جوان آنلاین: مجلس باید به عنوان خانه ملت در رأس امور و قانونگذاری قرار بگیرد. روند قانونگذاری در مجلس بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی دقیق است و در تمامی جلسات قانونگذاری، نمایندگان دولت و به تناسب، نمایندگان قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول حضور پیدا می‌کنند. کارشناسان و پژوهشگران نظرات خود را ارائه می‌دهند و اینگونه نیست که نظر گروه‌ها و نخبگان لحاظ نشود.
در بسیاری از موارد، قوانینی که تنظیم می‌شود، با طی جلسات بسیار و دقت نظر فراوان حتی ساعت‌ها بحث روی یک کلمه صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر مجلس این اختیار را دارد که وقتی لایحه‌ای به دستش می‌رسد، آن را تمام و کمال بررسی کند و در تدوین قوانین، حقوق اساسی ملت ایران، شرع مقدس اسلام و مسائل مختلف امنیتی، اجتماعی و پیوست‌های فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را در نظر بگیرد و بر اساس حکمت قانونگذاری کند. در زمینه قانون حفظ کرامت بانوان نیز که پس از ۱۳سال به میز کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی رسید، ما شاهد برگزاری ۳۷جلسه در این کمیته بودیم. دوستان ما در کمیسیون اجتماعی حتی با دقت بسیار در دور اول اشکالاتی را به این بند‌ها گرفتند و مجدداً به کمیته بازگشت داده شد. جلسات دور دوم با منتقدان برگزار و موادی اصلاح و تکمیل یا حذف شد.
نمایندگان دولت، قوه قضائیه، معاونت زنان و ریاست جمهوری در جلسات حضور داشتند و نظرات خود را بیان می‌کردند، حتی نمایندگان مجلسی که عضو کمیته نبودند نیز با دعوتنامه کتبی دعوت شدند و همه می‌توانستند نظر بدهند. آن عده‌ای که حاضر شدند، نظرات خود را به صورت مکتوب، شفاهی و با حضور در جلسات ارائه کردند و اتفاقاً یکی از قانونگذاری‌های باز مجلس بود که همه اجازه حضور و شرکت داشتند، بنابراین من از موضع‌گیری عزیزان دولت در این خصوص تعجب می‌کنم.
اینگونه برخورد احساسی و سیاسی برای خود دولت خوب نیست و این دومین باری است که دولت در لوایح حوزه زنان و خانواده برخورد انفعالی و قهری می‌کند؛ نمونه اول آن جلوگیری از ابلاغ قانون عفاف و حجاب بود و اکنون نیز شاهد چنین رویکردی در مورد صیانت از بانوان و تقویت و حفظ کرامت آنان هستیم.
به نظر می‌رسد دولت محترم نیازمند یکپارچگی در اتخاذ مواضع برای سیاست‌های زنان و خانواده و همراهی دقیق و اصیل با قانون اساسی و موازین اسلام است.
