مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال، تعرفه واردات خودرو‌های خارجی را ۱۰۰ درصد تعیین و این عدد را به عنوان حق ورودی واحد و ثابت برای گمرک مشخص کرد.
از طرفی دولت، در خردادماه مصوبه‌ای را تصویب کرد که طبق آن تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی و متغیر اعمال می‌شود؛ تعرفه‌ای که از ۲۰درصد شروع شده و تا ۱۰۰درصد متغیر است. این تفاوت بنیادین بین قانون مجلس و مصوبه دولت، باعث شده است بازار واردات خودرو در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار بگیرد و فعالان اقتصادی به شدت نگران تبعات حقوقی و اقتصادی این وضعیت باشند.
با تصویب قانون بودجه، انتظار می‌رفت حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی مطابق بند (ر) تبصره (۱) این قانون، یعنی ۱۰۰درصد اعمال شود، اما اجرای مصوبه پلکانی دولت این موضوع را تحت‌الشعاع قرار داد و باعث شد بازار دچار سردرگمی شود چراکه معلوم نبود تعرفه واردات خودرو در نهایت چه میزان خواهد بود و همین موضوع برنامه‌ریزی‌ها با مشکل مواجه شد. سردرگمی فعالان بازار در کنار افزایش نااطمینانی‌ها، به طور طبیعی روند واردات را کند کرد و ریسک این فعالیت اقتصادی را بالا برد.
واکنش‌ها به این وضعیت چندان طول نکشید و شکایت‌هایی از سوی واردکنندگان و کارشناسان اقتصادی به دیوان عدالت اداری ارائه شد. این دیوان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد و به این ترتیب، ضمن تأکید بر رعایت قانون بودجه، به دولت اعلام کرد تا زمانی که پرونده به طور نهایی بررسی نشده است، نمی‌تواند مصوبه پلکانی خود را اجرا کند. در مقابل، دولت در تلاشی برای حفظ سازوکار قبلی، اقدام به تصویب مصوبه‌ای جدید در مردادماه کرد که ظاهراً میانگین ۱۰۰درصد تعرفه را در بر می‌گرفت، اما سازوکار پلکانی را عملاً حفظ می‌کرد و فقط ظاهر آن را با قانون هماهنگ نشان می‌داد. بسیاری از کارشناسان این اقدام را تنها یک اصلاح ظاهری خواندند و معتقد بودند ماهیت تضاد با قانون باقی است.
اخیراً هیئت تطبیق مقررات مجلس اعلام کرده است مصوبه دولت درباره تعرفه پلکانی واردات خودرو مغایر با قانون بودجه است و دولت نمی‌تواند بدون تصویب مجلس، نحوه تعیین تعرفه‌ها را تغییر دهد. قانون بودجه که محصول تصمیم‌گیری نمایندگان مردم است، باید به طور دقیق و بدون تغییر از سوی دولت اجرا شود و هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی مجلس، سیاست‌های مالی و اقتصادی را به صورت خودسرانه تغییر دهد.
این پافشاری مجلس بر اجرای دقیق قانون، از یک سو باعث اطمینان می‌شود و از سوی دیگر، نشان‌دهنده عزمی جدی برای رعایت اصل حاکمیت قانون است، با این حال واقعیت این است که مجلس باید همواره شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را به خوبی درک و تصمیمات خود را بر اساس مصالح عمومی و وضعیت واقعی بازار اتخاذ کند. بازار خودرو با ساختار انحصاری‌ای که دارد، از مشکلات متعددی رنج می‌برد. در این بازار، چند تولیدکننده محدود، بخش اعظم نیاز بازار را تأمین می‌کنند و به دلیل فقدان رقابت کافی، قیمت‌ها اغلب تحت کنترل آنها قرار دارد و مصرف‌کنندگان نهایی با هزینه‌های بالاتر مواجه می‌شوند. در چنین وضعیتی، محدود کردن واردات خودرو و افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به تقویت انحصار داخلی منجر شود و فشار اقتصادی را بر مصرف‌کننده تشدید کند، از این رو انتظار می‌رود مجلس در کنار تأکید بر اجرای قانون، به دنبال راهکار‌هایی باشد که ضمن رعایت قانون، امکان رقابت سالم و کاهش انحصار در بازار خودرو فراهم شود. به عبارت دیگر، سیاستگذاری اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که از حقوق دولت و قانونگذار دفاع کند و منافع واقعی مردم و مصرف‌کنندگان را نیز به عنوان اولویت اصلی در نظر بگیرد، زیرا در نهایت، هر سیاستی که به نفع تولیدکنندگان داخلی باشد ولی به قیمت افزایش قیمت و کاهش دسترسی مردم به کالا‌های با کیفیت تمام شود، نمی‌تواند موفق و پایدار باشد.
