جوان آنلاین: بعد از گذشت یک سال، زمان آن رسیده است که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، به جای شرح ماوقع و بازگویی برنامه‌ها، گزارش عملکرد واقعی ارائه کند. اینکه اعلام شود بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور که بیش از ۲۰ سال از دریافت پروانه بهره‌برداری‌شان می‌گذرد، همچنان راکد یا نیمه‌فعال باقی مانده‌اند، چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ و چه کسی مسئول بهبود این وضعیت است، جز دولت و معاونت توسعه روستایی؟
براساس آمار رسمی، بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور با بیش از ۲۰ سال سابقه بهره‌برداری، همچنان راکد یا نیمه‌فعال هستند. این کارخانه‌ها که روزگاری موتور محرک اقتصاد محلی و اشتغال بودند، اکنون خاک می‌خورند و سرمایه‌ها بدون استفاده مانده‌اند. این وضعیت به ویژه در مناطق محروم، تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد.
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، از سال گذشته، با مدیریت جدید طی طریق می‌کند و سفر‌های رنگارنگ، جلسات متعدد، نشست‌های متنوع و اعلام برنامه‌های اجرایی متفاوت، بخش قابل توجهی از فعالیت این معاونت بوده است، اما پس از گذشت یک سال، هنوز گزارش عملکرد ملموس و عملیاتی ارائه نشده است.
مشکل اصلی این است که تمرکز این معاونت بیشتر روی شرح ماوقع، ارائه برنامه و سخنرانی‌ها بوده و کمتر بر عمل واقعی و بازسازی واحد‌ها تمرکز شده که این رویکرد موجب هدررفت منابع و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال شده است. وعده‌ها فراوان، اما نتیجه ملموس اندک است.
معاونت توسعه روستایی مدعی است در تلاش برای ایجاد هماهنگی بین وزارت صمت، ستاد تسهیل و سایر نهادهاست، اما این هماهنگی در عمل کمتر مشاهده شده است. بسیاری از واحد‌ها هنوز بلااستفاده‌اند و سرمایه‌گذاران با مشکلات متعدد مواجه‌اند. بدون مدیریت فعال و نظارت دقیق، بازسازی واحد‌ها غیرممکن است.
بعد از گذشت یک‌سال، جامعه انتظار دارد معاونت توسعه روستایی گزارش عملکرد واقعی ارائه کند که چه تعداد واحد صنعتی بازسازی شده‌اند؟ چه میزان اشتغال ایجاد شده و چه میزان تولید به چرخه اقتصاد بازگشته است؟
اگر معاونت توسعه روستایی به جای تمرکز بر جلسات و برنامه‌ریزی، به احیای واقعی واحد‌ها و ارائه گزارش عملکرد بپردازد، بخش قابل توجهی از واحد‌های صنعتی راکد فعال خواهند شد. این اقدام باعث افزایش تولید، اشتغال و اعتماد عمومی خواهد شد و فرصت‌های از دست رفته را باز می‌گرداند.
با وجود مشغله‌های فراوان رئیس‌جمهور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، این نباید باعث شود که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم از برنامه‌ها و پیگیری واحد‌های صنعتی راکد غافل بماند. مناطق روستایی، پایه‌های اقتصاد ملی هستند و نادیده گرفتن آنها، پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه دارد. بیکاری، کاهش تولید، مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و کاهش امید در میان جوانان، همه حاصل عدم توجه کافی به این بخش است.
رئیس‌جمهور ممکن است مشغله‌های بسیاری داشته باشد، اما مسئولیت اجرایی و نظارتی بر معاونت توسعه روستایی ایجاب می‌کند که این حوزه در اولویت باشد. بدون اقدام عملی و ارائه گزارش عملکرد ملموس، وعده‌ها تنها در حد شعار باقی خواهند ماند و مردم شاهد تغییر واقعی نخواهند بود.
خلاصه آنکه واحد‌های صنعتی راکد، فرصت‌های از دست رفته‌ای هستند که می‌توانستند موتور رشد اقتصادی کشور باشند. اکنون زمان آن رسیده که به جای شرح ماوقع، گزارش عملکرد عملیاتی ارائه شود و ظرفیت‌های صنعتی به چرخه تولید بازگردند.
