جوان آنلاین: دولت اگر قرار است فقط تماشاچی باشد، فلسفه وجودی‌اش چیست؟ این پرسش نخستین واکنشی است که خواننده پس از مرور گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس در ذهن می‌پرورد. گزارشی که قرار بود با رویکرد علمی به «ظرفیت‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش آب» بپردازد، اما بیشتر شبیه به بیانیه‌ای سیاسی است که دائماً بر ناتوانی دولت در تأمین مالی تأکید دارد و نسخه‌ای تکراری را پیش روی مردم می‌گذارد و راه نجات را ورود بخش خصوصی می‌داند. بی‌تردید، مشارکت سرمایه‌گذاران و مردم در پروژه‌های ملی ضروری است؛ اما وقتی بازوی پژوهشی مجلس تنها راه را در خصوصی‌سازی جست‌و‌جو می‌کند و حتی به دارایی‌های گسترده ملی اشاره‌ای ندارد، باید پرسید این پژوهش بر مبنای چه داده و چه رویکردی شکل گرفته است؟ ایران کشوری است که با داشتن یک‌درصد جمعیت جهان، نزدیک به ۷ درصد منابع طبیعی شناخته‌شده جهان را در اختیار دارد. اگر چنین ثروتی نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای رفع بحران آب باشد، مشکل در سرمایه‌گذاری خصوصی نیست؛ در شیوه مدیریت و تصمیم‌گیری دولتی است. این همان نکته‌ای است که گزارش مرکز پژوهش‌ها با سکوتی معنادار از کنار آن عبور می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ظرفیت‌شناسی بخش آب از منظر سرمایه‌گذاری» کوشیده است تا بر پایه نقاط قوت، فرصت‌ها، چشم‌انداز‌ها و نتایج، وضعیت سرمایه‌گذاری در آب کشور را تبیین کند. بر مبنای این گزارش، کشور در وضعیت بحرانی آب قرار دارد، طرح‌های نیمه‌تمام متعددی روی زمین مانده است و دولت به تنهایی توانایی مالی برای تکمیل آنها را ندارد؛ بنابراین باید زمینه را برای ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی فراهم آورد. این خلاصه روایت رسمی است؛ اما مشکل از همین نقطه آغاز می‌شود. چراکه در چنین تحلیلی، «دولت» صرفاً به یک نهاد ناتوان تقلیل می‌یابد که تنها راه چاره‌اش واگذاری همه‌چیز به بخش خصوصی است. این نگرش نه‌تنها پرسش‌های عمیقی را درباره کارآمدی دولت و نقش آن در حکمرانی آب برمی‌انگیزد، بلکه تصویری ناقص و غیرواقعی از ظرفیت‌های اقتصادی ایران ارائه می‌دهد.
ظرفیت‌های فراموش‌شده
ایران عزیزمان کشوری است که با وجود اقلیم خشک، از ذخایر عظیم انرژی، منابع معدنی، سواحل گسترده و موقعیت ژئوپلیتیک منحصر‌به‌فرد بهره‌مند است. مطابق برآوردها، کشورمان با کمتر از یک درصد جمعیت جهان، حدود ۷ درصد منابع طبیعی شناخته‌شده دنیا را در اختیار دارد. این یعنی کشوری با چنین ثروتی، توان بالقوه دارد تا منابع مالی عظیمی برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی همچون آب را تأمین کند. اما در گزارش مرکز پژوهش‌ها، کوچک‌ترین اشاره‌ای به این ظرفیت‌ها نمی‌شود. گویی نویسندگان عمداً صورت مسئله را محدود کرده‌اند تا نتیجه مطلوب خود را با محوریت خصوصی‌سازی آب بگیرند! در حالی‌که پرسش واقعی این است که اگر دولت نمی‌تواند از این همه ثروت خدادادی بهره‌برداری کند و درآمد‌های آن را به حل بحران‌های حیاتی اختصاص دهد، پس اساساً وجود دولت چه توجیهی دارد؟
نقش دولت در زیرساخت
در همه کشور‌های جهان، حتی آزادترین اقتصادها، پروژه‌های زیرساختی آب و انرژی از مهم‌ترین وظایف دولت به شمار می‌رود. هیچ کشوری مدیریت منابع حیاتی را صرفاً به منطق سود و زیان بخش خصوصی واگذار نکرده است. زیرا آب یک «کالای عمومی» است؛ حقی انسانی و نه صرفاً کالایی تجاری. اگر قرار باشد آب صرفاً بر مبنای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شود، در نهایت عدالت اجتماعی قربانی خواهد شد و دهک‌های ضعیف بیشترین آسیب را خواهند دید. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، بدون اشاره به این جنبه حیاتی، صرفاً بر بازکردن فضا برای سرمایه‌گذاران خصوصی تأکید می‌کند. چنین رویکردی بیش از آنکه بر دانش و پژوهش استوار باشد، بر یک نگاه خاص یعنی کوچک‌سازی دولت و وانهادن مسئولیت‌ها تمرکز دارد!
