جوان آنلاین: نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی به چالشی که سیاست‌های اقتصادی ترامپ برای شرکت‌های آمریکایی ایجاد کرده است پرداخت.
به گزارش فارس، در این مطلب آمده است: «شرکت‌های آمریکایی که با سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، محاسبه کرده‌اند که فعلاً بهتر است در چین بمانند تا اینکه عملیاتشان را به آمریکا بازگردانند. این در حالی است که ترامپ در کمپین انتخاباتی‌اش قول داده بود سیاست‌های تجاری‌اش باعث «خروج» تولید از چین و بازگشت آن به آمریکا شود، اما تاکنون بسیاری از شرکت‌های آمریکایی در چین باقی مانده‌اند».
ماندن شرکت‌های آمریکایی در چین، کم‌خطرترین گزینه
شش نفر از رهبران تجاری و گروه‌های بازرگانی در مصاحبه‌هایی گفتند که ماندن در چین کم‌ریسک‌ترین انتخاب است، با اشاره به افزایش گسترده تعرفه‌ها توسط ترامپ - نه فقط بر چین، بلکه بر اکثر قدرت‌های صنعتی جهان - و ابهام درباره اقدامات تجاری آینده او. این موضوع در نظرسنجی شورای بازرگانی آمریکا و چین که در ژوئیه منتشر شد، هم تأیید شده است. این نظرسنجی نشان داد که هرچند تعداد شرکت‌هایی که استراتژی سرمایه‌گذاری‌شان را بازنگری می‌کنند افزایش یافته، اما حدود دو‌سوم شرکت‌های آمریکایی فعال در چین قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده‌شان را در این کشور حفظ کنند.
جود کینگ، بنیان‌گذار استارلاکس گیمز، شرکتی در لس‌آنجلس که بازی‌های فضای باز با نور LED تولید می‌کند، می‌گوید: «ساده‌اش این است که اسیر شده‌ایم. دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم و ببینیم. فقط باید تعرفه‌ها را بپردازیم. این یک بخش تله است. بخش دیگر این است که مصرف‌کننده تا چه حد حاضر است افزایش قیمت‌ها را تحمل کند.»
فشار تعرفه‌های ترامپ بر شرکت‌های کوچک آمریکایی
این فشار برای خرده‌فروشان کوچک و متوسط آمریکایی یک بحران وجودی ایجاد کرده است. فروشگاه‌های بزرگ مثل والمارت و تارگت با قدرت بازار می‌توانند قیمت‌ها را با تأمین‌کنندگان مذاکره کنند و بخشی از هزینه تعرفه‌ها را جذب کنند، اما این روش برای شرکت‌های تخصصی قابل‌استمرار نیست. جیمز زیمرمن، رئیس سابق اتاق بازرگانی آمریکا در چین و شریک شرکت حقوقی پرکینز کوئی، می‌گوید: «شرکت‌های کوچک که فقط از چین جنس می‌خرند، دیگر نمی‌توانند مدت زیادی از این وضعیت فرار کنند. خیلی از تأمین‌کنندگان چینی به مشتریانشان می‌گویند قیمت‌ها بالا رفته و باید این هزینه را به مصرف‌کننده آمریکایی منتقل کنید، وگرنه ورشکست می‌شویم.»
شرکت‌های آمریکایی که به کالاهای چینی وابسته‌اند، امیدوارند در ماه‌های آینده با تکمیل توافق جامع تجاری که دولت ترامپ با شی جین‌پینگ، رهبر چین، وعده داده، وضوح بیشتری به دست آورند. از زمان افزایش تعرفه‌ها به ۱۴۵ درصد در آوریل، آمریکا و چین به یک آرامش نسبی رسیده‌اند، اما سه دور مذاکره تابستانی پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است.
فشار آمریکا بر کشورها و باقی ماندن ابهامات قانونی
دولت همچنین از دیگر کشورها می‌خواهد کانال‌های ترانزیت محصولات چین را ببندند و تعرفه ۴۰ درصدی برای کالاهایی که از یک کشور ساخته و از کشوری دیگر عبور می‌کنند، وضع کرده است. اما دادگاه استیناف فدرال روز جمعه اعلام کرد که ترامپ اختیار قانونی برای اعمال این تعرفه‌ها یا تعرفه‌های متقابل بر چین و دیگر کشورها را ندارد، که ممکن است به نبردی در دیوان عالی آمریکا در اواخر سال منجر شود و در عین حال ابهام را بیشتر کند.
یک مقام کاخ سفید که به شرط ناشناس ماندن نظراتش را بیان کرد، گفت: «شرکت‌ها نباید درباره رویکردشان با چین سردرگم باشند، وقتی رئیس‌جمهور از دوره اولش بر بازگرداندن تولید به آمریکا یا حداقل خارج کردن آن از چین تأکید کرده است.» این مقام افزود: «شرکت‌ها باید تا حد ممکن تولید را به داخل بازگردانند، چون نیاز به تنوع‌بخشی از چین طی ده سال گذشته روشن بوده است.»