از سوی دیگر، نکته مهم این است که این کشمکش‌ها و ناهماهنگی‌ها میان قوای مختلف کشور نباید باعث شود سیاستگذاری کلان اقتصادی به بن‌بست برسد یا بازار دچار بی‌ثباتی و آشفتگی بیشتری شود، بلکه باید این اختلاف نظر‌ها به عنوان فرصتی برای گفتوگو، تعامل و یافتن راه‌حل‌های مشترک و عملی دیده شود. هماهنگی و همکاری مؤثر میان مجلس و دولت کلید حل بسیاری از مشکلات پیچیده اقتصادی است که کشور با آن روبه‌رو است. هنگامی که همه نهاد‌های تصمیم‌گیر باهم هماهنگ باشند، می‌توانند سیاست‌هایی تدوین و اجرا کنند که هم قانون را رعایت کند و هم شرایط بازار و اقتصاد را بهبود بخشد.
آنچه از این پرونده می‌آموزیم این است که رعایت قانون بدون اغماض، به معنای احترام به حقوق عمومی و تضمین عدالت اقتصادی است، اما باید با درک واقعیت‌های بازار و توجه به منافع مصرف‌کنندگان همراه باشد. این توازن ظریف می‌تواند مسیر توسعه پایدار را هموار و از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار جلوگیری کند.
امیدواریم مجلس در پیگیری اجرای قوانین اقتصادی، این رویکرد دقیق و محکم را در تمام حوزه‌ها ادامه دهد و با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و متوازن، هم حمایت از قانون و نظارت قوی را تضمین و هم از منافع مردم و مصرف‌کنندگان در برابر نوسانات بازار و انحصار محافظت کند. در غیر این صورت، فقدان ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها می‌تواند به زیان همه ذی‌نفعان بازار، به ویژه مردم و فعالان اقتصادی باشد که نهایتاً بهای این ناهماهنگی‌ها را می‌پردازند، بنابراین کشمکش بر سر تعرفه واردات خودرو، بیش از آنکه صرفاً یک دعوای حقوقی یا سیاسی باشد، نمادی از ضرورت تعادل میان قانون و واقعیت‌های اقتصادی است. نمایندگان مجلس با ایستادگی خود بر اجرای قانون بودجه، نشان داده‌اند می‌خواهند نظم و ثبات را در سیاستگذاری‌ها برقرار کنند، اما این مسیر باید با انعطاف و درک شرایط همراه باشد تا بتواند به بهبود واقعی شرایط بازار و زندگی مردم منجر شود.
صنعت خودروسازی با وجود سال‌ها حمایت دولتی و انحصار بازار، همچنان در برآورده کردن انتظارات مردم ناکام مانده است. کیفیت پایین خودروها، قیمت‌های غیرمنطقی و خدمات پس از فروش ضعیف، نارضایتی گسترده‌ای را رقم زده است. مردم که مشتری اصلی این صنعت هستند، با خودرو‌هایی مواجهند که نه ایمنی کافی دارند و نه ارزش اقتصادی. انحصار بازار، رقابت را خفه کرده و خودروسازان را به جای نوآوری و بهبود کیفیت، به سمت سودجویی سوق داده است. تأخیر‌های طولانی در تحویل خودرو، افزایش مداوم قیمت‌ها و عدم‌پاسخگویی، تنها بخشی از مشکلات است. مدیریت واردات خودرو، نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری و حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌تواند این صنعت را به ریل خدمت به مردم بازگرداند. دولت و مجلس به جای حمایت بی‌چون‌وچرا از صنعتی که آورده‌ای برای مردم نداشته است، باید صدای نارضایتی آنها را بشنوند و منافع عمومی را در اولویت قرار دهند.
