جوان آنلاین: یکی از بخشهای فصل نظام مدیریت، اجرای برنامه تحول «در سند اخیر تحول و تعالی قوه قضائیه» کارگروه تعرفهگذاری خدمات قوه قضائیه به منظور بررسی جامع تعرفههای مربوط به خدمات حقوقی، ثبتی و ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه برای تغییر سالانه آنهاست، اتفاقی که اکنون در مورد تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان ثبت و کانون سردفتران در حال پیگیری است. هرچند در شرایط تورم فعلی کشور موضوع افزایش تعرفههای حقالتحریر نیز خیلی دور از ذهن نیست، اما واقعیت این است که در نبود عدالت در توزیع اسناد رسمی، دفاتر کمدرآمد اسناد رسمی اکنون تبدیل به دستاویزی برای افزایش درآمد دفاتر پردرآمد شدهاند.
همزمان با انتصاب حجتالاسلام خلیلی به سمت معاون اولی قوه قضائیه، خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با وی دیدار داشت و یکی از مسائلی که در این دیدار از حجتالاسلام خلیلی مورد مطالبه قرار گرفت، بحث افزایش تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی بود. معاون اول قوه قضائیه در این دیدار با اشاره به جایگاه دفاتر اسناد رسمی در مورد افزایش تعرفهها تأکید کرد: قطعاً بررسی کارشناسی در این خصوص انجام خواهد شد و بنا بر این است که تمامی کارها به سرعت و بدون اتلاف وقت انجام شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه به تازگی به عنوان معاون اول قوه قضائیه منصوب شده است، اظهار داشت: نیاز به زمان برای بررسی بسیاری از امور خواهد بود تا در آینده همه چیز با نظم و وفق قانون جلو برود. مدت اندکی بعد از این دیدار سخنگوی شورای عالی کانونها و جوامع سردفتری کشور با تأکید بر اینکه تعدیل حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی مراحل نهایی خود را سپری میکند، اظهار کرد: شخصاً شاهد پیگیریها هستم، بنابراین صبر میکنیم تا انشاءلله این مشکل نیز با درایت مسئولان مرتفع شود.
حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی در حقیقت، حقالزحمه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است که پس از تنظیم سند دریافت میشود. ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحی ۱۳۷۳ میزان حقالتحریر را طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری اعلام کرده که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود. همین مسئله تجدیدنظر در هزینه حقالتحریر است که این روزها مورد مطالبه زیاد کانون سردفتران و دفتریاران قرار گرفته است. هرچند که مشخص است وضعیت تورم در سال ۵۴ با وضعیت الان متفاوت بوده و طبیعتاً اگر بخواهد وضعیت امروز مورد توجه قرار بگیرد باید مثلاً هر دو سال یکبار این افزایش تعرفه انجام شود، ولی در مبحث حقالتحریر مسئله دیگری نیز وجود دارد.
متأسفانه در اصلاحیه آییننامه قانون دفاتر که سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، قرار شد به جای چهار سال هر سال میزان حقالتحریر را به میزان تورم افزایش دهند.
ملزومات افزایش حقالتحریر
هرچند که این حق سردفتران است که به نسبت تورم افزایش حقالتحریر نیز اتفاق بیفتد، ولی مقدمات و ملزوماتی در این افزایش تعرفه باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اولاً در حالی مسئولان صنفی برای افزایش فوری تعرفهها، درآمد بسیار پایین برخی از دفاتر اسناد رسمی را به عنوان دلیل اعلام میکنند که سالیان سال است در پاسخ به خواسته شفاف شدن درآمدها سکوت کردهاند و اجازه ندادهاند مشخص شود چند دهک و چند درصد از سردفتران زیر خط فقر درآمدی هستند که این افراد مدعی هستند خیلی از سردفتران گرفتار آن شدهاند تا مشخص شود نیاز واقعی به افزایش چقدر است.
