جوان آنلاین: استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، آن را نگران کننده دانست و گفت که دبیرکل سازمان ملل از همه کشور‌ها خواسته است درباره مسائل هسته‌ای از نزدیک با آژانس همکاری کنند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به این سوال که ایران اعلام کرد که همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را به حالت تعلیق درآورده است. آیا دبیرکل واکنشی نشان داده است؟ پاسخ داد: ما تصمیم رسمی را دیده‌ایم که آشکارا نگران‌کننده است. من فکر می‌کنم دبیرکل در درخواست خود از ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صادقانه بگویم، از همه کشور‌ها خواسته است که در مورد مسائل هسته‌ای از نزدیک با آژانس همکاری کنند.
دوجاریک در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه اتفاقی برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران می‌افتد؟ و آیا مذاکرات پشت در‌های بسته در حال انجام است؟ گفت: اینها سوالاتی هستند که باید از دفتر آقای [رافائل]گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بپرسید.
سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به این تحول و با توجه به اینکه اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه) در شورای امنیت، مطرح خواهد شد، آیا دبیرکل در مورد موضوع اسنپ‌بک، با توجه به این تحول، موضعی دارد؟ نیز پاسخ داد: ما اقدامات شورای امنیت را به خرد و تدبیر اعضای شورای امنیت واگذار می‌کنیم.
این در حالی است که خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس به نقل از «یک دیپلمات آگاه از عملیات‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به شرط افشا نشدن نامش گفت‌و‌گو کرده است»، مدعی شد: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از این اعلام این خبر، همچنان در ایران هستند و دولت به آنها اعلام نکرده است که ایران را ترک کنند.
بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته (۴ تیرماه) با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.
بر اساس این قانون، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد. از جمله مفاد کلیدی قانون، می‌توان به ممنوعیت ورود هرگونه بازرس آژانس، از جمله مدیرکل، به خاک ایران، توقف نصب و بهره‌برداری از دوربین‌های پادمانی و فراپادمانی، و خودداری از ارسال هرگونه گزارش فعالیت‌های هسته‌ای به این نهاد اشاره کرد.
این قانون با استناد به ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تنظیم شده و به‌موجب آن، در صورت نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، کشور متعاهد می‌تواند اجرای توافق را به طور موقت تعلیق کند.
پس از تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان نیز این قانون را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرد. امروز (چهارشنبه ۱۱ تیرماه)، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، قانون مذکور را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
