سخنان اخیر علی لاریجانی، مشاور رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی، ناظر بر یک واقعیت تلخ است که نباید نادیده گرفته شود؛ اینکه «مردم در رفع نیاز‌های اولیه‌شان دچار مشکل هستند، این بیشتر از هر چیزی زجردهنده است»، محصول چنین شرایطی، تحدید پایداری اجتماعی است، البته در سخنان لاریجانی به این نکته هم اشاره شد که مشکلات برق، گاز، خوابیدن کارخانه‌ها و چالش‌های تأمین معیشت، اگرچه پیچیده‌اند، اما «قابل حل» هستند، کافی است همت و اهتمام جمعی شکل بگیرد. این سخنان از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه برخلاف بسیاری از روایت‌های رسمی که گاه فقط بر جنبه‌های کلان سیاسی یا امنیتی تمرکز می‌کنند، این بار موضوع «زندگی روزمره‌مردم» و «نیاز‌های اولیه» مورد توجه قرار گرفته است. دوم آنکه لاریجانی، از جایگاهی که به‌طور طبیعی با امنیت ملی تعریف می‌شود، دغدغه اقتصاد معیشتی را بیان می‌کند. این همنشینی امنیت و معیشت معنای مهمی دارد، یعنی هیچ امنیت پایداری بدون تأمین حداقل‌های زندگی مردم شکل نخواهد گرفت. واکاوی این «درد»های مشترک تصویر روشن‌تری از گره‌های اصلی و مسیر‌های حل آنها ترسیم می‌کند.
اقتصاد ایران‌مان در سال‌های اخیر بیش از هر چیز از پدیده‌ای که آن را «ناترازی» نامیده‌اند، رنج می‌برد؛ ناترازی در انرژی، در بودجه، در بازار کار و حتی در نظام بانکی. طبیعی است مشکل برق و گاز، نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌ها ندارد؛ جایی که فقط محل تولید کالای مورد نیاز نیستند بلکه موتور اشتغال و خالق ثروت ملی به شمار می‌روند و طبعاً وقتی کارخانه‌ای تعطیل می‌شود، زنجیره‌ای از آسیب‌ها، از جمله بیکاری کارگران، بی‌درآمد شدن خانواده، کاهش قدرت خرید و رکود بازار داخلی شکل می‌گیرد. کشورمان از یک‌سو جزو دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر گاز دنیاست و از سوی دیگر با قطع گاز صنایع و حتی خانگی مواجه می‌شود. این تناقض نشانه‌همان درد مشترک است چراکه وفور منابع در سایه ضعف مدیریت نمی‌تواند گرهی بگشاید. راه‌حل این مسئله در سرمایه‌گذاری هوشمندانه، نوسازی تجهیزات فرسوده و تنوع‌بخشی به سبد انرژی نهفته است.
آنچه «حداقلی برای زندگی» نامیده می‌شود، در ادبیات اقتصادی به «معیشت پایه» مرسوم است، یعنی خانواده‌ها باید بتوانند خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش ابتدایی خود را بدون اضطراب دائمی تأمین کنند. اگر این پایه سست شود، جامعه با نارضایتی اقتصادی و فرسایش اعتماد اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. در سال‌های اخیر، فشار تورم بر سبد مصرفی خانوار، این پایه را متزلزل کرده است، به طوری که کالا‌هایی که روزگاری جزو اقلام عادی بودند، به کالای لوکس تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، حتی افزایش دستمزد‌ها نیز عقب‌تر از نرخ تورم حرکت می‌کند و عملاً کارایی خود را از دست داده است. این همان «درد مشترک»ی است که معمولاً کارگر و کارمند به یک اندازه لمس می‌کنند. برای پیدا کردن راه‌حل این عارضه، نخست باید بپذیریم که معیشت مردم صرفاً با تزریق پول یا یارانه نقدی پایدار نمی‌شود. این اقدامات در کوتاه‌مدت مسکن هستند، اما در بلندمدت موجب تورم بیشتر و وابستگی بالاتر خواهند شد. مسیر پایدار آن است که تولید قدرت بگیرد، اشتغال مولد افزایش یابد و هزینه‌های اضافی در ساختار دولت کاهش یابد.
