جوان آنلاین: رکود تولید به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورمان تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها توانایی واحد‌های صنعتی را برای ادامه فعالیت کاهش داده، بلکه باعث بروز مشکلاتی جدی در بازار کار و معیشت خانوارها شده است. سیاست‌های انقباضی پولی که در قالب کاهش نقدینگی و افزایش نرخ بهره اعمال می‌شود، در شرایط فعلی نه تنها کارساز نیست، بلکه روند رکود را تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای بازگرداندن رونق به بخش تولید، باید به جای محدودسازی پولی، مسیر حمایت هدفمند و افزایش تقاضای مؤثر در بازار پیگیری شود. تحریک تقاضا می‌تواند از طریق افزایش قدرت خرید مردم، اعطای تسهیلات کم‌بهره و بسته‌های حمایتی به صنایع صورت گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند ظرفیت‌های خود را مجدداً فعال کنند و از تعدیل نیرو جلوگیری شود. تداوم سیاست‌های انقباضی بدون حمایت از تقاضای مؤثر، می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.
کاهش قدرت خرید خانوارها، انباشت کالا در انبار‌ها و افت تولید، صنایع را وارد چرخه‌ای کرده است که اگر چاره‌ای برای تحریک تقاضا اندیشیده نشود، موج جدیدی از بیکاری و کاهش اشتغال را در پی خواهد داشت. رکود در صنایع تولیدی کشور وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان آن را به عنوان یک مسئله بخشی نادیده گرفت. نشانه‌های کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و افت فروش، به وضوح در صنایع مختلف قابل مشاهده است. این وضعیت، نتیجه ترکیب عواملی نظیر افت قدرت خرید خانوارها، سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. در حالی که برخی سیاستگذاران همچنان بر مهار تورم از مسیر کاهش نقدینگی تأکید دارند، کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این رویکرد در شرایط فعلی می‌تواند به تشدید رکود و کاهش اشتغال بینجامد. اکنون فعالان صنعتی خواستار اتخاذ سیاست‌هایی هستند که تقاضای مؤثر را در بازار افزایش دهد تا چرخ تولید از توقف کامل نجات یابد.
وضعیت تولید نشان می‌دهد در سه ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۴۰ درصد واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط با کاهش ظرفیت تولید مواجه بوده‌اند. این در حالی است که انبار کالا‌های فروش‌نرفته در بخش‌هایی نظیر لوازم خانگی، صنایع غذایی و پوشاک، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است. فعالان این بخش‌ها معتقدند کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، اصلی‌ترین عامل این رکود است. کاهش فروش برای تولیدکننده به معنای کاهش نقدینگی است. وقتی سرمایه در گردش تأمین نشود، طبیعی است که تولیدکننده به ناچار از ظرفیت خود کم و در مرحله بعد، نیرو‌های خود را تعدیل کند. این یک زنجیره قابل پیش‌بینی است.
در کنار افت قدرت خرید، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای مهار تورم، عملاً دسترسی واحد‌های تولیدی به تسهیلات بانکی را دشوار کرده است. در حالی که نرخ سود تسهیلات بانکی به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است، بسیاری از واحد‌های تولیدی به دلیل رکود فروش، امکان بازپرداخت این وام‌ها را ندارند. همین موضوع باعث شده است تا حجم سرمایه‌گذاری جدید در صنایع به شدت کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت کمتر از ۳ درصد بوده است؛ رقمی که به زعم کارشناسان، برای حفظ وضعیت موجود نیز کافی نیست. وقتی نرخ رشد سرمایه‌گذاری پایین‌تر از استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات باشد، عملاً ظرفیت تولیدی کشور در حال فرسایش تدریجی است.
کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های پولی فعلی با هدف مهار تورم طراحی شده‌اند، اما در عمل، منجر به تشدید رکود شده‌اند. سیاست پولی انقباضی، زمانی که تورم ناشی از تقاضا بیش‌ازحد باشد، مؤثر واقع می‌شود. اما در حال حاضر، بخش عمده تورم موجود ناشی از فشار هزینه‌ها و انتظارات تورمی است. در چنین شرایطی، محدود کردن نقدینگی فقط باعث می‌شود رکود عمیق‌تر شود. یکی از راهکار‌هایی که کارشناسان برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می‌کنند، تمرکز بر تحریک تقاضای مؤثر است. منظور از تقاضای مؤثر، آن بخشی از تقاضاست که پشتوانه مالی دارد و می‌تواند به خرید واقعی کالا منجر شود. این تحریک می‌تواند از مسیر‌های مختلفی انجام شود: افزایش یارانه‌های هدفمند به اقشار کم‌درآمد، کاهش نرخ سود تسهیلات مصرفی یا اعطای کارت‌های اعتباری خرید به خانوارها.
در همین راستا، برخی پیشنهاد داده‌اند دولت به جای تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی، بخشی از منابع را به صورت هدفمند در قالب طرح‌های حمایتی به بازار تزریق کند. تجربه برخی کشورها در دوران بحران کرونا نشان داد اعطای بسته‌های یارانه‌ای و تسهیلات کم‌بهره به مصرف‌کنندگان می‌تواند در کوتاه‌مدت، سطح تقاضای مؤثر را افزایش دهد و به رونق تولید کمک کند. همچنین فعالان صنعتی خواستار بازنگری در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها شده‌اند. در شرایط رکود فعلی، نرخ سود ۳۰ درصد برای واحد‌های تولیدی قابل تحمل نیست. فعالان اقتصادی اظهار می‌دارند: «ما نمی‌گوییم که بانک مرکزی به تورم بی‌توجه باشد، اما اگر تولیدکننده دیگر وجود نداشته باشد، مهار تورم هم معنایی ندارد. باید تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از تولید برقرار شود.»
