جوان آنلاین: داشتن یک خانه دیگر یا فضای امن در شهری متفاوت نه تنها نکتهای مذموم نیست، بلکه میتواند به عنوان یک پشتوانه حیاتی در شرایط اضطراری به شمار آید. زلزله، سیل، آتشسوزی و سایر بلایای طبیعی یا انسانی ممکن است ساکنان را ناچار به ترک محل اصلی زندگی خود کند. در این شرایط، وجود یک مکان امن و آماده در شهر دیگر، میتواند آرامش خاطر و امکان ادامه زندگی را برای افراد فراهم کند. علاوه بر این، در دنیای امروز که نااطمینانیها افزایش یافته، برنامهریزی برای چنین شرایطی نشانه هوشمندی و مسئولیتپذیری است. داشتن پناهگاه یا خانه دوم در شهری دیگر، فرصتی برای کاهش استرس، حفاظت از خانواده و تضمین تداوم زندگی حتی در سختترین شرایط ایجاد میکند، بنابراین ایجاد زیرساختهای ایمن و پیشبینی چنین امکاناتی باید در اولویت برنامههای شهری و ملی قرار گیرد. پیش از این داشتن خانه یا ویلا در شهرستانها و روستاها موضوعی تجملی و غیرضروری و مذموم بود، اما تجربه جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل علیه ایران و خالی شدن شهرهای بزرگ مانند تهران، این ضرورت را ایجاد کرد که ساکنان شهرهای بزرگ در خارج از محل سکونتشان در شهرستانها و روستاها خانه دومی برای خانوادهشان خریداری کنند تا در شرایط بحران مانند وقوع جنگ برای سلامت خود و خانواده و در امان بودن از تهاجم دشمن در خارج از محل سکونتشان اسکان یابند. برخی کارشناسان مسکن با اشاره به ضرورت این موضوع تأکید دارند که دولت برای حمایت از دهک متوسط و ضعیف ضمن تکمیل سامانه املاک و اسکان، به سمت خانههای پیشساخته با تکنولوژی روز دنیا برود تا در شرایط بحران به راحتی خانوادهها را اسکان دهد، البته با توجه به سوداگری در روستاها باید دولت مراقب تغییر کاربری زمینهای کشاورزی باشد.
***
با آغاز حمله وحشیانه اسرائیل در بامداد ۲۳ خرداد، بسیاری از مردم به منظور کمک به مدیریت شهری و مقابله با عوامل نفوذی ترجیح دادند پایتخت را ترک کنند.
برخی از خانوادهها خانه و ویلایی در خارج از تهران نداشتند و باید هزینههای بالایی بابت اقامت در سایر شهرها میپرداختند.
یکی از ساکنان تهران از تجربه خود در ایام جنگ تحمیلی میگوید: باید هرچه زودتر از تهران خارج میشدیم، اما هزینه اقامت یک شب در یک جای معمولی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان بود، برای همین چند روزی بیشتر در تهران ماندیم تا اقامتگاهی ارزانتر پیدا کنیم. بالاخره شانس آوردیم و از یکی از سایتهای بومگردی اتاقی رایگان گرفتیم.
دیگری هم از تجربه نسبتاً مشابهی سخن میگوید. او و خانوادهاش که تهران را به مقصد ماسال ترک کردند، میگوید: صاحبخانه، انسانی شریف و به معنای واقعی کلمه، انسان بود. هر چند طبقه بالای خانه وی را برای شش نفر اجاره کرده بودیم، اما به ما گفت که میتوانید به هر کدام از اقوامی که میخواهند از تهران خارج شوند هم بگویید که به اینجا بیایند، حتی به ما گفت که نگران کرایه خانه نباشید و تا هر وقتی که میخواهید در اینجا بمانید.
این دو روایت البته در میان انبوه تصاویر و فیلمهایی که از کمک مردم به همنوعان خود در این شرایط سخت حکایت میکرد، مشتی نمونه خروارند ولی نشان داد که مردم ایران، در سختترین شرایط موجود هم دریغی از مهربانی و میهماننوازی ندارند، اما خانوادههایی بودند که به دلیل نداشتن استطاعت مالی، خانه خود را امنترین مکان دانستند. قطعاً شرایط جنگی، بیش از همه کسانی را آزار میدهد که حقوق و درآمد ثابتی ندارند یا درآمد اندکی دارند. در مقابل، هزینههای ثابتی دارند که با ادامه تنشها میتواند به طور تصاعدی افزایش یابد.
