داده‌های متقن و جدید‌ترین نظرسنجی‌های انتخاباتی در فرانسه، حاکی از یک دگرگونی ژئوپلیتیک و زلزله‌ای سهمگین در مناسبات زیربنایی این کشور و اتحادیه اروپاست. طبق پایش‌های میدانی، مارین لوپن، رهبر جریان راست‌گرای هویت‌محور (جبهه ملی)، نه فقط در مرحله نخست کارزار ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، بلکه در فینال نفس‌گیر و دوقطبی نهایی نیز بر هر دو نماد اصلی سیستم حاکم، ژان‌لوک ملانشون به عنوان چهره چپ رادیکال و ادوارد فیلیپ به عنوان نماینده راست‌میانه و تکنوکراسی لیبرال، پیروز خواهد شد. معنای این پیشتازی مطلق، تنها جابه‌جایی یک مستأجر در کاخ الیزه نیست، بلکه پیام عریان آن، «مرگ قطعی کارآمد‌ترین تاکتیک مهندسی رأی در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه» است.
برای دهه‌ها، الیگارشی حاکم بر پاریس بقای خود را به سنتی جعلی موسوم به «سد جمهوری‌خواهی» گره زده بود. سازوکار این فرمول در دو دوره متوالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ به شفاف‌ترین شکل ممکن به نمایش درآمد: احزاب جریان اصلی از سوسیالیست‌های ورشکسته و راست میانه تا هواداران چپ رادیکال به محض راهیابی نامزد ملی‌گرایان راست‌گرا به دور دوم، تمامی اختلافات بنیادین، برنامه‌ای و طبقاتی خود را به مسلخ برده و پشت سر گزینه میانه‌رو سنگر می‌گرفتند. شهروندان فرانسوی نیز نه از سر اقبال به گفتمان نئولیبرال، بلکه بر مبنای «ترس سیستماتیک» و «تزریق وحشت از فاشیسم»، به این ائتلاف نانوشته تن می‌دادند تا با اتکا به آرای سلبی، رقیب لوپن راهی الیزه شود.
اما اکنون، قطب‌نمای جامعه فرانسه نشان می‌دهد که این فرمول تاریخ‌گذشته دیگر پاسخگوی مهار اراده عمومی نیست. سِحر «دیوسازی از ملی‌گرایی» باطل شده و جامعه فرانسه به این درک ساختاری رسیده است که هیولای واقعی، نه جریان هویت‌گرا، بلکه تکنوکرات‌های فراملی هستند که سال‌ها زیر پرچم دروغین دموکراسی، استقلال ملی و توان معیشتی طبقه متوسط را نابود کرده‌اند. مقایسه شکست محتوم چهره هایی، چون فیلیپ و ملانشون در نظرسنجی‌های دور دوم ۲۰۲۷، مؤید این حقیقت است که بخش چشمگیری از رأی‌دهندگان چپ و محافظه‌کاران سنتی، دیگر حاضر به ایفای نقش «پیاده‌نظام حفظ وضع موجود» نیستند و حتی ترجیح می‌دهند برای خلاصی از انسداد حاکم، سد ساختگی سیستم را به دست خود تخریب کنند.
پیامد‌های این چرخش پارادایم، مرز‌های جغرافیایی فرانسه را درنوردیده و ستون‌های بروکسل را ویران خواهد کرد. راهیابی مارین لوپن به قدرت، در بستری رخ می‌دهد که راست‌گرایی در سراسر اروپا، از جمله تحرکات مشابه در اسپانیا و پیشروی نیرو‌های ملی در سایر پایتخت‌ها، در حال گسستن زنجیر‌های فراملی‌گرایی است.
با تسخیر الیزه به دست جریانی که اساس اتحادیه اروپا، پیمان ماستریخت و دیکته‌های بروکسل را نامشروع می‌داند، توازن ژئوپلیتیک قاره کهن برای همیشه دگرگون خواهد شد. سال ۲۰۲۷، موعد ثبت پایان سلطه لیبرال‌ها و آغاز عصری است که در آن، خروش ملی‌گرایانه پاسخی قاطع به دهه‌ها تحمیل و فرسایش هویت بومی در اروپای واحد خواهد داد.
