جوان آنلاین: ارزش ۷۰۰ شرکت بورسی که در واقع غول‌ترین شرکت‌های ایرانی هستند در سایه تنش‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه ریزش ۵۰میلیارد دلاری داشته و هم اکنون به ۸۸میلیارد دلار رسیده است، با این همه کارشناسان معتقدند وضعیت رکودی بورس بیش از آنکه ناشی از تنش‌های نظامی باشد، ریشه‌های ساختاری دارد که مهم‌ترین آن نرخ بهره ۳۵درصدی و سیاست‌های انقباضی است.
در تعریفی مرسوم، بورس را آیینه تمام‌نمای اقتصاد عنوان می‌کنند، به این معنی که تحولات، مشکلات و ظرفیت‌های کلان اقتصادی کشور در بورس منعکس می‌شود، زیرا شاخص‌های بورس واکنشی به نرخ بهره، تورم، فضای کسب‌وکار، ناترازی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی‌های سیاسی و ارزی است. بر این اساس ریشه وضعیت فعلی بازار سرمایه در کنار تنش‌های نظامی از وضعیت ساختاری اقتصاد شامل نرخ بهره، نرخ ارز، سیاست‌های دستوری و سیاست‌های انقباضی تأثیر می‌گیرد. سقوط شاخص بورس از سال ۱۳۹۹ تاکنون بر اعتماد فعالان بازار تأثیرات منفی بر جای گذاشته است. در ادامه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، ضعف سازمان بورس و مشکلات مربوط به ناترازی‌های انرژی بازار را در چرخه فرسایشی قرار داده است.
مانع بزرگ در بازار سرمایه
کارشناسان خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و بورس را نشان‌دهنده از بین رفتن اعتماد در بازار سرمایه عنوان می‌کنند. علی صمدی، یکی از کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی که به کاهش ریسک منجر شود، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود بورس را نرخ بهره‌های بالای ۳۰درصد عنوان کرد و به «جوان» گفت: سود بالا همواره رقیب بازار سرمایه بوده است، به خصوص هم اینک که شاهد سود‌های ۳۵درصدی نیز هستیم، قطعاً این سیاست باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌شود. وی با بیان اینکه رکود فرسایشی کسبوکارها را با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو می‌کند، افزود: بانک‌های مرکزی دنیا در زمان وقوع بحران‌ها و رکود اقدام به کاهش نرخ بهره و تخصیص خط اعتباری به کسبوکارها می‌کنند.
صمدی با بیان اینکه بانک مرکزی با چالش رکود تورمی مواجه است و حل این چالش سیاست‌های خاصی را می‌طلبد، افزود: اگرچه دولت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به دنبال کنترل تورم است، اما این سیاست در حال حاضر به تشدید رکود منجر شده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: نرخ‌های بالای سود، سرمایه‌ها را از بازار سهام به سمت گزینه‌های کم ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده‌های بانکی هدایت کرده‌اند. این سیاست هزینه تأمین مالی شرکت‌های بورسی را نیز افزایش و سودآوری آنها را تحت فشار قرار داده است. به گفته او، نرخ بهره بالا نه تنها نقدینگی را از بازار سهام خارج می‌کند، بلکه به افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و کاهش حاشیه سود آنها منجر شده است.
ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های انقباضی
فرید موسوی و مهدی طغیانی، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی با انتقاد از نرخ بهره اعلام کردند که در بازار پول، نرخ‌های بهره واقعی به سطوحی رسیده‌اند که از آن تنها ناترازی، بی‌ثباتی و فرار سرمایه زاییده می‌شود. بخش تولید، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، دیگر توان ایستادگی در برابر این فشار مضاعف را ندارند. آنها زیر آوار نرخ‌های تسهیلات بالای ۳۵درصد، بی‌ثباتی بازار ارز، عدم‌پیش‌بینی‌پذیری و انباشت بدهی در حال خاموش شدن هستند. در بخش دیگری از این نامه آمده است: در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر کنترل تورم بدون توجه به عمق رکود، به معنای تکرار تجربه‌های تلخ دهه‌های پیشین است که به قیمت نابودی ظرفیت‌های تولیدی، ثبات صوری ایجاد کرد. امید آنکه بانک مرکزی با درک عمق شرایط و با شجاعت لازم، از مسیر پرهزینه انقباض افراطی فاصله گیرد و برای صیانت از آنچه از تولید ملی و معیشت مردم باقی مانده است، تصمیمی درخور این مقطع تاریخی اتخاذ کند.
