جوان آنلاین: دیوان عدالت اداری نهاد قضایی ملی مهمی است که برابر اختیارات مؤثر مقرر در قانون اساسی امکان دادخواهی مردم از تصمیمات و عملکرد‌های مراجع مختلف را پاسخ می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران داخلی یا خارجی با شناخت وظایف و عملکرد‌های دیوان عدالت اداری آن را در زمره نهاد‌های حقوق بشری می‌دانند چراکه یک شهروند عادی می‌تواند به سادگی نزد آن دادخواهی و تقاضای ابطال یک مصوبه دولت یا عالی‌ترین مقامات اجرایی را مطرح کند، با این استدلال که خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع است یا تصمیمی خارج از صلاحیت قانونی اتخاذ شده است. پرواضح است هر قدر دیوان عدالت اداری کارآمد‌تر و مؤثرتر واقع شود، حاکمیت قانون و صیانت از حقوق مردم بیشتر تضمین خواهد شد.
قانون دیوان عدالت اداری از زمان پیدایش این نهاد چندین مرحله تغییر و تحول را به خود دیده که در ادامه این گزارش به تاریخچه آن مستقلاً پرداخته شده است. سال گذشته پس از سال‌ها کار کارشناسی قانون جدید دیوان عدالت اداری ابلاغ و از خرداد ماه لازم‌الاجرا شد. تغییرات مهمی در این قانون دیده شد. از جمله یک‌مرحله‌ای‌شدن رسیدگی به شکایات در کمیسیون‌های شبه قضایی که طبق گفته حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری کاهش اطاله دادرسی را با خود به همراه خواهد داشت. توسعه موضوعات قابل رسیدگی، تعیین تکلیف در خصوص مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، تخصصی‌شدن برخی مراحل رسیدگی مثل تأسیس کارویژه جدید برای کارشناسان، بالابردن درجه ضمانت اجرای تصمیمات و ایجاد تأسیساتی در جهت احیای حقوق عامه از جمله این تغییرات بود. از دیگر موارد مورد تغییر این بود که اشخاص قبل از طرح شکایت در دیوان باید خواسته خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند. طبق قانون جدید دستگاه‌ها مکلف شدند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید طی مدت سه ماه به صورت کتبی (نفیاً یا اثباتاً) پاسخ خود را به ذی‌نفع اعلام کنند و عدم‌پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی تخلف اداری محسوب می‌شود. در واقع تصویب این قانون، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است به منظور پاسداری از حاکمیت قانون و حفظ حقوق شهروندان، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواستی از دستگاه‌های اجرایی در باب حقوق متصوره خود دارند، باید ابتدا به دستگاه اجرایی مربوط مراجعه و متعاقب آن و بعد از گذشت بازه زمانی مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، مضاف بر اینکه قانونگذار ضمانت اجرایی قانونی را هم در صورت عدم‌ارائه پاسخ برای مأموران مستنکف پیش‌بینی کرده است. برخی معتقد بودند چنین تصمیمی مغایر قانون اساسی است و برخی دیگر پس از چند ماه خبر از استنکاف برخی دستگاه‌ها نسبت به قانون و عدم‌پاسخگویی نسبت به درخواست‌ها دادند. حالا پس از گذشت یک سال این تغییرات در بوته نقد و نظر گذاشته شده است و فراتر از این شاید لازم باشد نتایج دقیقی از این تغییرات به سمع و نظر مردم برسد.
