جوان آنلاین: یکی از رویکرد‌های اساسی در شرایط جنگ، هدایت هدفمند خلق پول کشور در مسیر حمایت از معیشت و رفاه مردم است، به نحوی که منجر به تورم و رشد نقدینگی نشود، بهترین راهکار برای تحقق این امر نیز ایجاد «حساب واحد» اشخاص حقیقی و حقوقی کشور نزد بانک مرکزی و تخصیص هدفمند و با قدرت یک به یک تسهیلات از سوی بانک مرکزی است و مشخصه ویژه این خلق پول این است که موازی نظام بانکی و بدون ایجاد ضریب فزاینده و تورم در اقتصاد پولی کشور خواهد بود.
در هر نظام اقتصادی، خلق پول به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی و مالی دولت‌ها مطرح است؛ این خلق پول باید در راستای اهداف کلان توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی هدایت شود، اما معمولاً این فرآیند به‌دلیل سپردن قدرت خلق پول به بخش خصوصی و بانک‌ها، دستخوش انحراف‌هایی می‌شود که به پاشنه‌آشیل نظام اقتصادی بدل شده است. در نظام بانکداری با ذخیره جزئی، بانک‌ها با اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده، نقش اصلی در ایجاد پول دارند. این فرآیند با ضریب فزاینده، خلق پول به جای اهداف توسعه‌ای و رفاهی مردم، به سمت تسهیلات کلان بدون بازگشت و به افراد خاص حرکت می‌کند که این موضوع منجر به عدم نظارت صحیح بر نظام خلق پول و نابرابری و تورم می‌شود.
برای گذار از این وضعیت باید به سمت نظام بانکی ذخیره کامل حرکت کنیم. این مسیر غیرقابل بازگشت است، ولی نکته مهم در این مسیر این است که حرکت از نظام بانکی ذخیره جزئی به سمت نظام بانکی ذخیره کامل علاوه بر ایجاد مقاومت ازسوی عوامل ناکارآمدی موجود در شبکه بانکی بر مسیر این اصلاح، مدت طی کردن آن نیز حداقل پنج سال زمان می‌برد. بنابراین برای شرایط خاص جنگی موجود باید بانک مرکزی با ایجاد حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی و ایجاد رینگ دوم پرداخت، ابتکار عمل در زمینه حمایت ویژه از مردم را در شرایط جنگ و جلوگیری از ایجاد خلق نقدینگی حاصل از پول پرقدرت در دست بگیرد.
حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی، در واقع مکانیسمی مکمل و موازی با بانکداری موجود است؛ سیستمی که در آن بانک مرکزی مستقیماً به افراد و شرکت‌ها سپرده و وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند، بدون عبور از نظام ذخیره جزئی بانک‌ها و به این ترتیب اولاً حمایت هدفمند از مردم و تولید انجام خواهد شد و نتیجه این هدایت اعتبار و خلق پول در رینگ دوم پرداخت، عدم افزایش با ضریب فزاینده ۹ برابری خلق پول است و تنها با قدرت یک به یک، خلق پول انجام می‌شود و به دلیل ریسک بالای عدم بازپرداخت پول در این رینگ دوم پرداخت، بازپرداخت تسهیلات اعطایی نیز به موقع و کامل انجام خواهد شد، زیرا در صورت عدم بازپرداخت وام اعطایی در حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی، از حمایت‌های بعدی دولت در این رینگ و حساب جدید محروم خواهند شد.