مسئله بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برقراری عدالت باید مقدم بر افزایش تعرفهها باشد و پیش از آنکه حقالتحریر افزایش پیدا کند باید مسئله تقسیم اسناد که از سال ۱۳۵۶ مصوبه هیئت دولت را دارد، اجرایی شود. در حالی که از سال ۱۳۹۹ با تعیین قانون سقف درآمد تلاش شد تا تعداد سردفتران کمدرآمد کاهش پیدا کند، ولی هنوز نسبت به مصوبه تقسیم اسناد مقاومت وجود دارد، مسئلهای که اگر به درستی انجام شود نیاز به مقدار و همچنین دفعات افزایش تعرفه حقالتحریر به شدت کاهش پیدا خواهد.
دهههای بیقانون در تقسیم اسناد
در بحث تقسیم اسناد دهههاست که بیقانونی و بیعدالتی در جریان است. در حالی که از سال ۱۳۵۶ مصوبه هیئت دولت برای تقسیم اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، ولی طی این سالها در هیچ جایی گزارشی در مورد تقسیم این اسناد ارائه نشده است. حتی اینکه مصوبه تقسیم اسناد بعد از نزدیک به ۴۷ سال تبدیل به قانون نشده نیز به خودی خود میتواند موضوعی قابل توجه باشد. در حالی که از مسئولان توزیع اسناد یعنی ادارات دولتی، بانکها و شهرداریهای به خوبی میدانند که تقسیم اسناد محل لغزشگاه است و کسانی که انتخاب میشوند باید افرادی به دور از زد و بند یا رشوه باشند تا مبادا با توزیع اسناد بین برخی از دفاتر خاص شائبه رانت یا شبکهسازی به وجود بیاید و این نشان میدهد موضوع تقسیم اسناد چقدر میتواند مشکلساز باشد که البته اخبار بسیاری نیز در خصوص این موارد منتشر شده است.
از سوی دیگر این تقسیم نشدن اسناد دولتی در میان دفاتر اسناد رسمی در مورد سردفتران نیز مسئله ایجاد کرده و سالیان سال است که عدم توزیع عادلانه اسناد موجب شده بخش اندکی از دفاتر اسناد، اسناد بسیار زیاد دولتی داشته باشند و بخش زیادی از دفاتر اسناد رسمی تعداد بسیار کمی از اسناد دولتی را ثبت کنند که این مسئله مورد اعتراض قرار گرفته است. مثلاً اینکه طی یک دهه در یک شهر دو یا سه دفترخانه تمام اسناد چند بانک یا چند اداره در آن شهر را تنظیم کنند عملاً رانتی است که درآمد نجومی را برای آنها رقم میزند و از طرف دیگر عملاً بخش قابل توجهی از دفاتر دیگر را از درآمدهای موجود محروم میکند.
ضرورت تصویب تقسیم اسناد در مجلس
با توجه به آنچه در بالا گفته شد در اینجا این سؤال مطرح میشود که چرا با وجود اینکه ۴۷ سال از مصوبه هیئت دولت گذشته هنوز این مصوبه تبدیل به قانون نشده است؟! ضرورت قانون شدن این مصوبه در آنجا خود را نشان میدهد که در شرایطی که مصوبه هیئت دولت ضمانت اجرایی قوی ندارد و به همین دلیل نیز تا الان اجرایی نشده، قانون مصوب مجلس از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است و میتواند مسئله عدم شفافیت تقسیم اسناد را برطرف کند و برای بیعدالتیها و بیقانونیهایی که استمرار پیدا کرده است، چارهاندیشی کند. مشخص است که با تبدیل به قانون شدن مصوبه، ضمن ضمانت اجرای درستی که میتواند داشته باشد، حتی امکان تعمیم آن به سایر ادارات و بانکهای خصوصی نیز وجود دارد و همه اینها در حالی است که بیش از ۱۵ سال است که بحث اصلاح قانون اسناد رسمی مطرح شده و یکی از مباحث مهم این قانون، بحث تقسیم اسناد است که دائم این خواسته توسط سردفتران مطالبه و البته به آن بیتوجهی شده است.