روش تحلیلی که مرکز پژوهش‌ها بر آن تکیه کرده است، یک ابزار مدیریتی برای ارزیابی نقاط قوت، فرصت‌ها، چشم‌انداز و نتایج است. اما هنگامی که این روش صرفاً برای توجیه سیاست‌های مسبوق به ذهن سیاسی به کار رود، به جای ابزار پژوهشی، به ابزار تبلیغی بدل می‌شود. در گزارش مورد نظر، روش، بیش از اندازه روی فرصت‌های مشارکت بخش خصوصی تمرکز دارد و حتی ضعف‌های نظام حکمرانی آب، ناکارآمدی ساختار‌های مالی و کمبود شفافیت داده‌ها را نادیده می‌گیرد. نتیجه این نوع تحلیل، روایت دلخواه سیاستگذاران است. مردم در این میان به‌جای دریافت اطلاعات علمی، تنها با داستانی مواجه می‌شوند که مسئولیت بحران آب را از دولت می‌زداید و بر دوش سرمایه‌گذار خصوصی می‌اندازد.
ریشه‌های چندلایه و پیچیده بحران
بحران آب در کشورمان صرفاً یک مسئله مالی نیست و نمی‌توان آن را تنها به کمبود بودجه نسبت داد. این بحران ریشه‌ای، چندلایه و پیچیده است و اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید تمام ابعاد آن را در نظر بگیریم. یکی از مهم‌ترین عوامل، مدیریت ناکارآمد منابع آبی است؛ سیاست‌های ناپیوسته و پروژه‌های نیمه‌تمام، منابع مالی عظیمی را هدر می‌دهد و در عین حال مردم را با تأخیر در تأمین آب و مشکلات عملیاتی مواجه می‌کند. همچنین، کالایی‌شدن آب و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، بدون زیرساخت‌های نظارتی و شفاف، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و عدالت اجتماعی را به خطر بیندازد، زیرا دهک‌های کم‌درآمد جامعه بیشترین آسیب را خواهند دید. مشکل بعدی، نبود شفافیت داده‌ها و اطلاعات دقیق درباره منابع و مصرف آب است؛ بدون دسترسی عمومی به داده‌های معتبر، نه تحلیل‌ها علمی خواهد بود و نه تصمیم‌گیری‌ها قابل اعتماد. این خلأ اطلاعاتی به نوعی به معافیت دولت از پاسخگویی منجر می‌شود و مردم نمی‌توانند نظارت واقعی بر سیاست‌ها و عملکرد‌ها داشته باشند. علاوه بر این، توجه ناکافی به ذخایر طبیعی و ظرفیت‌های بالقوه ملی، بحران را تشدید می‌کند. ایران‌مان با دارا بودن منابع عظیم نفت، گاز، معادن، زمین‌های کشاورزی مستعد و منابع زیرزمینی ارزشمند، می‌تواند پشتوانه مالی پروژه‌های زیرساختی باشد، اما این پتانسیل به شکل کارآمد استفاده نمی‌شود. ترکیب این عوامل، یعنی مدیریت ناکارآمد، کالایی‌شدن آب، فقدان شفافیت داده‌ها و استفاده ناکافی از منابع ملی، موجب شده بحران آب به یک مسئله ساختاری تبدیل شود که راه حل آن تنها تخصیص بودجه نیست، بلکه نیازمند بازنگری اساسی در حکمرانی منابع، شفافیت، برنامه‌ریزی علمی و استفاده هوشمندانه از سرمایه‌های ملی است تا بتوانیم تأمین پایدار و عادلانه آب را برای نسل حاضر و آینده تضمین کنیم. واگذاری کامل مدیریت آب به بخش خصوصی، تنها یک بحران اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تهدیدی برای امنیت اجتماعی و عدالت در کشور است. دهک‌های ضعیف جامعه، کشاورزان و صنایع حیاتی بیشترین آسیب را خواهند دید. این درحالی است که گزارش مرکز پژوهش‌ها از چنین تبعاتی سخنی به میان نمی‌آورد و صرفاً سود و فرصت‌های بخش خصوصی را برجسته می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌ها اگرچه با ادعای تحلیل علمی منتشر شده است، اما در واقع بیشتر بر رویکرد سیاسی و ایدئولوژیک تأکید دارد. نادیده گرفتن منابع طبیعی عظیم کشور، کم‌اهمیت جلوه دادن ظرفیت مالی دولت و برجسته کردن نقش بخش خصوصی، تصویری نادرست و ناقص از بحران آب ارائه می‌دهد. آیا کشور با چنین ثروت عظیمی نباید بتواند مسئولیت تأمین زیرساخت‌های حیاتی مانند آب را به عهده بگیرد؟ آیا فلسفه وجودی دولت تنها سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است؟ پاسخ روشن است و طبعاً دولت همچنان نقش کلیدی و غیرقابل‌انکار در مدیریت منابع عمومی دارد و سیاست‌گذاری‌های عقلانی و داده‌محور باید جایگزین نسخه‌های سیاسی و محدودکننده شود.