این رویکرد مهم و کلیدی به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که بدون عبور از شبکه بانکی تجاری و به هم زدن نظم موجود در نظام بانکی ذخیره جزئی، مستقیماً خلق پول کند و منابع مالی را به‌صورت هدفمند و شفاف به اقشار و حوزه‌های نیازمند تخصیص دهد. تفاوت بنیادین این ساختار با نظام بانکی متداول در آن است که سپرده‌های موجود در حساب واحد بانک مرکزی، قابل تبدیل به سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری نیست، بنابراین هیچ ضریب فزاینده‌ای در کار نیست و موجب رشد نقدینگی و تورم نخواهد شد. گفتن این نکته خالی از لطف نیست که در نظام بانکی ذخیره جزئی، هر واحد خلق پول می‌تواند تا ۹ برابر یا حتی بیشتر در اقتصاد تکرار شود و به افزایش نقدینگی افسارگسیخته منجر شود، اما در سیستم رینگ دوم پرداخت، خلق پول تنها یک‌به‌یک به گردش درآمدی در اقتصاد تبدیل می‌شود و با بازپرداخت وام، به‌طور کامل از چرخه خارج (هدم) می‌شود.
دیگر مزیت این سیستم، آن است که نه‌تنها به تورم دامن نمی‌زند، بلکه به دلیل بازپرداخت اقساطی و کنترل کامل بر مسیر مصرف، باعث افزایش نقدینگی هدفمند و تقویت تولید نیز می‌شود. همچنین، برخلاف شیوه سنتی پرداخت یارانه که معمولاً به شکل نقدی، از محل منابع بودجه عمومی و فاقد کنترل بر محل هزینه‌کرد است، این روش حمایتی، امکان تخصیص مبتنی بر نیاز واقعی را فراهم می‌آورد و از سوءاستفاده‌های گسترده جلوگیری می‌کند؛ ضمن آنکه به دلیل عدم نیاز به واسطه‌گری بانک‌های تجاری، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی در جامعه وارد نمی‌شود و نیاز به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز از بین می‌رود. در واقع، با حذف واسطه‌های مخرب، خلق پول به یک ابزار ملی و شفاف تبدیل می‌شود.
اجرای موفق این طرح مستلزم عزم جدی حاکمیت، همراهی مجلس و دولت و اعتمادسازی عمومی است. مقاومت‌هایی از سوی بانک‌های تجاری و حتی برخی بدنه‌های سنتی اقتصادی دور از انتظار نیست، اما باید توجه داشت که این طرح نه‌تنها مکمل نظام بانکی موجود است، بلکه راهکاری اضطراری برای شرایط خاص و بحرانی محسوب می‌شود که از قابلیت تبدیل به یک سیاست دائمی نیز برخوردار است. به بیان دیگر، اگر در دوران جنگ با چنین مدلی توانستیم رفاه مردم را حفظ و ساختار تولید را تقویت کنیم، چرا نتوان آن را به‌عنوان الگویی برای دوران صلح نیز بسط داد و به سمت الگوی نهایی یعنی نظام بانکی ذخیره کامل برسیم.
خلق پول، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند ابزار نجات ملی باشد و اگر در مسیر نادرست رها شود، به ابزار تضعیف استقلال اقتصادی بدل خواهد شد. تجربه‌های جهانی نیز نشان داده که بانک‌های مرکزی قدرتمند و مستقل که ابزار مستقیم برای هدایت خلق پول به‌سوی رفاه عمومی در اختیار دارند، موفق‌تر از کشور‌هایی هستند که خلق پول را به منطق بازار و بانک‌های تجاری واگذار کرده‌اند. در شرایط حساس کنونی، بانک مرکزی با طراحی و اجرای حساب واحد اشخاص نزد خود، می‌تواند ضمن تأمین فوری نیاز‌های حیاتی، بنیان یک اصلاح پولی عمیق و راهبردی را نیز بنیان نهد. طرحی که نه‌تنها در شرایط جنگ، بلکه در مسیر تحقق عدالت اقتصادی، رفاه اجتماعی و رشد غیرتورمی کشور نیز نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. این مسیر، آغازی است برای بازپس‌گیری اختیار خلق پول ازسوی حاکمیت و نجات آن از دست بانک‌های خصوصی و شبه دولتی که سال‌هاست منافع خود را بر منافع مردم ترجیح داده‌اند. در چنین ساختاری، خلق پول به جای آنکه به ابزار سوداگری و مال‌اندوزی بدل شود، به موتور حرکت عدالت، رفاه و مقاومت اقتصادی ملی تبدیل خواهد شد، بنابراین یکی از رویکرد‌های اساسی در شرایط جنگ، هدایت هدفمند خلق پول کشور در مسیر حمایت از معیشت و رفاه مردم است به نحوی که منجر به تورم و رشد نقدینگی نشود، بهترین راهکار برای تحقق این امر نیز ایجاد حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی کشور نزد بانک مرکزی و تخصیص هدفمند و با قدرت یک به یک تسهیلات ازسوی بانک مرکزی است و مشخصه ویژه این خلق پول این است که موازی نظام بانکی و بدون ایجاد ضریب فزاینده و تورم در اقتصاد پولی کشور خواهد بود.