تأثیر تقسیم اسناد بر درآمد سردفتران
ادعا میشود حتی اگر طبق مصوبه سال ۱۳۵۶ هیئت وزیران اسناد مشمول از جمله اسناد ادارات و بانکهای دولتی، شهرداریها، اجرائیههای دادگستری و نهادهای دولتی دیگری بین دفاتر اسناد رسمی تقسیم شوند تعداد آنها آنقدر نخواهد بود که تکاپوی درآمد مکفی همه دفاتر را بدهد. در پاسخ باید خاطرنشان کرد به غیر از اینکه با اصلاحات لازم قانون و تعمیم اسناد مشمول تقسیم خواهد شد بخشهای زیادی به این اسناد اضافه خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به شفاف نبودن اطلاعات در این زمینه تخمینهای مطرح شده در مورد این اسناد قابل پذیرش نیست؛ در شرایطی که بخش عمده درآمد بسیاری از دفاتر پردرآمد از همین اسنادی است که باید بین همه دفاتر توزیع شود، به راحتی ادعای مکفی نبودن اسناد قابل قبول نیست. البته بارها درخواست شفافیت در این زمینه نیز انجام و مطرح شده است، مثلاً حداقل اعلام شود چه تعداد از دفاتر بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در ماه دارند یا کمتر از فلان مبلغ مربوط به چه تعداد از دفاتر است. عملاً عدم اعلام همین مسائل خود شائبهبرانگیز و شبههانگیز است.
تنها مصوبه ضدرانت اسناد رسمی
جای تأسف بسیار است که تنها مصوبه ضدرانت در بحث اسناد رسمی مربوط به سال ۱۳۵۶ و زمان طاغوت است و با گذشت ۴۷ سال از این مصوبه نه تنها تبدیل به قانون نشده، بلکه با مقاومتهایی از طرف کسانی مواجه هستیم که ذینفع هستند. ذینفعانی که البته هم در طرف مرجع انجام اسناد که دفاتر اسناد رسمی باشند و هم در طرف توزیع اسناد هستند.
گفتنی است، این موضوع توزیع اسناد نه تنها توسط سامانههای جدیدی که سازمان ثبت و کانون سردفتران در حال راهاندازی آن هستند قابل انجام است، بلکه اتفاقاً توسط سامانههای قبلی نیز قابل انجام بود، ولی متأسفانه عزمی در میان مسئولینی که این سامانهها را معرفی میکنند یا بخشنامههایی که صادر میشود، مشاهده نمیشود و حتی در مورد این مسئله صحبت از راهکارهای جدید نیز در میان نیست. حتی با وجود اینکه مثلاً گفته شده متقاضیان ثبت اسناد با کمک هوش مصنوعی میتوانند در سکوی کاتب که اخیراً راهاندازی شده است به شکل غیرحضوری مورد پذیرش قرار گیرند، چون به نظر نمیرسد که دغدغه اساسی مسئولان سازمان ثبت و کانون سردفتران بحث عدالت و توزیع درآمد یا مراعات سردفتران ضعیف باشد در این سامانه نیز این مسئله اجرایی شود.