علاوه بر مسائل داخلی، چالش‌های صادراتی نیز بر شدت بحران تولید افزوده است. با وجود پتانسیل بالای صنایع کشورمان در بازار‌های منطقه‌ای، موانعی نظیر نرخ‌های بالای تعرفه، مشکلات نقل‌وانتقال پول و نبود زیرساخت‌های لجستیکی مناسب، عملاً امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را محدود کرده است. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند یکی از راهکار‌های بلندمدت، توسعه بازار‌های صادراتی و کاهش وابستگی به تقاضای داخلی است. با این حال، این امر مستلزم بازسازی‌های ساختاری و تسهیل فرایند‌های صادراتی است که نیازمند عزم جدی در سطح حاکمیت است. به طور کلی، فعالان اقتصادی تأکید دارند برای عبور از بحران فعلی باید مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در دستور کار قرار گیرد؛ از سیاست‌های حمایتی برای تحریک تقاضای مؤثر گرفته تا تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و کاهش موانع صادراتی.
در همین زمینه، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند دولت می‌تواند با ایجاد صندوق‌های حمایت از تولید به صورت موقت هزینه‌های بهره بانکی تولیدکنندگان را پوشش دهد تا واحد‌های تولیدی بتوانند در دوران رکود، به فعالیت خود ادامه دهند. از سوی دیگر، نهاد‌های مالی و بانکی نیز باید با بازنگری در فرایند‌های اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک، فضای بیشتری برای حمایت از واحد‌های تولیدی فراهم کنند. در حال حاضر، بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط به دلیل ناتوانی در ارائه وثایق سنگین، عملاً از چرخه دریافت تسهیلات خارج شده‌اند. در این میان، نقش اعتماد عمومی نیز حیاتی است. زمانی که مردم نسبت به ثبات اقتصادی و آینده بازار‌ها اطمینان نداشته باشند، تمایلی به مصرف و سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. بنابراین شفافیت در سیاستگذاری و ارائه برنامه‌های روشن اقتصادی از سوی دولت می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای روانی بازار ایفا کند.
در مجموع به نظر می‌رسد ادامه وضعیت فعلی، نه تنها صنایع تولیدی را با تهدید جدی مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری همچون افزایش بیکاری و کاهش سطح رفاه خانوارها را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تمرکز بر تقویت تقاضای مؤثر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی، افزایش سطح بهره‌وری در واحد‌های تولیدی نیز به عنوان یکی از راهکار‌های میان‌مدت مطرح می‌شود. ارتقای فناوری‌های تولید، بهینه‌سازی خطوط تولید و کاهش هزینه‌های سربار می‌تواند بخشی از فشار‌های ناشی از کاهش تقاضا را جبران کند. با این حال، کارشناسان معتقدند بدون حمایت‌های مالی و تسهیل دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های نوین، بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط توانایی انجام این بهینه‌سازی‌ها را نخواهند داشت. بهبود بهره‌وری یک الزام است، اما باید در نظر داشت بنگاه‌های کوچک، سرمایه کافی برای نوسازی خطوط تولید خود را ندارند. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها در قالب برنامه‌های توسعه صنعتی، مشوق‌هایی برای بهبود بهره‌وری ارائه می‌کنند، اما در کشور ما چنین سیاست‌هایی یا وجود ندارند یا در حد اسمی باقی مانده‌اند.
علاوه بر این، رویکرد‌های نوین در حوزه بازاریابی و فروش نیز می‌تواند به کاهش فشار رکود کمک کند. استفاده از بستر‌های دیجیتال، توسعه فروش اینترنتی و دسترسی به بازار‌های جدید، فرصت‌هایی هستند که برخی واحد‌های تولیدی از آنها بهره برده‌اند. هرچند موانع زیرساختی و فرهنگی در این مسیر وجود دارد، اما تجربه موفق برخی شرکت‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند بخشی از افت تقاضای سنتی را جبران کند. توسعه صادرات منطقه‌ای و همکاری‌های تجاری با کشور‌های همسایه به عنوان یک مسیر میان‌مدت برای رونق تولید، بار‌ها مورد تأکید فعالان اقتصادی قرار گرفته است. بازار‌های عراق، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، پتانسیل‌های قابل توجهی برای محصولات ایرانی دارند، اما محدودیت‌های زیرساختی، مشکلات ارزی و پیچیدگی‌های گمرکی، موانع مهمی در این مسیر هستند که نیازمند اصلاحات جدی است. در نهایت باید گفت عبور از بحران رکود، نیازمند ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت حمایتی و بازسازی‌های ساختاری بلندمدت است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در دوران‌های رکود عمیق، دولت‌ها باید با مداخلات هدفمند و سیاست‌های حمایتی از یکسو و بازسازی‌های بلندمدت در حوزه تولید و بازار‌های صادراتی از سوی دیگر، مسیر خروج از رکود را هموار سازند.
