جوان آنلاین: پس از ترور چارلی کرک، فعال محافظه‌کار و از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، موجی از واکنش‌های تند در میان مقامات جمهوری‌خواه امریکا شکل گرفت. واکنش‌هایی که این‌بار نه فقط به عامل جنایت، بلکه به زیرساخت‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نشانه رفتند.
مقامات ایالتی و فدرال، به‌ویژه در میان جمهوری‌خواهان، با لحنی صریح و بی‌پرده، پلتفرم‌های دیجیتال را متهم کردند که با الگوریتم‌های تقویت‌کننده خشم و افراط‌گرایی، نقش مستقیمی در شکل‌گیری فضای خشونت‌بار سیاسی ایفا کرده‌اند. آنها هشدار دادند که آزادی بی‌حد و مرز این شبکه‌ها، نه‌تنها گفت‌وگوی منطقی را به حاشیه رانده، بلکه بستری برای نفرت‌پراکنی، تحریک به خشونت و تهدید سلامت روان جامعه فراهم کرده‌است. در این میان، برخی از مقامات ایالتی خواستار بازنگری جدی در قوانین مربوط به آزادی‌بیان در فضای مجازی شدند. به باور آنها، شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً ابزار ارتباطی نیستند، بلکه به زیرساخت‌هایی تبدیل شده‌اند که می‌توانند با بی‌مسئولیتی، امنیت عمومی را به خطر بیندازند. این نگاه، بار دیگر بحث پرچالش میان حفظ آزادی بیان و ضرورت کنترل محتوا را در کانون توجه قرار داده است.
شبکه‌های اجتماعی زیر تیغ فرماندار یوتا
اسپنسر کاکس، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت یوتا در اظهاراتی بی‌سابقه، شبکه‌های اجتماعی را سرطان خواند و خواستار بازنگری جدی در آزادی این پلتفرم‌ها شد. او با لحنی تند و بی‌پرده در گفتوگو با شبکه NBC، شبکه‌های اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل اصلی در تشدید خشونت‌های سیاسی سال‌های اخیر معرفی کرد: «من باور دارم که شبکه‌های اجتماعی در تک‌تک ترور‌ها و تلاش‌های ترور پنج یا شش سال گذشته نقش مستقیم داشته‌اند.»
این اظهارات، نه‌تنها بازتابی از خشم سیاسی پس از قتل کرک بود، بلکه نشان‌دهنده نگرانی عمیق‌تری درباره تأثیرات ساختاری و روانی پلتفرم‌های دیجیتال بر رفتار اجتماعی و سیاسی شهروندان امریکاست. کاکس با اشاره به الگوریتم‌های پنهان این شبکه‌ها، آنها را «مخرب و شیطانی» توصیف کرد: «بی‌تردید، واژه سرطان حتی به اندازه کافی برای توصیف آنچه بر سر ما و به‌ویژه کودکانمان آمده قوی نیست.»
فرماندار یوتا در ادامه، شرکت‌های فناوری را به بی‌مسئولیتی در قبال پیامد‌های اجتماعی فعالیت‌هایشان متهم کرد: «شبکه‌های اجتماعی آزادی ما را می‌دزدند. با تحریک واکنش‌های شیمیایی در مغز، درست مانند فنتانیل، ما را به خود معتاد می‌کنند. انتشار خشم و نفرت در این پلتفرم‌ها باعث ترشح دوپامین می‌شود و کاربران را به چرخه‌ای خطرناک می‌کشاند.»
این تشبیه صریح میان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و مواد مخدر، نشان‌دهنده شدت نگرانی مقامات درباره تأثیرات روانی و رفتاری این پلتفرم‌هاست. کاکس همچنین از چهره‌هایی، چون استیو بنن با عنوان «کارآفرینان منازعه» یاد کرد؛ افرادی که به‌زعم او، از فضای مجازی برای دامن زدن به قطبی‌سازی و خشونت بهره می‌برند.
۲ راهی قانون و شعار
فرماندار یوتا همچنین هشدار داد که نسل جوان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، در برابر محتوای خشن، افراطی و اعتیادآور بی‌دفاعند: «اگر اقدامی جدی برای مهار این روند نکنیم، در سال‌های آینده با پیامد‌هایی غیرقابل جبران روبه‌رو خواهیم شد.»
این نگرانی‌ها تنها به کاکس محدود نماند. سناتور جمهوری‌خواه جیمز لنکفورد نیز در گفت‌وگویی با شبکه CBS، فضای مجازی را بستری برای تقویت افراط‌گرایی دانست و گفت: «شبکه‌های اجتماعی با تقویت هیجان‌های منفی، بستری فراهم کرده‌اند که در آن خشم، نفرت و افراط‌گرایی بیشتر از عقلانیت و گفت‌وگوی سازنده دیده می‌شود. در این چرخه معیوب، صدای آرامش و منطق به‌ندرت شنیده می‌شود و میدان به کسانی داده می‌شود که بلندتر فریاد می‌زنند، نه بهتر فکر می‌کنند.»
بدون تردید مجموعه این اظهارات بار دیگر آتش بحث درباره اعمال محدودیت‌های قانونی بر شبکه‌های اجتماعی را در محافل سیاسی امریکا شعله‌ور کرده‌است. در حالی که برخی قانونگذاران خواستار تدوین مقررات سختگیرانه‌تری برای کنترل محتوا، مهار افراط‌گرایی و الزام پلتفرم‌ها به پاسخگویی هستند، گروهی دیگر این روند را تهدیدی آشکار برای آزادی‌بیان می‌دانند، آزادی‌ای که سال‌هاست در گفتمان رسمی امریکا به‌عنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی تبلیغ می‌شود!
حال آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله‌ای چشمگیر میان شعار و واقعیت است. امریکا که خود را پرچمدار آزادی‌بیان معرفی می‌کند، بار‌ها و بار‌ها در مواجهه با بحران‌های داخلی، به سمت محدودسازی رسانه‌ها و فضای مجازی حرکت کرده‌است. قتل چارلی کرک و موج خشونت‌های اخیر، بار دیگر این تناقض را آشکار کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی که زمانی نماد آزادی ارتباط و بیان بودند، امروز به متهمان اصلی ناامنی اجتماعی بدل شده‌اند، و پاسخ سیاستمداران، نه اصلاح ساختار، بلکه تحدید آزادی است.