این بدبینی از آنجا نشئت میگیرد که حتی امروز هم اصلاً نیازی به اینکه نرمافزار یا سکوی جدیدی برای توزیع درآمد بین سردفتران اتفاق بیفتد، نیست و بعد از اینکه سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی در سال ۹۲ راهاندازی شد، مدیرکل سابق ثبت اسناد خراسان رضوی با توجه به بیعدالتی که در توزیع درآمدها دیده بود، طی نامهای به اداره کل امور اسناد و سردفتران تهران درخواست کرد از این سامانه برای توزیع عادلانه اسناد استفاده شود که در جواب به شکل رسمی پاسخ گرفت، یکی از مباحثی که در اصلاح قانون اسناد مورد بررسی قرار خواهد گرفت همین بحث تقسیم اسناد از طریق سامانه ثبت اسناد الکترونیک اسناد است، ولی متأسفانه بعد از ۱۱ سال از راهاندازی این سامانه به منظور تقسیم اسناد از این سامانه استفاده نمیشود و با کمکاری یا قصور مسئولان در بحث آماردهی مواجه هستیم تا مشخص نشود مثلاً در کلانشهر تهران یا هر شهر دیگری به عنوان نمونه یک بانک دولتی مانند سپه چه تعداد سند دارد و چند درصد از این اسناد بین چند دفتر اسناد رسمی توزیع شده است.
سندگریزی در نتیجه افزایش تعرفهها
در شرایطی که همانطور که گفته شد دهههاست به مسئله تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی آنگونه که باید توجه نشده تا آنجا که شاهد بیعدالتیهای گستردهای میان دفاتر اسناد رسمی هستیم. باید توجه داشت اکنون که بحث افزایش تعرفهها برای کمک به دفاتر کمدرآمد مطرح شده، یکی از مشکلات مهم در خصوص بحث افزایش تعرفههای حقالتحریر افزایش میل افراد به سندگریزی است و اصولاً اگر تعرفهها افزایش پیدا کند، ممکن است گریز از اسناد را در پی داشته باشد. در شرایطی که بحث بیاعتباری قولنامهها مطرح است و مجلس بنا بر سیاستهای کلی نظام بهدنبال ترغیب مردم به ثبت اسناد رسمی است تا توسعه اسناد رسمی داشته باشیم، این اتفاق میتواند مشکلات زیادی را ایجاد کند و این سؤال مطرح میشود که آیا منطقی است برای اینکه درآمدهای حداقلی که تعداد آنها نیز مشخص نیست و نمیدانیم مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد از سردفتران هستند با افزایش تعرفهها به مردم فشاری بیاوریم که یکی از آسیبهای آن این باشد که مردم از اسناد رسمی گریزان شوند. البته مشخص است که حقالزحمه برخی از خدمات مانند کپی برابر اصل کردن اسناد که تعرفه هزار و ۵۰۰ تومانی دارد، عملاً موجب شده یا برخی از دفاتر انجام ندهند یا اگر انجام میدهند هزینه بیشتری را مطالبه کنند و در مجموع نیز به نظر نمیرسد هزینهای که الان برای ثبت اسناد گرفته میشود غیرمنطقی باشد، ولی بحث مهم بر سر افزایش این حقالزحمه است که به بهانه غیرموجه افزایش غیرموجه نداشته باشیم، وگرنه به نظر نمیرسد حقالتحریر ثبت انواع اسنادی که وجود دارد الان بیش از اندازه باشد و حتی اگر افزایش معقولی نیز داشته باشد موجب نمیشود که مردم از ثبت اسناد فراری شوند، ولی اگر بهانه افزایش توان مالی دفاتر ضعیف باشد، ممکن است این افزایش زیاد باشد که البته با روش ناعادلانه فعلی سود آن دوباره به جیب دفاتر پرکار میرود. بالاخره یکی از نگرانیها این است که با این توجیه که عدهای از سردفتران درآمد کمی دارند یک افزایش غیرمنطقی نداشته باشیم.
جمعبندی
این یادآوری خالی از لطف نیست که آیتالله صافیگلپایگانی (ره) زمانی که دبیر شورای نگهبان بودند، سال ۶۵ در پاسخ به مجلس که پرسیده بودند اگر کانون سردفتران برای بازنشستهها یا مخارج خود درآمدی ندارد، این مسئله مبنای افزایش تعرفهها قرار گیرد، نظر شورای نگهبان را اینگونه نوشته بودند که مزدعمل باید به نسبت ارزش عمل باشد و ارزش عمل هم باید به نسبت زمانی که صرف میشود و میزان تخصصی که ارائه کنندمیگردد، معلوم میشود، یعنی اینکه نیاز سردفتران یا کانون سردفتران چقدر است، ارتباطی به مردم ندارد، بلکه باید دید ارزش یک عمل چقدر است و متناسب با آن هزینه حقالتحریر را قرار داد.
