از بین رفتن واحد تولیدی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات تولیدی که همگی در قالب اصل سرمایه هستند و نیز از طریق عدم‌النفع دوره خسارت و آسیب، متحمل زیان‌های هنگفتی شده و می‌شوند، از این رو لازم است شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت این واحد‌ها همکاری کامل داشته باشند.
القاصی تأکید می‌کند: از مسدودی حساب‌های بانکی واحد‌های تولیدی، توقیف مواد اولیه و توقیف سرمایه در گردش شرکت پرهیز شود.
همچنین القاصی ضمن پیشنهاد تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه به بانک مرکزی می‌افزاید: بانک‌های عامل نیز می‌توانند در اعطای تسهیلات جدید، امهال، تمدید تسهیلات سابق، توقف مشمول وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و بخش وجه التزام و خسارت تأخیر، همکاری لازم را با واحد‌های تولیدی به کار گیرند.
وی به سازمان‌های خدمات‌رسان از قبیل شرکت آب و برق، گاز و مخابرات پیشنهاد می‌دهد در وصول قبوض صادره همکاری لازم را داشته باشند و مهلت‌های لازم را به سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده اعطا و از قطع انشعاب و جلوگیری از ارائه خدمات به جد پرهیز کنند و در صورت لزوم تعهد قراردادی این واحد‌های تولیدی تمدید شود.
وی خاطر نشان می‌کند: در خصوص برخی واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده تعهدات بانکی آنها معوق شده یا به دلیل واخواست (برگشت) چک‌های صادره از جانب واحد تولیدی آسیب‌دیده، محدودیت‌های بانکی برای این واحد تولیدی ایجاد شده که لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب این محدودیت‌ها برطرف شود.
القاصی در ادامه از سازمان صمت تهران، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر فعالان عرصه اقتصادی و صنعتگران درخواست می‌کند چنانچه راه‌اندازی مجدد واحد‌های تولیدی، زمانبر است، همکاری و برنامه‌ریزی لازم را برای به‌کارگیری و اشتغال کارگران واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، در سایر واحد‌های تولیدی فعال تا زمان رفع مشکلات و راه‌اندازی واحد تولیدی صورت دهند.
به حدود ۳هزار خودروی شخصی
در جنگ تحمیلی اخیر آسیب وارد شد
القاصی به آسیب‌های واردشده به حدود ۳هزار خودروی شخصی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه اشاره می‌کند و می‌گوید: لازم است پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده، از شرکت‌های بیمه سریعاً پیگیری شود، ضمن آنکه پیشنهاد می‌شود عنداللزوم با تخصیص مجوز ورود یک دستگاه خودرو به مالک خودرو‌های آسیب‌دیده، از این اشخاص جبران خسارت شود.
