جوان آنلاین: همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین وعدهها و دغدغههای دولت سیزدهم بود که در جریان برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید. بخش اندکی از همسانسازی در خرداد ماه اجرا و بر اساس حقوق بازنشستگان مبالغ اندکی به حساب بازنشستگان واریز و اجرای گام نخست به دولت چهاردهم واگذار شد، از این رو طی دو هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به همراه رؤسای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی و وزرای مربوط جلسهای با رئیسجمهور داشتند که در آن موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان در دولت تصویب شد. بر این اساس مقرر شده است حقوق بازنشستگان از این ماه افزایش ۳۰ و ۴۰درصدی داشته باشد.
موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان از جمله مسائلی بوده که در سالهای اخیر تبدیل به یک چالش برای دولتها شده است؛ چالشی که برای بازنشستگان به عنوان یک دغدغه به حساب میآید، از این بابت که بسیاری از آنها در دوران فعالیت خود با حقوقهای نسبتاً پایینی بازنشسته شدهاند، حال با افزایش نرخ تورم، درآمد و هزینههای آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. چنین موضوعی باعث شده است تأمین نیازهای اصلی بازنشستگان به سختی فراهم شود.
به باور برخی بازنشستگان متناسبسازی حقوق میتواند شکاف حقوقی بین بازنشستگان و شاغلان را به حداقل برساند، زیرا بسیاری از بازنشستگان با ۳۰سال تجربه فعالیت در عرصه کاری امروز منتظر حاصل این فعالیتهای خود در دوران جوانی هستند، اما این حقوق کفاف زندگی امروز را نمیدهد و نیازمند بازنگری در حقوق و اجرای درست طرح متناسبسازی است.
زندگی بازنشستگان در عرصههای کاری به عنوان تجربهای برای جوانان امروز در حوزه کسبوکار، آموزش، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و باید امروز آنان تضمینکنندهای برای آیندهشان باشد و اگر وضعیت بازنشستگان روزبهروز بهتر شود، به طور یقین جوانان نیز برای فردای خود تلاش بیشتری از خود نشان خواهند داد.
با توجه به شرایط اقتصادی بسیاری از بازنشستگان برای تأمین معیشت و بهبود وضعیت زندگی خود همچنان به دنبال اجرای طرح متناسبسازی هستند تا از این طریق بخشی از نیازهای مالی ماهانه خود را تأمین کنند، زیرا آنها این موضوع را خواسته بحق خود میدانند و خواستار اجرای دقیق آن از سوی صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
موضوع متناسبسازی حقوق اگرچه از سوی صندوق بازنشستگی دنبال میشود، اما تا زمانی که اعتبار موردنیاز آن تأمین نشود، امکان اجرایی نخواهد داشت، زیرا برای موضوع همسانسازی از سال ۱۳۹۶ تاکنون اقداماتی صورت گرفته است و باید با تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی این خواسته بازنشستگان محقق شود.
«همسانسازی حقوق بازنشستگان» وعده دولت سیزدهم
همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین وعدههای دولت سیزدهم بود که در جریان برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسید. دولت مردمی، سال گذشته لایحه اصلاح مادهای از قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اصلاح حقوق بازنشستگان حداقلیبگیر تأمین اجتماعی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بر اساس مصوبه مجلس، افزایش ۹۰درصدی حقوق بازنشستگان طی سه سال با فرمول تعیینشده باید از ابتدای سال۱۴۰۳ آغاز میشد، اما با توجه به اتفاقات امسال و شهادت رئیسجمهور فقید، اجرای این مصوبه به دولت چهاردهم موکول شد. براساس ماده۴ آییننامه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامهوبودجه باید طی دو ماه و با همکاری دستگاههای اجرایی و صندوق بازنشستگی ذیربط، در رابطه با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاههای دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی است، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقهبندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی از سوی شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه یا سایر عناوین مشابه و با ملاک ۳۰سال سابقه بیمهپردازی تهیه و به صندوق بازنشستگی ذیربط ابلاغ کنند، به نحوی که با توجه به تنوع گروههای شاغلان و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبهبندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود.
با توجه به اینکه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ قرار گرفتهایم و باید مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان، تکلیف امسال دولت به اجرا درآید، بنابراین طی دو هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به همراه رؤسای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی و وزرای مربوط جلسهای با رئیسجمهور داشتند که در آن موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان در دولت تصویب شد. بر این اساس مقرر شده است حقوق بازنشستگان از این ماه افزایش ۳۰ و ۴۰درصدی داشته باشد.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، با توجه به اهمیت بالای موضوع معیشت بازنشستگان عزیز و در اولویت قرارداشتن اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان برای دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرای این قانون به زودی از طریق صدور احکام و پرداخت مطالبات بازنشستگان سرعت میگیرد.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: «به منظور اجرای قانون مذکور، اولاً با تنظیم قواعد و رویههای لازم و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قانون در سال جاری، ۴۰ درصد از متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان انجام میشود. ثانیاً با پیشبینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسبسازی به میزان ۳۰ درصد، بخش دیگری از فرایند قانونی پیموده شده است. ثالثاً با صدور احکام جدید از سوی صندوقهای بازنشستگی، پرداخت مطالبات به زودی آغاز خواهد شد.»
«با وجود اینکه مسیر اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، مسیری سهل و آسان نیست و با پیچیدگیهای حقوقی و فنی روبهرو بوده است، دولت چهاردهم در تعامل با سایر قوای کشور، تمام تلاش خود را به کار بست تا سرعت چشمگیری در اجرای قانون ایجاد و پاسخ مناسبی به انتظارات بحق بازنشستگان گرامی داده شود.»
سازمان برنامه و بودجه در ادامه این اطلاعیه از آغاز صدور احکام جدید حقوقی بازنشستگان در صندوقهای بازنشستگی در اسرع وقت خبر داده و گفته است: «انتظار میرود با توجه به تأمین منابع مورد نیاز و طراحی سازوکارهای عملیاتی مورد نیاز، بهزودی و پس از صدور احکام جدید در دستگاههای اجرایی، پرداخت مستمری بازنشستگان بر مبنای احکام جدید صورت گیرد.»
دروغ باز هم دروغ وهمچنان باز هم دروغ و فریب 