راه کمک به بورس
براساس آمار‌های منتشرشده از سوی سازمان بورس، میانگین قیمت به درآمد بورس به کمتر از عدد ۶ رسیده است، اما بررسی دقیق اعداد و ارقام بازار خرد در بازار نشان می‌دهد این عدد در بازار حتی به رقم ۵/۳ نیز رسیده است که نه‌تنها پایین‌ترین مقدار از تیرماه سال ۱۳۹۴ محسوب می‌شود بلکه در ۱۰ سال اخیر نیز سابقه نداشته است. این شرایط باعث شده است بازار با کمبود پول مواجه شود. درست است که این موضوع پدیده‌ای جدید برای بازار نیست، اما این روز‌ها نبود نقدینگی به عمق معاملات رسیده و ارزش معاملات در مقایسه با میانگین شش ماه گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است. کارشناسان معتقدند شرایط فعلی بورس ترکیبی از شوک مقطعی جنگ و مشکلات ساختاری است که به کاهش اعتماد به این بازار منجر شده است، با این حال با اصلاحات ساختاری و حمایت هدفمند، بورس می‌تواند به فرصتی برای رشد تبدیل شود، مشروط بر اینکه دولت اقدامات لازم را برای کاهش ریسک موجود انجام دهد. به گفته آنها اگر ریسک‌هایی که بر سر بازار سایه انداخته‌اند، کاهش یابند، بازار توانایی رشد قابل توجهی دارد. در مقطع فعلی، به نظر می‌رسد قدرت پارامتر‌های بنیادی به اندازه‌ای نیست که بتواند بر ریسک‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور غلبه کند، اما اگر فرصتی داده شود و سیاست‌های کلان سازمان بورس و وزارت اقتصاد، با مدیریت آقای مدنی‌زاده شفاف شود، ممکن است سهامداران دوباره اعتماد خود را بازیابند.
بازار از دریچه آمار
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز دوشنبه سوم شهریور با کاهش ۳۲هزارو۹۲۸ واحد به تراز ۲میلیون‌و۴۳۸هزار واحد برگشت. شاخص هم‌وزن نیز ۵هزارو۳۸۳ واحد منفی و در ارتفاع ۷۶۳هزار واحد متوقف شد. نماد‌های فملی، فارس، فولاد و نوری در کاهش شاخص مؤثر بودند.
نماد‌های پرتراکنش روز گذشته نیز شامل خودرو با جابه‌جایی ۹/ ۱ میلیارد سهم و کاهش ۸۵/ ۲ درصدی ارزش سهام، وبملت با جابه‌جایی ۵/ ۳۹۲ میلیون سهم و کاهش ۹۹/ ۲ درصدی ارزش سهام و خساپا با جابه‌جایی ۵/ ۷۶۲ میلیون سهم و کاهش ۸۲/ ۲ درصدی ارزش سهام بودند. در روز دوشنبه ارزش کل بورس تهران به کانال ۳/ ۷ هزار همت سقوط کرد. ارزش معاملات روز گذشته ۱/ ۵۴ همت و معاملات خرد ۲/ ۳ همت بود. در حالی که ارزش صف خرید تنها ۴۲میلیارد تومان بود، اما ارزش صف فروش ۲هزارو۷۳۴میلیارد تومان برآورد شده است.
میزان خروج پول حقیقی از بازار سهام ۵۸۳میلیارد تومان، صندوق‌های سهامی ۷/ ۷۵ میلیارد تومان و صندوق‌های درآمد ثابت ۸۹۱میلیارد تومان بود.
نقشه بازار روز گذشته اندکی بیش از ۱۰درصد سبزپوش با ۶۷ نماد مثبت و حدود ۹۰درصد سرخ‌پوش با ۵۹۴نماد منفی بود.
بیشترین میزان خروج پول حقیقی‌ها از نماد‌های معاملاتی وشهر با ۷/ ۵۳ میلیارد تومان، خودرو با ۴۲میلیارد تومان، حفارس ۸/ ۲۹ میلیارد تومان و خساپا ۴/ ۱۹ میلیارد تومان بود. در مقابل به نماد فزر ۷/ ۲۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد شد.