هدایت هدفمند خلق پول
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در رابطه با رویکرد جدیدی که در کشور باید در حوزه حمایت از خانواده‌ها در حوزه خلق پول انجام شود، گفت: در شرایط بحرانی مانند جنگ تحمیلی، هدایت هدفمند خلق پول به‌گونه‌ای که از تولید واقعی و رفاه اقشار آسیب‌پذیر کشور پشتیبانی کند، اهمیت حیاتی دارد. سیستم‌های بانکی مبتنی بر ذخیره جزئی، به‌دلیل ضریب فزاینده خلق پول و وابستگی به بانک‌های تجاری، غالباً به شیوه‌هایی عمل می‌کنند که در تعارض با اهداف کلان دولت قرار دارد؛ از قبیل افزایش تورم، مال‌سازی بانکی و اضافه‌برداشت‌های فشارآفرین از بانک مرکزی. این پدیده‌ها نشان می‌دهند که سپردن قدرت خلق پول به بخش غیر‌حاکمیتی می‌تواند به ابزار ناعادلانه و حتی مخرب اقتصادی تبدیل شود.
وی در ادامه افزود: برای مواجهه با این چالش در دوره جنگ، پیشنهاد می‌شود تا رویکردی نوآورانه در ساختار پولی کشور اجرا شود؛ این رویکرد مبتنی بر راه‌اندازی حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی، به‌عنوان حلقه دوم (رینگ دوم) نظام پرداخت است. چنین ساختاری به‌صورت مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و برای اعمال سیاست پولی هدفمند قابل استفاده است، بدون آنکه تحت تأثیر ضریب فزاینده خلق پول بانک‌ها قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مدل جدید نظام پرداخت و حساب واحد اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک مرکزی گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند بدون واسطه بانک تجاری، حسابی نزد بانک مرکزی داشته باشد. پول واریزشده در این حساب‌ها قابل انتقال مستقیم به حساب بانکی نیست و صرفاً از طریق بانک مرکزی بازپرداخت یا مصرف می‌شود و این رویکرد مبتنی بر تخصیص هدفمند تسهیلات است. تسهیلات قرض‌الحسنه با نرخ صفر درصد به تولیدکنندگان خرد، خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده داده می‌شود تا قدرت خرید و تولید واقعی تقویت شود. برخلاف خلق پول در بانک‌ها، این روش مستقیماً تأثیری یک‌به‌یک بر حجم پول کل دارد و منجر به افزایش تورم مضاعف نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: در این مدل اجرایی و عملیاتی برای کشور در شرایط جنگ اولاً منابع به‌طور مستقیم به دست نیازمندان یا پروژه‌های خرد تولیدی می‌رسد و تقاضای واقعی کسب‌وکار‌ها را شارژ می‌کند. همچنین وقتی خلق پول در این رینگ دوم به سپرده در بانک‌ها تبدیل نمی‌شود، ریسک رشد فزاینده تورم حذف می‌شود. ثانیاً افراد و خانوار‌هایی که معمولاً دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند، شانس دریافت منابع حمایتی هدفمند خواهند داشت. این رویکرد منجر به حمایت هدفمند از تولید و مردم در شرایط جنگ و زمینه‌ساز حرکت به سمت نظام بانکداری ذخیره کامل خواهد شد.