او اشاره کرد که هرچند هنوز توافقی با چین نیست، نرخ‌های مشخصی برای کشورهایی مثل مالزی، فیلیپین و اندونزی با تعرفه ۱۹ درصد وجود دارد که شرکت‌ها می‌توانند به آنجا بروند. «اگر نگرانی سر قاطعیت باشد، گزینه‌های مطمئنی دارند.»
طی دهه گذشته، بخش خصوصی با تشویق دولت‌های ترامپ و بایدن، تولید را به کشورهایی دوستانه‌تر در آسیا و جهان در حال توسعه مثل مکزیک و هند تنوع بخشیده است. تعرفه‌های دوره اول ترامپ و پاندمی کووید-۱۹ این روند را شتاب داد، اما تعرفه‌های متقابل دوره دوم او کشورهایی مثل ویتنام، کامبوج و اندونزی را هدف قرار داده و تعرفه‌ها را نزدیک به نرخ صادرات چین کرده است. هند هم با تعرفه ۵۰ درصدی اضافی مواجه شده، چون شرکت‌های هندی همچنان نفت روسیه را می‌خرند.
استیون لامار، رئیس و مدیرعامل انجمن پوشاک و کفش آمریکا که شرکت‌هایی مثل جی‌کرو و لندز‌اند را نمایندگی می‌کند، می‌گوید: «ترامپ تعرفه‌ها را برای اختلافات غیرتجاری بالا می‌برد و مذاکرات باز با چین باعث شده شرکت‌هایی که قطعات را از آنجا تأمین می‌کنند، تا روشن شدن اوضاع بمانند. کسی نمی‌خواهد از چین برود و تولیدش را در جای اشتباهی بگذارد.»
تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر مصرف‌کنندگان
این وضعیت برای شرکت‌هایی که از استراتژی «چین بعلاوه یک» (تولید در چین و یک کشور دیگر) استفاده می‌کنند، سخت شده است، چون با تعرفه‌های بالاتر و تصمیم‌گیری برای جابه‌جایی تولید محصولات غیرقابل ساخت در آمریکا فلج شده‌اند. کامرون جانسون، شریک ارشد شرکت مشاوره زنجیره تأمین تیدال‌ویو در شانگهای، می‌گوید: «چین بعلاوه یک منفجر شده و شرکت‌های متوسط و پایین آمریکا یا از بازار خارج می‌شوند یا ورشکست می‌شوند.»
این موضوع به مصرف‌کنندگان هم رسیده است. خرده‌فروشان بزرگ مثل تارگت، والمارت و هوم دیپو در گزارش‌های سه‌ماهه دومشان هزینه‌های بالاتر تعرفه‌ها را اعلام کرده‌اند؛ مثلاً قیمت عروسک باربی در تارگت از آوریل ۴۲.۹ درصد افزایش یافته است. این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران هشدار داده‌اند که قیمت‌ها در فصل خرید تعطیلات بالا می‌رود. جو فلدمن، تحلیلگر خرده‌فروشی elsey، می‌گوید: «تا حالا فکر می‌کردیم تعرفه‌ها مشکل بزرگی نیستند، اما نگرانم که در راه باشد.»
ورشکستگی شرکت‌های آمریکایی و تغییر استراتژی
شرکت‌هایی که مشتریانشان نمی‌توانند افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها را تحمل کنند، در حال مبارزه‌اند. گروه خرده‌فروشی در خانه و شرکت تأمین اسباب‌بازی و لوازم‌التحریر آی‌جی دیزاین از ژوئن ورشکسته شده‌اند و تعرفه‌ها را عامل کاهش درآمدشان می‌دانند. کر گیبز، رئیس سابق اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای، می‌گوید: «ورشکستگی‌ها مثل یک منحنی تند بالا رفته و سفارش‌های ما پر شده است.»
بعضی شرکت‌ها با کاهش وابستگی به محصولات خاص پیش می‌روند. کینگ از استارلاکس گیمز می‌گوید کسب‌وکارش مجبور شده از اسباب‌بازی به تاسی‌های رزینی برای بازی‌های رومیزی مثل دانجنز اند دراگونز روی بیاورد. گیبز می‌افزاید: «فلج شده‌اند. مشکل فقط تعرفه نیست، بلکه ابهام در بالا یا پایین رفتن آن‌هاست که باعث این وضعیت می‌شود.»
نظرسنجی سالانه شورای بازرگانی آمریکا و چین نشان داد که هرچند اکثر شرکت‌ها تنش‌های تجاری واشنگتن-پکن را حس کرده‌اند، اکثریت همچنان قصد دارند سرمایه‌گذاری‌شان را گسترش دهند تا از بازار چین بهره ببرند و رقابتی بمانند. جانسون از تیدال‌ویو می‌گوید: «هیچ‌کدام این‌ها به آمریکا بازنمی‌گردد. آمریکا اکوسیستم، نیروی کار، مشوق‌های مالی یا پولی برای این جابه‌جایی ندارد.»