در مجموع ما یکبار در تمام این سالها نیاز داریم یک نفر یا هیئت یا سازمان مسئولی با توجه به آمار خیلی سهلالوصول که میتوانند از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استخراج کنند، دهک بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی را اعلام کند. البته به نظر میرسد دلیل عدم انجام این کار تاکنون هم خیلی مشخص است، چون درآمدهای کلانی وجود دارد که اگر این درآمدهای کلان بین همه دفاتر سرشکن شود، توان مالی دفاتر اسناد رسمی خیلی بیشتر از دفاتر ضعیف و دفاتری که قرار است اضافه شود، خواهد شد و حتی هزاران نفر دیگر نیز میتوانند این درآمد را جذب کنند.
به هرحال دفاتر اسناد مرجعی است که در آن بحث رقابت نیز مطرح است. وقتی که سقفگذاری نیز انجام شد، مخالفینی که عموماً دارای درآمدهای کلان بودند، میگفتند این موجب میشود درآمد دفاتر یکسان شود و رقابت از بین برود که اصلاً چنین چیزی نه اتفاق افتاد و نه ممکن است و در شرایطی که سقف دو برابر متوسط درآمد دفاتر مرکز استان هم برای درآمد دفاتر گذاشته شده، برخی حتی زیر نصف این درآمد میانگین را هم کسب نمیکنند و برخی نیز سقف خود را پر میکنند و خبرهای پراکنده نشان میدهد خیلی از دفاتر تهران و شمال کشور سقفشان را از برج هفت و هشت پر کردهاند و حتی به زمستان هم نرسیدهاند.
در شرایطی عالی و در حالی که در برخی از دفاتر بحث درآمدهای حداقلی مطرح میشود از طرف دیگر صحبت در مورد درآمد ماهانه چندصدمیلیون تومانی برخی از دفاتر است. با وجود بیتوجهی به بحث تقسیم اسناد و همچنین کافی نبودن نظارت این زمینه فراهم شده تا موضوع دور زدن سقف درآمد نیز با سختی کمی قابل انجام باشد و افرادی که درآمدهای بیشتر از سقف داشتهاند، بتوانند به کسب این نوع از درآمدها ادامه دهند. از سال ۹۹ که سقفگذاری شروع شد، اخبار دور زدن آن نیز منتشر و اکنون نه تنها این نوع اخبار عادی شده، بلکه روشهای مختلفی نیز در حال انجام است. اینها مواردی است که باید مورد بازرسی قرار گیرد، ولی با توجه به اینکه تعداد بازرسان کم و تعداد دفاتر زیاد است، به خوبی نظارت انجام نمیشود، هرچند اگر از سامانههای ثبتی یا سامانه کاتب که جدیداً ارائه شده به درستی استفاده شود و این اراده وجود داشته باشد که جلوی دور زدن اسناد رسمی گرفته شود به نظر میرسد میتوان جلوی دور زدن نظام تعرفهگذاری و سقف درآمدی را گرفت، ولی این نیاز به اراده مسئولان دارد، اما در شرایطی که مقرره نانوشتهای در سازمان ثبت وجود دارد که در شهرهایی که ۷۰ درصد دفاتر به سقف درآمدی برسند سقف دوباره باز میشود، این مسئله نیز هنوز اجرایی نشده است.
سازمان ثبت اسناد تخلفات فراقانونی فراوانی انجام میده که نمونه ی بارز آن درجه بندی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ بود با استناد به آئین نامه ای که ماه بعد از آزمون تصویب شده بود ان را عملی کردند 