این اقشار توان خرید خانه دوم در خارج از محل سکونت دائمی خود را ندارند و در شرایط بحرانی و جنگ به ناچار محل زندگی خود را ترک نمیکنند چراکه اسکان در هر شهرستان و روستایی علاوه بر هزینه بالای اقامت، گاهی به دلیل سوءاستفاده برخی هزینههای زندگی و سبد معیشت را نیز افزایش میدهد.
دولتها تأمین مسکن را در سرفصل اقداماتشان در پساجنگ قرار دهند
محمد خوشچهره، نماینده اسبق مجلس و استاد دانشگاه در خصوص ضرورت خرید خانه دوم برای خانوادهها و اسکان یافتن در شرایط بحرانی در گفتوگو با «جوان» میگوید: دولت، مجلس و شهرداریها در بخش تأمین مسکن به مردم جفا کردند. براساس قانون اساسی تأمین مسکن و سرپناه برای خانوادهها از وظایف دولتهاست که متأسفانه در ایام جنگ تحمیلی عراق این موضوع کاملاً کنار گذاشته شد و بعد از جنگ نه تنها دولتها به قانون عمل نکردند، بلکه با بیتدبیری آنها سوداگری در زمین و مسکن به شدت رواج یافت و به تبع قیمت مسکن حبابگونه بالا رفت.
وی میافزاید: امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دومین نهادی که دستور تشکیل آن را صادر کردند، بنیاد مسکن بود تا به زاغهنشینی و کپرنشینی که در رژیم شاه رواج داشت، پایان داده شود، به طوری که در سال ۱۳۵۸ ساخت خانه در مقایسه با سالهای پایانی رژیم گذشته افزایش یافت و مردم خودجوش وارد میدان شدند، اما با حمله عراق به خاک میهنمان ساخت خانه برای کمدرآمدها متوقف شد.
وی تأکید میکند: مطالعات نشان میدهد سوداگری در زمین و مسکن یکی از حربههای رژیمصهیونیستی است که متأسفانه غیرمستقیم، اما به صورت سازمانیافته از سوی موساد وارد ایران شد، کمااینکه اخیراً نتانیاهو اعتراف کرد که ما به اقتصاد ایران اشراف کامل داریم. بنده بارها در مجلس هفتم و بعد از آن در سخنرانیها و جلسات این موضوع را تأکید کردم، اما دولتها گوش شنوا نداشتند.
خوشچهره میگوید: راهحل مسکن فقط رجوع به قانون اساسی و دیدگاه حضرت امام (ره) و رهبرمعظم انقلاب است. متأسفانه دولتها در نظام سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمگیری این عناصر کلیدی را نمیبینند و نتیجه طرحهای شکستخورده دو دهه اخیر است. از مسکن مهر دولتهای نهم و دهم تا انواع و اقسام پروژههای جدیدی که تحت عناوین مختلف در دولتهای بعدی طراحی و پیادهسازی شده، هیچکدام نتوانستند گره کور تأمین مسکن را حل کنند.
وی میافزاید: در دولت شهید رئیسی توصیه کردم که بخش مسکن به دو اقدام آنی و بلندمدت نیاز دارد. اقدام آنی آن است که افزایش قیمت رهن و اجاره مانند تجربه سایر کشورها مثل کانادا متوقف شود. متأسفانه دولت تدبیر در زمان شیوع کرونا نرخ ۲۵ درصدی را برای افزایش سالانه قیمت رهن و اجاره پایهگذاری کرد و این نرخ شد پایه گرانی رهن و اجاره. وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال اقدام بلندمدت دولت سیزدهم بود که متأسفانه به دلیل ناتمام ماندن دولت، عملی نشد.
نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی میگوید: اکنون در ایام پساجنگ، دولت باید ۱۰ اقدام فوری را در دستور کار خود قرار دهد که یکی آنها تأمین مسکن برای قشر حداکثری جامعه است. تا زمانی قیمت زمین و مسکن متعادل نشود و حباب قیمتی از بین نرود، قطعاً هر نوع سیاستگذاری در این حوزه موفق نخواهد بود. باید سیاستگذاریها در حوزه مسکن اصلاح شود، در غیر این صورت، تمرکز بر داشتن خانه دوم خارج از محل سکونت دائمی خانواده، موضوعی تجملی و بیهوده خواهد بود.
ضرورت تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگو با «جوان» میگوید: براساس ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، قانونگذار داشتن خانه دوم را خارج از محل سکونت دائمی خانوادهها در شهرهای ثانی و ثالث از پرداخت مالیات معاف کرده است. با توجه به بستر قانونی موجود در شرایط فعلی کشور ضرورت داشتن خانه دوم بیش از گذشته حس میشود.
وی میافزاید: اگر ما سیستم منسجمی در کشور داشته باشیم که پلاک به پلاک با کد ملی افراد مشخص شود که کدام خانهها خالی و کدام یک سکونت دائم دارند، به راحتی دولت میتواند مردم را برای خرید خانه دوم در سایر شهرها و روستاها کمک کند. سامانه املاک و اسکان که پیشبینی میشود تا تابستان سال آینده به طور کامل راهاندازی شود، میتواند مانع سوداگریها در زمین و مسکن شود و دولت میتواند از ظرفیتهای موجودش در شرایط بحرانی مانند جنگ تحمیلی به کمک خانوادهها بیاید. وقتی چترحمایتی قانونی وجود دارد و مشمول مالیات هم نمیشود، بهتر است در روزهای پساجنگ، به خرید خانه دوم به عنوان یک امکان بزرگ پدافند غیرعامل نگاه و برای تحقق آن برنامهریزی کرد.
وی میگوید: اقشار پردرآمد جامعه که قطعاً پیش از وقوع جنگ برای رفاه حال خود و خانوادهشان خانه یا ویلا خریداری و تجهیز کردهاند. در حال حاضر دولت باید دغدغه قشر حداکثری جامعه را داشته باشد که درآمد محدودی دارند و مانند مرفهین توان خرید سوئیت ۴۰ متری را هم ندارند.
دولت به سمت ساخت خانههای ارزان برود
ایلاتی ساخت خانههای ارزان با تکنولوژی جدید را پیشنهاد میدهد و میگوید: وقتی حرف از خانههای پیشساخته و ارزان میزنیم، ذهنها به سمت کانکس میرود. در حالی که اکنون با تکنولوژی جدید میتوانیم خانههایی بسازیم که هوشمند هستند و قابلیت حمل دارند. دیوارها و سقف آنها جمع میشود و به اصطلاح جمع و جور و کمجا هستند و هشت تا ۹ تای این خانهها در یک تریلی جا میشود. با توجه به موقعیت جغرافیاتی و راهاندازی پنلهای خورشیدی حتی برق این خانهها نیز تأمین میشود و در شرایط بحرانی جنگ و حتی فرصتهای گردشگری میتوانیم از این امکان استفاده کنیم، بنابراین اگر دولت همت کند حتی برای داشتن خانه دوم خانوادههای اقشار متوسط نیاز به ساختوساز دائمی هم نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر تکنولوژی ساخت این خانهها در کشور وجود دارد؟ میگوید: بله، اما کارگاههای کوچک مشغول کار هستند که ظرفیت ساختشان محدود و اندک است. مثلاً ماهانه ۱۰ واحد میتوانند بسازند. به نظر من، مانند صنایع خودروسازی، دولت باید تولید صنعتی مسکن را در دستور کار خود قرار دهد و با بالا بردن ظرفیت تولید، در مدت کوتاهی اتفاق خوبی در این بخش بیفتد. در حال حاضر هم زیرساخت این موضوع وجود دارد و هم اینکه سرمایهگذارانی هستند که تمایل به سرمایهگذاری در این بخش دارند، فقط حمایت و همت دولت را نیاز دارند.
وی میگوید: اگر دولت وارد ساخت خانهسازی صنعتی شود، دیگر نگرانی از تغییر کاربری روستاها و به خطر افتادن اقتصاد روستا و تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد.