پس از انجام کارشناسی‌ها در مورد حادثه بندر شهید رجایی، در ۹۲ شاخص، ۲۱نهاد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند.
روز ۶ اردیبهشت ماه امسال به واسطه آتش‌سوزی که در یکی از کانتینر‌های واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد.
متأسفانه در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند.
بلافاصله پس از بروز این حادثه غمبار، دستگاه قضایی همراه دیگر دستگاه‌های امنیتی، فراجا، امدادی و خدمت رسان در محل حادثه حاضر شد تا اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
پس از انتشار پیام تسلیت رهبر انقلاب به خانواده‌های مصیبت‌زده این حادثه و فرمایشاتی که در پی آن، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را در این حادثه بررسی کنند و طبق مقررات پیگیری لازم را صورت دهند، دستگاه قضا با قوت و قدرت بیشتری آن را پیگیری کرد.
در این راستا، دادگستری دستگاه قضایی استان هرمزگان با چینش تیم‌های کارشناسی آغاز به‌کار کرد تا آلامی بر درد‌ها و زخم‌های شهروندان حادثه دیده باشد و کمک کند اقدامات و همکاری‌های لازم هر چه زودتر صورت پذیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، با گذشت بیش از چهار ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز ۱۰ خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجایی به پنج نفر از کارشناسان رسمی در رشته‌های مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور ایشان در محل حادثه و بررسی محل (شش روز و ۲۴۰ نفر ساعت) و همچنین، طبق مصاحبه‌های انجام شده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استان و نیز، انجام بیش از ۱۳ مکاتبه با سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط جهت اخذ اطلاعات مکتوب توسط ضابطین قضایی و پس از اخذ پاسخ و برگزاری جلسات متعدد (به میزان ۲۸ روز و جمعاً هزارو ۲۶۰ نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات اخذ شده به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ صفحه، نهایتاً با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین‌های مداربسته و سایر فیلم‌های موجود و مصاحبه‌های انجام شده، گزارش کارشناسی در قالب هشت بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده‌است.
طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می‌دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.
گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کود‌های شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصران احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته‌است.
تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهم‌ترین نتایج این تحلیل است.
بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند.
• اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان.
• صاحبان کالا‌های صادراتی.
• گمرک استان هرمزگان.
• بانک مرکزی.
• گمرک جمهوری اسلامی ایران.
• وزارت بهداشت و درمان.
• وزارت راه و شهرسازی.
• وزارت صمت.
• سازمان حفاظت از محیط‌زیست.
• صاحبان کالا‌های وارداتی.
• سازمان بنادر و دریانوردی.
• شرکت‌های کشتیرانی.
• وزارت اقتصاد و امور دارایی.
• اداره محیط‌زیست هرمزگان.
• سازمان استاندارد کل کشور.
• سازمان پدافند غیر‌عامل کل کشور.
• شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا.
• بنیاد مستضعفان.
• ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
• سازمان اموال تملیکی
• اداره کار استان هرمزگان
در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استاندارد‌های همجواری و واکنش کالا‌های شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر‌مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی‌توجهی به اخطار‌ها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیند‌های گمرکی، عدم پیاده‌سازی سیستم موقعیت‌یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص اولویت‌دار کالا‌های حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم‌رعایت طبقه‌بندی و استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده‌اند.
گفتنی است، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم‌نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصران ابلاغ می‌شود و بسته به اعتراض، عدم‌اعتراض و حتی پذیرش یا عدم‌پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئت‌های هفت‌نفره یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم‌پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.
