دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا بر سر رفع تحریم‌های هسته‌ای در مسقط پایان یافت. طرفین مذاکرات را جدی و در عین حال دشوار خوانده و از برگزاری دور پنجم در آینده‌ای نزدیک سخن گفته‌اند. بدون شک یکی از مسائل کلانی که نقش عامل پیش‌برنده یا پاشنه آشیل مذاکرات هسته‌ای را ایفا می‌کند، موضوع غنی‌سازی در خاک ایران است. ویتکاف، نماینده امریکا در مذاکرات مسقط قبل از دور چهارم مذاکرات، بر لزوم برچیده شدن زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای ایران تأکید و غنی‌سازی صفردرصدی (در داخل خاک ایران) را یکی از مطالبات اصلی واشینگتن در این مذاکرات عنوان کرد. در طرف مقابل، وزیر امور خارجه کشورمان بر اصل و ضرورت غنی‌سازی در خاک ایران به مثابه یکی از پیش‌شرط‌های اساسی و کلان شکل‌گیری هرگونه توافقی میان طرفین تأکید کرده است.
اگرچه مقامات امریکایی طی چهار دور اخیر مذاکرات، هر بار یک موضع‌گیری خاص را در قبال این موضوع اتخاذ کرده‌اند، بدیهی است که عبور از این خط قرمز، اصل مذاکرات و توافق را با شکست مواجه خواهد ساخت. در این خصوص نکته کلیدی و مهمی وجود دارد که نمی‌توان از آن غافل شد.
غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی، «حق ذاتی» اعضای ان. پی. تی محسوب می‌شود نه «امتیاز»! به عبارت بهتر، طرف امریکایی در طول مذاکرات اخیر، از پذیرش یا عدم پذیرش مقوله‌ای سخن به میان می‌آورد که دارای خصلت حقوقی و ذاتی است. در جریان برگزاری مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام، هانس بلیکس، مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد وفق ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان. پی. تی) غنی‌سازی اورانیوم حق است. این حق، متعلق به اعضای ان. پی. تی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و هیچ مرجعی (حتی آژانس) قدرت سلب آن را از کشور‌های عضو ندارد. مسجل است که جمهوری اسلامی ایران با منطقی کاملاً گویا و حقوقی وارد صحنه مذاکرات شده و مطابق اساسنامه ان. پی. تی، غنی‌سازی اورانیوم را حق ذاتی خود می‌داند. با این حال، سیاستمداران و رسانه‌های غربی درصدد ارائه تفسیری دروغین و ناقص از این موضوع بوده و در بهترین حالت، این حق را «اکتسابی» و «قابل چشم پوشی» قلمداد می‌کنند!
نکته دوم اینکه سکوت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال بهره‌مندی ایران از این حق ذاتی، بار دیگر پرده از مأموریت سیاسی این مقام ارشد آژانس در سنگین‌تر کردن وزنه مذاکرات به سود طرف غربی برداشته است. در جریان سلسله مذاکرات هسته‌ای دو سال گذشته نیز رافائل گروسی نه تنها در کسوت یک عامل تسریع‌کننده در رسیدن به یک توافق واقعی عمل نکرد، بلکه با اصرار بر عدم مختومه نمودن پرونده موسوم به «موارد ادعایی»، تبدیل به یکی از عوامل عدم انعقاد توافق نهایی میان ایران و اعضای ۱+۴ شد. این سکوت وقیحانه، منبعث از نقش خاص دولت اول ترامپ در انتصاب پرماجرای گروسی به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در هر حال، سکوت، تأیید یا تکذیب گروسی نیز تأثیری در اصل ماجرا یعنی حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از امکان غنی‌سازی صنعتی در داخل کشورمان ندارد.
