سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به گزارش روزنامه «جوان» با عنوان «بازهم ردپای مالیات بر ارزش افزوده، اینبار در گرانی برنج! سیاستهای تنطیم بازار برنج هنوز دم نکشیده است!»، با ارسال جوابیهای پیرامون حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعلام کرد: در اجرای مفاد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنی بر «واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند (الف) مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد ۹ درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.» عرضه داخلی برنج، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده، لیکن واردات آن مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبادی گمرکی میباشد.
بهموجب حکم جزء (۲) بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور «بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به دولت اجازه داده میشود حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهادههای دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به یک درصد (۱درصد) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (۱درصد) است بههمان میزان کمتر، باقی خواهد ماند». بر این اساس، بهموجب تصویب نامه شماره ۱۲۸۴۹/ت ۶۲۵۰۴ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران (موضوع بخشنامه شماره ۷۶۶۵/۲۱۰/د مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۳) و اصلاحیههای آن به شماره ۸۵۶۱۴/ت ۶۲۶۴۵ هـ مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۳ و شماره ۱۴۵۲۳/ت ۶۳۴۴۶ مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۳۰، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، ذرت، کنجاله سویا، جو، حبوبات (نخود، لوبیا و عدس)، گوشت قرمز و گوشت مرغ) به تعداد (۵۷) ردیف تعرفه، به شرح جدول شماره (۱) پیوست تصویبنامه که تأیید شده به مهر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱ درصد) تعیین شده است. لیکن وفق جزء (۱) بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی بر «در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهادههای دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱درصد) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (۱درصد) میباشند به قوت خود باقی است»، لذا با عنایتبه قسمت اخیر ماده ۶ قانون مالیاتبرارزشافزوده، با عنایت به اینکه عبارت مالیات ارزش افزوده در متن جزء مذکور تصریح نشده، بنابراین کاهش نرخ حقوق ورودی در این جزء قابل تسری به نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای یاد شده نخواهد بود.
لازم بهذکر است لایحه دوفوریتی اصلاح جزء (۱) بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۴ بررسی و بهتصویب نمایندگان رسیده است که پس از طی مراحل قانونی ابلاغ و اجرا خواهد شد.