جوان آنلاین: بهبود محیط کسب‌وکار از طریق حذف مجوز‌های غیرضرور، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکات، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش فساد اداری، تحقق عدالت اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور می‌شود. مهم‌تر از همه آنکه این اقدامات به مردمی‌سازی اقتصاد نیز منجر خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه تقویت نقش مردم در اقتصاد و همچنین تحقق تقویت سرمایه‌گذاری به نفع تولید، مسئله بهبود محیط کسب‌وکار است. در این زمینه نقش وزارت اقتصاد بسیار مهم و کلیدی است. در زمینه تحقق این نقش راهبردی وزارت اقتصاد، باید برنامه‌ریزی در عمل برای مسائل حوزه مجوزها و مالیات صورت بپذیرد.
وزارت اقتصاد در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار اقدامات و برنامه‌های عملیاتی جدیدی را عنوان کرده است که هوشمندسازی مسیر ترخیص کالا از گمرکات و همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی برای کسب‌وکار‌های موجود در بازار اثرگذاری ویژه‌ای دارد و امکان تأمین پایدار و مناسب مواداولیه و همچنین تحقق عدالت در اخذ مالیات را فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر مسئله تسهیل صدور مجوزها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کمک بزرگی به کاهش انحصار در ورود به بازار و همچنین افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد به همراه خواهد داشت.
در همین زمینه نیز وزیر اقتصاد در زمان رأی اعتماد مجلس و همچنین پس از آن در زمان مسئولیت در سخت‌ترین زمان ممکن و در حین جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به خوبی در این زمینه گام‌هایی را برداشت و برای سال دوم دولت و شروع آن، محوریت برنامه خود را تسهیل صدور مجوزها و تقویت اقتصاد دیجیتال به عنوان عامل اصلی تحقق رشد بهره‌وری اعلام کرده است.
حمایت از کسب‌وکار‌ها یک ضرورت است
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس در رابطه با اهمیت تحقق حمایت از کسب‌وکار‌ها ذیل اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار خاطرنشان کرد: یکی از محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه در زمینه تحقق رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد مسئله مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار است که زیرنظر وزارت اقتصاد باید انجام بپذیرد. یکی از اقدامات مثبت وزارت اقتصاد در زمینه برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال و همچنین اقدامات عملیاتی وزارت اقتصاد برای ورود به سال دوم دولت، مسئله مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار است که در این زمینه وزیر اقتصاد دکتر مدنی‌زاده برنامه مشخص و ویژه‌ای در زمینه تعیین تکلیف ۸۰ درصد مجوز‌های غیرضرور دارد.
وی در ادامه افزود: یکی از گام‌های مهم و اساسی در زمینه تسهیل وضعیت بازار و تولید کشور، اقدام وزارت اقتصاد در راستای ۲۴ ساعته‌کردن گمرکات کشور بوده است که طی ماه‌های اخیر و به خصوص در روز‌های بحرانی کشور در مواجهه با حمله رژیم صهیونیستی و جنگ ۱۲ روزه بوده که در این زمینه به خوبی وزارت اقتصاد با ابتکار عمل و رویکرد تسهیل‌گرایانه خود، ترخیص کالا برای مواد اولیه را تسریع بخشید و به خوبی شاهد بهبود وضعیت ترخیص کالا‌ها از گمرکات بودیم.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت هوشمندسازی نظام مالیاتی به عنوان گام دیگری در راستای تحقق عدالت و رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. رویکرد وزارت اقتصاد در این زمینه در جهت تحقق نظام مالیاتی هوشمند و همچنین استقرار داده‌محوری به جای ممیزمحوری است. این رویکرد مثبت در جهت اخذ عادلانه مالیات و کاهش فشار به بخش مولد اقتصاد بسیار اثرگذار است و به درستی این اقدام در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: در شرایط جنگ ۱۲ روزه، وزارت اقتصاد یک تصمیم حیاتی دیگر نیز اتخاذ کرد که آن هم تعویق اخذ مالیات از کسب‌وکار‌ها و تولیدکنندگان بود که این اقدام نیز از لحاظ تأمین نقدینگی تولید در شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی، بسیار کار مهم و مثبتی بود که انجام پذیرفت.
تمرکز ویژه وزارت اقتصاد بر حذف مجوز‌های غیرضرور
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اثرات مهم و کلیدی حرکت به سمت بهبود محیط کسب‌وکار گفت: یکی از ارکان اصلی تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری در اقتصاد کشور، مسئله مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار است. در ایران، با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و نیاز جدی به مردمی‌سازی اقتصاد، توجه به محیط کسب‌وکار بیش از پیش اهمیت یافته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در تحقق این هدف دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به محوریت بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه‌های وزارت اقتصاد برای سال دوم دولت آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: بهبود محیط کسب‌وکار در واقع بستر تحقق اقتصاد مردمی است، زیرا زمانی که مسیر ورود به بازار برای عموم مردم ساده، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد، دیگر انحصار گروه‌های خاص در اقتصاد از بین می‌رود و هر فردی می‌تواند متناسب با توانایی و سرمایه خود در چرخه تولید و تجارت حضور پیدا کند. این موضوع به طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های اضافی و نهایتاً افزایش بهره‌وری کل اقتصاد منجر خواهد شد و از همین رو محوریت قرارگرفتن مسئله مجوزها در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و آزادی ورود مردم به هر شغلی بدون نیاز به اخذ مجوز و فرآیند طولانی تأیید دستگاه‌های اجرایی به عنوان اصلی‌ترین برنامه وزارت اقتصاد در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار عنوان می‌شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر، مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب‌وکار در کشور حول سه محور اصلی متمرکز می‌شود که در آن شروع کسب‌وکار‌ها و همچنین تداوم کسب‌وکار مولد نقشی اساسی دارد و در این بین مسئله مجوزها، بیمه، مالیات و دسترسی به مواداولیه از مزیت کلیدی برخوردار است. در سال‌های گذشته، سختی‌های ناشی از دریافت مجوز‌های غیرضرور، بروکراسی پیچیده، اخذ مالیات‌های ناعادلانه و زمان طولانی ترخیص کالا از گمرکات برای تأمین پایدار مواداولیه تولید، به موانعی جدی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تبدیل شده‌اند. با این همه وزارت اقتصاد در برنامه ارائه شده به مجلس و پس از آن در زمان جنگ تحمیلی به خوبی به سمت اصلاح این رویکرد رفت. اولین اقدام وزارت اقتصاد در این زمینه، مسئله مربوط به تسهیل ترخیص کالا‌ها از گمرک و ۲۴ ساعته شدن گمرکات کشور و همچنین ایجاد سازوکاری جدید برای ترخیص کالا و عبور کالا از گمرک و ذخیره آن در انبار‌های مختلف در سطح کشور بود که امکان بمباران این کالا‌ها را به شدت کاهش داد و از وقوع خطر برای مواداولیه وارداتی تولید جلوگیری کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی مهم وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل صدور مجوز‌های کشور گفت: معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد در حال حاضر به آقای دکتر زمانیان تحویل داده شده است و افرادی که در حوزه کسب‌وکار‌ها و مجوزها شناختی داشته باشند، می‌دانند که دکتر زمانیان در زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها و همچنین برنامه هفتم توسعه در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار بسیار انسان مطلع و کارشناسی هستند. قرارگیری دکتر زمانیان در پست معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد و انتصاب ایشان در این پست، نشان از اهمیت مسئله تسهیل صدور مجوزها در دوره جدید وزارت اقتصاد دارد.
وی افزود: در حوزه مجوزها، وضعیت موجود نشان می‌دهد که بسیاری از مجوز‌های صادره ازسوی دستگاه‌های مختلف نه تنها ضرورتی ندارند، بلکه عملاً به مانعی بزرگ برای فعالیت‌های مولد تبدیل شده‌اند. همین امروز یک کارآفرین برای آغاز کسب‌وکار خود باید از ده‌ها سازمان مختلف استعلام و مجوز بگیرد که این فرآیند ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشد. چنین ساختاری به جای آنکه تسهیل‌کننده باشد، به بستری برای فساد، رانت و دلسردی سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در واکنش به این وضعیت، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را به تصویب رسانده است که بر اساس آن بسیاری از مجوزها باید به ثبت‌محور و نظارت پسینی تبدیل شوند؛ به این معنا که فرد بتواند با ثبت اطلاعات و اعلام آمادگی، وارد فعالیت اقتصادی شود و دستگاه‌های نظارتی در صورت تخلف وارد عمل شوند. همچنین برای مجوز‌هایی که همچنان تأییدمحور باقی می‌مانند، فرآیند صدور باید به صورت شفاف، سریع و برخط انجام گیرد. برنامه دکتر مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دقیقاً بر همین اساس طراحی شده و هدف آن حذف مجوز‌های غیرضرور و هوشمندسازی کل فرآیند صدور مجوزهاست. ایجاد سامانه‌های یکپارچه، کاهش ارتباط مستقیم مردم با کارمندان و حرکت به سمت مجوز‌های الکترونیکی از جمله اقدامات کلیدی در این زمینه است که اجرای کامل آن می‌تواند انحصار را از بین ببرد و فضای رقابتی سالمی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی صحبت‌های خود اظهار داشت: بهبود محیط کسب‌وکار از طریق حذف مجوز‌های غیرضرور، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکات، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش فساد اداری، تحقق عدالت اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور می‌شود. مهم‌تر از همه آنکه این اقدامات به مردمی‌سازی اقتصاد منجر خواهد شد، چراکه مردم عادی می‌توانند بدون ترس از بروکراسی و موانع غیرضرور وارد عرصه فعالیت اقتصادی شوند و سهم خود را در تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کنند.