وقتی گفته می‌شود «نباید بگذاریم کارخانه‌های ما بخوابد»، در واقع بر نقطه‌ای دست می‌گذارد که رهبر حکیم انقلاب سال پیش از آن به عنوان «تولید، قائمه اقتصاد» یاد کرده‌اند. رکود تولید ضمن آنکه عرضه کالا را کاهش می‌دهد، بلکه قدرت رقابت کشورمان در بازار‌های جهانی را هم از بین می‌برد. امروز بسیاری از صنایع با دو مانع بزرگ «تأمین مواد اولیه» و «نرخ بالای تأمین مالی از نظام بانکی» مواجه هستند. بانک‌ها به جای آنکه پشتوانه تولید باشند، اغلب بار سنگین بهره‌های بالا را بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارند. نتیجه این می‌شود که سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را به بازار‌های غیرمولد مانند زمین، ارز یا طلا منتقل کند. این هم «درد مشترک» است، زیرا بیکاری جوانان، کاهش دستمزد واقعی کارگران و افزایش قیمت کالا‌ها همه پیامد مستقیم همین رکود تولید هستند. راه‌حل این معضل این است که باید سیاست‌های بانکی و مالیاتی به نفع تولید، بازتنظیم شود و دولت با کاهش ریسک‌های اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را افزایش دهد.
یکی دیگر از ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشورمان، پدیده خام‌فروشی است. بسیاری از کسب‌وکار‌ها و صنایع هنوز به جای تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده، به فروش مواد خام یا محصولات اولیه بسنده می‌کنند. این مدل کسب‌وکار سود کمتری برای تولیدکننده ایجاد و فرصت‌های اشتغال پایدار و توسعه صنعتی را نیز محدود می‌کند.
با اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده صورت گرفته است، اما این اقدامات کافی نبوده‌اند و هنوز بخش قابل توجهی از اقتصادمان بر پایه خام‌فروشی و بهره‌برداری سریع از منابع طبیعی استوار است. مشکل دیگر، مالیات‌های متعدد و پیچیده است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد، مالیات‌های منطقه‌ای و انواع عوارض، گاه آنچنان سنگین می‌شوند که انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. تولیدکننده مجبور است این هزینه‌ها را به قیمت تمام‌شده محصول اضافه کند و در نهایت مصرف‌کننده فشار اقتصادی را روی خود احساس می‌کند. چنین وضعیتی چرخه‌تولید و مصرف را کند می‌کند و باعث کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازار‌های داخلی و خارجی می‌شود. برای اصلاح این روند، توجه همزمان به دو محور ضروری است، نخست تشویق صنایع به ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات با کیفیت که هم اشتغال بیشتری ایجاد کند و هم توان رقابت در بازار‌های بین‌المللی را افزایش دهد. دوم، بازنگری در نظام مالیاتی و ساده‌سازی آن به گونه‌ای که نه تولیدکننده آسیب ببیند و نه مصرف‌کننده فشار اضافی را تحمل کند. با حرکت همزمان در این دو مسیر، اقتصاد می‌تواند از خام‌فروشی فاصله بگیرد و مسیر توسعه پایدار و رونق واقعی را طی کند.
بدیهی است اقتصاد صرفاً مجموعه‌ای از اعداد و معادلات نیست و در بطن خود «رابطه اعتماد» دارد. وقتی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتماد کنند، حاضرند در مسیر‌های پیشنهادی حرکت کنند، اما اگر اعتماد فرسوده شود، هر سیاستی، حتی اگر درست هم باشد، با بدبینی و مقاومت مواجه خواهد شد، بنابراین سخنان لاریجانی از این جهت اهمیت دارد که مشکلات معیشتی مردم را در کنار دغدغه امنیت ملی می‌بیند، این شیوه بیان می‌تواند بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کند، اما برای تداوم آن، باید در عمل هم شفافیت، پاسخگویی و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها مشاهده شود.
جان کلام آنکه دبیر شورای عالی امنیت ملی هم رفع دغدغه‌های مردم و تأمین نیاز‌های اولیه آنها را ضروری می‌داند و طبعاً وقتی مردم بتوانند نیاز‌های روزمره خود را به راحتی تأمین کنند، احساس امنیت و پایداری بیشتری پیدا می‌کنند و جامعه تاب‌آورتر می‌شود، بنابراین دولت باید با همت و جدیت بیشتر در این مسیر گام بردارد، موانع تولید را رفع کند و اقدامات عملی برای فعال نگه داشتن کارخانه‌ها و بهبود زندگی مردم انجام دهد.
